به گزارش قدس آنلاین، مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، ضمن تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید در قالب یک برنامه کلان توسعه طراحی شود، گفت: وقتی به دلیل نقطه ضعف‌های اساسی در موازنه پرداخت‌ها و وابستگی به روش‌های غیر قابل اعمال حاکمیت در نقل و انتقال پول، امکان جهش ارزی در آینده وجود دارد، بانک مرکزی نباید تثبیت نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت را به عنوان هدف خود قرار دهد.
سیاستگذاری ارزی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران تنظیم شود
مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این نشست ضمن اشاره به اینکه در بازار غیررسمی ارز بازار شناور حاکم است، اما در بازار رسمی نظام چند نرخی داریم، افزود: بی ثباتی در سیاستگذاری هم جزئی از ترتیبات ارزی ایران است. ترتیبات ارزی باید متناسب با شرایط اقتصاد هر کشور تعیین شود؛ اولین نکته اینکه ناترازی اقتصادی و رشد نقدینگی متناسب با آن جزئی از اقتصاد کشور است و بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه مدت و حتی در بلندمدت این ناترازی‌ها حل شدنی نیست. دومین مختصات اقتصاد ایران این است که با شرایط کشورهایی که سیاست تثبیت نرخ اسمی را در دستورکار دارند قابل مقایسه نیست. سوم اینکه اقتصاد ایران نیاز زیادی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد که امکان کاهش واردات آن در کوتاه مدت ممکن نیست. چهارم اینکه شوک‌های خارجی و خروج سرمایه ضربه سختی به موازنه پرداخت‌های کشور وارد می‌کند. پنجم اینکه بانک مرکزی هیچگاه به طور پیش دستانه سیاست ارزی خود در تعیین نرخ رسمی را تعدیل نکرده است و همواره به طور اجباری این کار را کرده است که اثرات نامطلوبی برای اقتصاد داشته است.
دارابی افزود: ششمین شرایط خاص اقتصاد ایران که باید سیاست ارزی متناسب با آن تعیین شود، این است که در موازنه پرداخت‌ها مشکل داریم و بازار ارز باید به جای خرید و فروش از محل موازنه پرداخت‌ها کنترل شود. اما امروز کنترل ارزی به یک ابزار دائمی تبدیل شده و روز به روز سفت و سخت‌تر می‌شود. ویژگی هفتم اینکه در اقتصاد ایران لنگر انتظارات تورمی نرخ ارز است، اما نرخ غیر رسمی در این زمینه اثرگذار و رهبر است و این تصور که نرخ رسمی بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار است، با واقعیت همخوانی ندارد. مقصر اینکه اثرگذاری بازار غیر رسمی بر انتظارات تورمی بالاست نیز خود ما هستیم. هشتم اینکه بخش زیادی از تجارت خارجی ایران، خصوصاً در صادرات و ارزآوری، از طریق کانال غیرشفاف صرافی‌های تراستی انجام می‌شود که قابل حکمرانی نیست و تحقق سیاست تثبیت را غیرممکن می‌شود. ویژگی نهم انتظارات منفی نسبت به آینده در اقتصاد ایران است. دهم عدم باورپذیری هدفگذاری‌های بانک مرکزی است که در این زمینه همواره به سیاست‌های شکست خورده قبلی توجه می‌شود و حرف بانک مرکزی ارزشی برای فعالین اقتصادی ندارد. بنابراین شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز وجود ندارد و هیچ کس اعتمادی به شعار بانک مرکزی در این زمینه ندارد.
جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من معتقدم کنترل‌های ارزی در ایران باید انجام شود و این غیر قابل اجتناب است، ولی اینکه بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری و کنترل قیمتی را در کنار هم اعمال کرده است، به طور حتم جواب نمی‌دهد. وقتی ۷ نرخ ارز رسمی در اقتصاد ایران وجود دارد، جلوگیری از فساد ناشی از آن شدنی نیست. خطرناک‌ترین سیاست این است که در چنین شرایطی برای مدتی طولانی به طور مصنوعی نرخ ارز رسمی را پایین نگهداریم و بعد از آن شاهد یک جهش ارزی دیگر باشیم.
وی افزود: تداوم سیاست ارزی تثبیت بانک مرکزی امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد. اثر دیگر آن کاهش ذخایر ارزی است. اثر دیگر افزایش واردات کالاها خصوصاً کالاهای مشمول ارز ترجیحی است. چهارم اینکه کسری تجاری گمرکی تشدید می‌شود و به دلیل تردید صادرکنندگان در ثبات نرخ در آینده، بازگشت ارز نیز با مشکل مواجه می‌شود. پنجم اینکه در شرایط فعلی و با تداوم ثبات، جهش نرخ رسمی ارز نیز در آینده ناگزیر است. بحث بعدی افزایش فساد در فرآیند تخصیص ارز است.
سیاست ارزی باید در قالب برنامه کلان توسعه طراحی شود
دارابی ادامه داد: خارج از طراحی یک برنامه برای توسعه و طراحی یک نظام رفاهی مبتنی بر آن، هر راهکاری داده شود به نظر من اجرایی نخواهد بود و به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار می‌رود اگر سیاستمداران کلان هم به دلیل علم نداشتن، صحبت از سیاست‌های شعاری مثل تثبیت کنند، مقامات بانک مرکزی متنبی بر شرایط واقعی این انتظارات را تعدیل کنند، نه اینکه بر شعارهای نشدنی تاکید کنند. اقدام دیگری که باید صورت بگیرد اینکه کنترل‌های ارزی به مرور کاهش پیدا کند.
وی افزود: من معتقدم بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ اسمی، تثبیت نرخ حقیقی ارز را در دستورکار قرار دهد. این سیاست از سال ۲۰۱۷ از سوی دولت روسیه اجرایی شد و نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی روسیه تا پیش از شروع جنگ بود که به نقطه قوت این کشور در زمان تحریم تبدیل شد. پیشنهاد دیگر این است که در دوره گذار نرخ رشد ارز را متناسب با نرخ سود سپرده قرار دهیم؛ در واقع اگر نرخ ارز رسمی با نرخ تورم بالا نمی‌رود، دست کم متناسب با سود بانکی افزایش پیدا کند. پیشنهاد دیگر ایجاد یک بازار مبادله برای ارز به شکل آزاد است.
وابستگی به «صرافی‌های تراستی» نقطه ضعف بزرگ سیاست تثبیت بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی وقتی انتقال ارز ایران از مسیر صرافی‌های تراستی انجام می‌شود، نه تنها به طور کامل تحت نظارت و حکمرانی آمریکا و امارات قرار دارد، بلکه بانک مرکزی ایران نمی‌تواند در خصوص آن سیاستگذاری کند. بنابراین نداشتن بستر رسمی نقل و انتقال پول با شرکای تجاری، یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست تثبیت بانک مرکزی است و این باید تغییر کند.
نظر شما