علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات و انتقاد رئیس قوه قضائیه از اینکه دولت در حالی مدعی برخورد با ۶۰ مدیر متخلف در پرونده های مفاسد است که تا کنون یک نفر از آنها را به دستگاه قضا معرفی نکرده ، با بیان اینکه برخورد با این مدیران در قالب گشت ارشاد مدیران در دولت سیزدهم صورت گرفته و حسب مورد این مدیران بنا بر نوع اتفاق و اقدام رخ داده مرتکب سوءمدیریت، کوتاهی در وظایفاداری، تخلف و غیره شده‌اند، گفت: متناسب با این موضع جمع بندی نظارتی این وبده که برخی باید جابجا شوند و برخی به هیئت های تخلفات اداری معرفی شده و در مورد عده دیگری هم تصمیم مدیریتی گرفته شده است.
سخنگوی دولت افزود: گاه نیز اقدام مجرمانه‌ای قابل انتصاب باشد به دستگاه قضایی معرفی شده و می‌شود که در همین زمینه مواردی بوده که با کسب اجازه و حکم از دادگاه مدیرانی بازداشت هم شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه این برخوردها در سطوح مختلف ملی و محلی از فرماندار و بخشدار تا دیگر رده‌ها هم صورت گرفته، خاطرنشان کرد: البته مواردی هم بوده که تصمیمی اصلاح شده، مثلا مدیرکلی در استانی عزل شده بود که در بررسی‌های این دولت مشخص شد اقدام او ضد فساد بوده و آن مدیر به جایگاه و پست خود برگشت.
بهادری با یادآوری اینکه یک زمانی هم ممکن است تخلف سنگین باشد که از سوی بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری شناسایی و سپس برکنار شده‌اند. پس این موضوع مشخصاً به یک پرونده خاص برنمی‌گردد، ادامه داد موضوع گشت ارشاد و برخورد با ۶۰ مدیر صرفا منحصر به پرونده چای نبوده و نباید اینگونه برداشت شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار قدس آنلاین درباره اینکه چگونه آنطور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده شرکت مهم در پرونده فساد در وادات نهاده‌های دامی که دادگاهش در جریان است تونسته به تخلفات خود ادامه داده و با پرونده فساد در واردات چای مرتبط شود هم با اشاره به اینکه فرآیند اطلاعاتی،کشف و شناسایی و معرفی این دو پرونده همزمان و از شهریورماه سال گذشته آغاز شده و یکی بر دیگری بهلحاظ زمانی مقدم نبوده، گفت: بازخوانی پرونده چای(دبش) در روزهای اخیر این شائبه را بوجود آورد و در ذهن این سؤال را ایجاد می کند که چرا الآن مطرح شده است؟ در حالی که از قبل به این موضوع رسیدگی شده است.
ارز ترجیحی به چای داده نشده
دبیر هیئت دولت در باره اینکه چرا در دولت اساسا ارز ترجیحی به وادات چای داده شده هه با یادآوری اینکه ارز تخصیصی به چای نمیایی بوده نه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزیتامین شده، گفت: در آن موقع تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد هزار تا ۲ هزار تومان بود، همچنین گشت ارشاد مدیران فعال بوده و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضاییه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی کردند برای اینکه شناسایی ذی نفعان و استرداد آنها به کشور انجام شود، نهایتا تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده زمان برد.
دلیل طولانی شدن کشف فساد در واردات چای
وی افزود: ضمن اینکه این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته است که نیمی از این ارز را تشکیل می دهد و اتفاقا بخش عمده تجهیزات وارد شده است. همچنین رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف ارزی امکان کشف ندارد، بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل شروع شده بود، اولین مدعی هر فسادی خود دولت و اولین برخوردکننده و پیشگیری کننده است، همچنین برای آینده هم فرآیندهای مربوطه اصلاح می شود تا امکان تکرار فساد وجود نداشته باشد.
باید از بیش برآورد درآمدها در بودجه جلوگیری کنیم
بهادری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نگرانی از بیش برآورد منابع و ایجاد کسری در بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به روال سالهای گذشته نیز با اشاره به گزارش مثبت کمیسیون تلفیق از لایحه دولت و تأکید بر اینکه نباید درآمدهای غیرواقعی در لایحه پیش بینی شود، گفت: دولت تلاش کرده هزینه ها و درآمدها در بودجه تدوین شده واقعی باشند نه اینکه اول هزینه‌ها برآورد شود و سپس به دنبال آن، درآمدهای غیر واقعی بیش برآورد شود. نباید درآمدهای غیرواقعی در لایحه پیش بینی شود. انتظار داریم که با همکاری نزدیک دولت و مجلس، مشابه همکاری‌ها در تصویب برنامه هفتم توسعه، بتوانیم از بیش برآورد یا برآورد غیرواقعی منابع جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: امیدواریم در گرو همکاری سازنده میان دولت و مجلس شورای اسلامی، بودجه تراز مناسبی برای ۱۴۰۳ پیش رو داشته باشیم که هم به رشد اقتصادی و هم به اجرای مرحله اول برنامه هفتم توسعهو هم مهار تورم کمک کند.
دولت در برخرود با مافیای خودرو جدی است
سخنگوی دولت درباره درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور و دلیل طولانی شدن روند تعیین تکلیف آن هم با بیان اینکه دولت در برخورد با مافیای خودرو مصمم و جدی است، اظهار داشت: این‌پرونده که شما به آن اشاره داشتید یکی از پرونده های جاری است و فرآیند رسیدگی آن باید تکمیل شود. در مرحله بدوی سازمان تعزیرات محکومیت صادر شده و طبق آخرین گزارشات پرونده در حال نهایی شدن است و صدور رای به زودی صورت خواهد گرفت. دولت در برخود با مافیای خودرو هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.
اقدامات دولت برای رفع ناترازی عرضه سوخت
بهادری جهرمی درباره اقدامات قوه مجریه برای اصلاح ناترازی سوخت و انرژی در کشور هم تصریح کرد: برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی و به ویژه سوخت در دو حوزه کلان پیگیری شده است؛ حوزه نخست افزایش ظرفیت‌های تولیدی با سرمایه‌گذاری متعدد در این عرصه و حوزه دوم مدیریت مصرف و بهینه سازی سوخت است که افتتاح فاز دو پالایشگاه آبادان و افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌های دیگر هم از نمونه اقدامات تولیدی است.
وی افزود: دولت در برخورد و جلوگیری از قاچاق برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام داده و تنها در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۷۲ درصد افزایش کشف سوخت قاچاق را شاهد بودیم. همچنین برای بهینه‌سازی مصرف هم اقدامات متعددی انجام شده که حرکت به سوی ناوگان حمل و نقل برقی یکی از مهم‌ترین این اقدامات است و نمونه آن فعال شدن ایستگاه‌های شارژ برقی در کلان‌شهرها و تحویل ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی در کرج که تولید داخل هم بود و یا تحول ۸۸ تاکسی به شهرداری تهران است.
سخنگوی دولت این اقدامات را در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا و نیز مدیریت مصرف سوخت دانست و عنوان کرد: دولت با طرح‌های متعددی در زمینه مدیریت و افزایش تولید انرژی و سوخت گام برداشته است.
مصوبه کنگره تبلیغاتی است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره مصوبه مجلس آمریکا برای بلوکه کردن مجدد پولهای ایران در قطر هم این حرکت را تبلیغاتی و برای استفاده داخلی دانست.
بهادری جهرمی درباره احتمال رد طرح افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان گفت: این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان است و برای دولت ملاک عمل قانون مصوب خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما