محمد حبیب دولابی کارشناس حوزه اقتصادی در رابطه با نقطه ابهام بزرگ بودجه 1403 به خبرنگار قدسگفت: یکی از بزرگترین وعده‌های مهم دولت در زمینه تحقق شفافیت در بزرگترین تاریکخانه دولتی یعنی شفافیت صورت های مالی شرکت‌های دولتی بوده است که دستاوردهای کلیدی بسیار مهمی در دو سال اخیر داشته است اما در یک اقدامی عجیب و پرابهام، در لایحه بودجه 1403، تبصره مربوط به شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی حذف گردیده است که موجب بازگشت دوباره محرمانگی به بخش شرکت های دولتی خواهد شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نقش مهمی در کاهش ناکارآمدی و فساد داشت. زمانی که فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها علنی می‌شود، رشد فعالیت‌های فاسد دشوار می‌شود. آگاهی از اینکه اقدامات آنها می تواند توسط عموم بررسی شود، یک بازدارنده قوی در برابر رفتارهای غیراخلاقی ایجاد می کند. این در نهایت منجر به بهبود حاکمیت و مدیریت بهتر منابع در این شرکت ها می شود. سیاست شفافیت همچنین به مردم این امکان را می دهد که نظارت داشته باشند و از شرکت های دولتی درخواست پاسخگویی کنند.

تأثیر مثبت شفافیت شرکتهای دولتی به عملکرد مالی محدود نمی شود

وی ادامه داد: هنگامی که صورت های مالی برای عموم مردم قابل دسترس و قابل درک باشد، شهروندان می توانند عملکرد این شرکت ها را نظارت و ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که آنها وظایف خود را انجام می دهند و در خدمت منافع مردم هستند. با ایجاد این سیستم کنترل و تعادل، شفافیت اعتماد بین دولت، شرکت‌های دولتی و مردم را ارتقا می‌دهد و بافت اجتماعی کشور را تقویت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اثرگذاری بسیار مهم شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی در زمینه بهبود سیاست گذاری ها در سطح کلان دولت اظهار کرد: شفافیت صورت های مالی، سیاست گذاران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. زمانی که پارامترهای مالی و عملکرد شرکت های دولتی شفاف و به راحتی در دسترس باشد، مقامات دولتی می توانند نتایج سیاست های خود را به دقت ارزیابی کرده و بر اساس آن تنظیم کنند. این به ایجاد سیاست‌های بهتر و بهینه‌تر کمک می‌کند، زیرا تصمیم‌گیرندگان به داده‌های قابل اعتماد دسترسی دارند و می‌توانند تأثیر مداخلات خود را پیگیری کنند.

وی افزود: تأثیر مثبت شفافیت بر شرکت های دولتی به عملکرد مالی محدود نمی شود. همچنین به کارایی و بهره وری عملیاتی گسترش می یابد. هنگامی که صورت های مالی عمومی می شوند، شناسایی زمینه های بهبود یافته و ایجاد یک سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد آسان تر می شود. شرکت ها تشویق می شوند تا عملیات خود را ساده کنند، هزینه های غیر ضروری را کاهش دهند و منابع را به طور موثر تخصیص دهند. این منجر به افزایش بهره وری می شود و تضمین می کند که شرکت های دولتی با پتانسیل کامل خود کار می کنند.

لزوم الحاق تبصره شفافیت شرکت های دولتی به تغییرات بودجه 1403

وی ادامه داد: دولت سیزدهم کشورمان با سیاست شفافیت خود به موفقیت های چشمگیری در ارتقای عملکرد شرکت های دولتی دست یافته است. دولت با حصول اطمینان از اینکه صورت های مالی در دسترس عموم است، شرکت های زیان ده را به نهادهای سودآور تبدیل کرده است. این نشان دهنده قدرت شفافیت به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییرات مثبت و ترویج رشد اقتصادی پایدار است. با این حال، حذف بند شفافیت در بودجه 1403، پیشرفت های به دست آمده تا کنون را با خطر جدی مواجه می کند. بدون الزام شرکت های دولتی در بودجه به افشای صورت های مالی خود، روزهای سیاه پنهان کاری و عدم افشای اطلاعات بازخواهد گشت. این نه تنها مانع از پیشرفت می شود، بلکه خطرات فساد و ناکارآمدی را نیز تشدید می کند.

حبیب دولابی با پیشنهاد الحاق تبصره شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی توسط کمیسیون تلفیق در مجلس به تغییرات بودجه 1403، افزود: با توجه به مزیت های فوق و موفقیت اثبات شده شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی، اصلاح این وضعیت با الحاق مجدد بند شفافیت به اصلاحات بودجه برای مجلس ضروری است. مزایای شفافیت فراتر از عملکرد شرکت های دولتی است. آنها برای بهبود اقتصاد کشور به عنوان یک کل محور هستند. بنابراین، من از مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون تلفیق مجلس می‌خواهم که اهمیت شفافیت در تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ترویج توسعه اقتصادی پایدار را تشخیص دهد. بازگرداندن بند شفافیت در اصلاحات بودجه، اصول پاسخگویی، صداقت و اعتماد عمومی را حفظ خواهد کرد و راه را برای پیشرفت مستمر هموار می‌کند و تضمین می‌کند که شرکت‌های دولتی باز و شفاف باقی می‌مانند و در خدمت بهترین منافع مردم هستند.