اخیراً در در رسانه ها گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده است که در یکی از سناریوهای پیشنهادی خود، نرخ تسعیر ارز را ۳۵ هزار تومان پیشنهاد کرده است.
این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود نرخ تسعیر ارز را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (یا هر یورو ۳۱ هزار تومان) در نظر گرفته است. در واقع مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که نرخ تسعیر ارز در حدود ۲۳ درصد افزایش یابد.
در واقع سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس بر دو محور اصلی کاهش کسری بودجه دولت به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۸.۱ درصد از کسری تراز عملیاتی) و همچنین جلوگیری از شوک درمانی بازار کالاهای اساسی در سالهای آتی با وجود اختلاف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۸ هزار تومانی حواله مرکز مبادله ارز و طلا بوده است.
جدول ۱ مفروضات نفت، گاز و معیانات گازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را به تصویر کشیده است.
* متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فروض فروش داخلی خوراک پتروشیمی ها بیان نشده است.
*بدون احتساب ۱۵۰ هزار بشکه منابع اختصاصی یافته تقویت بنیه دفاعی
در این گزارش ضمن مروری بر تاریخچه تعیین نرخ تسعیر ارز در قوانین سنواتی بودجه سالهای گذشته، ملاحظات و نکاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس ارایه می گردد.
الف) مروری تاریخی بر تعیین نرخ تسعیر ارز بودجه سنواتی
جدول ۲ تغییرات نرخ تسعیر ارز در بودجه سنواتی سالهای اخیر را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ نرخ تبدیل دلار به ریال با قیمت ارز سامانه نیما محاسبه شده که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نرخ ای.تی.اس تغییر یافته است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ این نرخ به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در لایحه ۱۴۰۳، ۳۱۰۰۰ تومان برای هر یورو (یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار) پیشنهاد شده است. بنابراین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ارز در حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.
نرخ تسعیر ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی متفاوت از نرخ تعسیر ارز بودجه است. به گونه ای که تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نرخ آن ۴۲۰۰ تومان بوده و بعد از آن و با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و تا دی ماه ۱۴۰۱ بر اساس نرخ سامانه نیما و بعد از آن به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ نیز نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیشتر کمیسیون تلفیق در چارچوب مصوبات برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف به قیمت گذاری کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (حدود ۳۸ هزار تومان) نموده بود.
اختلاف نگاه مجلس و دولت در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ابتدایی تصمیم دولت برای تخصیص ۲۸۵۰۰ تومان برای این کالاها (از ابتدی دی ماه ۱۴۰۱) به عنوان موضوعی مهم و چالشی در دو حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز بوده است که این موضوع در زمان بررسی برنامه هفتم و همچنین ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ دوباره نمود یافته است. نتیجه این تفاوت دیدگاه و اقدام، ایجاد ابهام و التهاب در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز خواهد بود.
ب) چرا نرخ تسعیر ارز در اقتصاد کلان مهم است؟
نرخ تسعیر ارز از جمله چالش های بودجه ریزی در کشور است. به گونه ای که هر ساله همزمان با ارایه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس تا زمان تصویب و ابلاغ آن به عنوان قانون، مباحث متعددی در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز مطرح می شود. نرخ تسعیر ارز از آنجا اهمیت دارد که:
۱) همواره بخش قابل توجهی از منابع عمومی بودجه به صورت ارزی تأمین می گردد، بنابراین نرخ تسعیر ارز تأثیر مستقیم بر منابع درآمدی دولت خواهد داشت.
۲) بانک مرکزی به عنوان خریدار اصلی منابع ارزی دولت و تبدیل ارز به ریال برای وجوه استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی است، به صورت مستقیم بر پایه پولی به عنوان محرک اصلی حجم نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود؛
۳) از دیگر کانالهای اثرگذاری نرخ تسعیر ارز بر اقتصاد ملی را باید به تأثیرگذاری آن بر انتظارات عاملان اقتصادی (واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ...) عنوان نمود. بنابراین نرخ تسعیر ارز در کنار کلیات لایحه بودجه نقش مهمی در تحولات بازار ارز در سال پیش رو دارد.
ج) ملاحظاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس (نرخ تسعیر ارز ۳۵ هزار تومان)
همانطور که گذشت، تغییر در نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس ممکن است منجر به کاهش ۸.۱ درصدی تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت شود ولی به دلیل نقش و جایگاهی که این متغیر مهم در اقتصاد کلان دارد ممکن است چالشهایی را برای دولت و معیشت مردم در سال آینده در پی داشته باشد.
از جمله مهمترین و قطعی ترین این آثار:
۱) افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی خانوارها؛
۲) افزایش هزینه تولید در نتیجه تغییر در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی؛
۳) افزایش نقدینگی در نتیجه نیاز بنگاه های به منابع ریالی بیشتر برای پاسخ به نیازهای نقدینگی خود؛ اشاره نمود.
علاوه بر این تعیین نرخ تسعیر ارز بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس زمینه ایجاد انتظارت تورمی در فعالان اقتصادی شده و در نتیجه فعالان شده این کانال رفتاری زمینه ایجاد التهاب و شوک در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز پیش از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ فراهم خواهد شد.
بنابراین لازم و ضروری است که دولت و مجلس در همکاری و هماهنگی با هم نسبت به تداوم شرایط ثبات بازار کالاهای اساسی و بازار ارز اقدام نمایند. در پایان نیز برای جلوگیری از ایجاد شوک های قیمتی در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز در آینده نسبت به تحریف نرخ ارز بازار غیر رسمی اقدام نمایند.
نظر شما