به گزارش قدس آنلاین، بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی ملی این کشور به افزایش خود ادامه داد و طی شش ماه منتهی به دسامبر ۲.۶ تریلیون دلار افزایش یافته و به ۳۳.۸ تریلیون دلار رسیده است.

داده های خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد که عواملی مانند کاهش مالیات، برنامه های محرک اقتصادی، افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی باعث این افزایش بدهی شده است.

جان جیمز، نماینده جمهوری خواه کنگره هفته گذشته گفت: بدهی ملی به تازگی از ۱۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند فراتر رفته است. این اتفاق احتمالاً این پیام را برای کاخ سفید به همراه دارد که هزینه‌های بی‌ملاحظه (دولت) فدرال به نقطه جوش رسیده است.

آخرین داده های مالی دولت آمریکا همچنین نشان می‌دهد که از نوامبر ۲۰۲۳، این دولت ۱۶۹ میلیارد دلار برای حفظ بدهی خود هزینه کرده که معادل ۱۶ درصد از کل هزینه‌های فدرال است.

محاسبات بلومبرگ بر اساس داده‌های خزانه داری ایالات متحده همچنین تخمین می‌زند که پرداخت های بهره بدهی ملی تا پایان اکتبر به صورت سالانه به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته بانک آمریکا (BoA)، بدهی عمومی ممکن است طی دهه آینده ۲۰ تریلیون دلار افزایش یابد. این بانک در ماه گذشته میلادی هشدار داد که احتمالاً در طول ۱۰ سال آینده این بدهی روزانه ۵.۲ میلیارد دلار رشد خواهد کرد که تا سال ۲۰۳۳ آن را به حدود ۵۴ تریلیون دلار خواهد رساند.

بدهی دولت ایالات متحده در ژانویه سال ۲۰۲۳ از سقف قانونی خود که ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، فراتر رفت. پس از ماه‌ها هشدار درباره یک نکول بالقوه فاجعه بار از سوی خزانه داری، رئیس جمهور جو بایدن در ژوئن لایحه بدهی دو حزبی را امضا کرد که اجازه می داد این محدودیت تا ژانویه ۲۰۲۵ برداشته شود.

این اقدام عملاً به دولت آمریکا اجازه داد تا به استقراض نامحدود تا سال آینده میلادی ادامه دهد. کمتر از دو هفته پس از تصویب این لایحه، بدهی‌ها به ۳۲ تریلیون دلار رسید و از آن زمان تاکنون در حال افزایش بوده است.

این وضعیت باعث شده است که آژانس‌های رتبه بندی بین المللی فیچ Fitch و مودیز Moody's چشم انداز خود را برای رتبه اعتباری این کشور در سال جاری کاهش دهند.