به گزارش قدس خراسان، رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی، اصول فنی، کنترل ساخت‌وسازها برای ساختمان‌سازی ایمن و توجه به معضلات بافت فرسوده و احیای بافت تاریخی می‌تواند از بروز حوادث ناگوار در شهرها پیشگیری کند.
برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی نیز امری مهم در جلوگیری از حوادث است؛ آن‌قدر مهم که می‌تواند ساختمانی به عظمت پلاسکو را به یک فاجعه ماندگار در ذهن یک ملت تبدیل کند و آن‌قدر مهم که پای دستگاه قضایی را به بحث ایمنی ساختمان‌ها باز کند تا بلکه با اهرم فشار قانون از تکرار فجایع بعدی پیشگیری شود. «شناسایی ساختمان‌ها، اماکن و مناطق پرخطر و حادثه‌خیز و پیگیری موضوع اصلاح یا رفع مخاطرات موجود با استفاده از ظرفیت کارگروه‌های استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه» موضوع بخشنامه دادستان کل کشور در تیر ماه سال گذشته بود. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی قدس خراسان با قاضی فرزاد بهشتی معاون دادستان و رئیس ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است که مأموریت پیگیری این موضوع را در کلانشهر مشهد بر عهده دارد.
به چه ساختمان‌هایی، ساختمان ناایمن می‌گوییم؟ آیا هر ساختمان قدیمی الزاماً ناایمن است؟
ساختمانهای قدیمی بعضی ناایمن هستند، برخی از ابتدا بدون رعایت ضوابط ایمنی از منظر سازه‌ای و آتش‌نشانی ساخته شده و برخی نیز در زمان خود با رعایت ضوابط ایمنی سازه‌ای و آتش‌نشانی ساخته شده و پایانکار و تأییدیه ایمنی گرفته‌اند؛ اما با گذشت زمان و طی شدن مدتی از عمر پروژه یا ارتقای استانداردهای ایمنی سازه‌ای و آتش‌نشانی از این دو منظر مورد تردید قرار گرفته یا بنا به اعلام سازمان آتش‌نشانی یا کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان ناایمن سازه‌ای یا آتش‌نشانی تشخیص داده شده است. به عنوان مثال می‌توان به بازارهای قدیمی اطراف حرم مطهر رضوی اشاره کرد که با رعایت ضوابط ساخته شده؛ اما در حال حاضر و با گذشت چند دهه، از نظر ضوابط آتش‌نشانی بدون ایمنی و خطری تشخیص داده می‌شود.
چرا با وجود قوانین و مقررات زیادی که برای ساخت و ساز وجود دارد، در میان ساختمانهای جدید هم بناهای ناایمن وجود دارد؟
اگر سازمان‌های وظیفه‌مند در حوزه طرح‌های تفصیلی و صدور پروانه و نظارت بر ساخت و سازها به درستی عمل کنند، نباید با ساختمانهای ناایمن تازه‌ساز مواجه باشیم در حالی که این گونه نبوده و سالانه و بلکه ماهانه به ساختمانهای ناایمن سازه‌ای و آتش‌نشانی افزوده می‌شود.
مهمترین دلایل ایجاد ساختمانهای ناایمن از نظر شما چیست؟
نبود ضمانت اجرایی کافی در مواردی که مهندس ناظر ضمن اعلام رعایت نشدن ضوابط ایمنی، دستور توقف پروژه را صادر می‌کند. همچنین نگاه درآمدی شهرداری در خصوص ساختمان‌هایی که شائبه رعایت نکردن ضوابط ایمنی را دارند. ملاحظه شده در برخی موارد در مواجهه با تخلفاتی از قبیل بنا و... در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه مشروط به برخورداری سازه از ایمنی کافی صادر می‌شود. رواج پدیده امضافروشی در نظام مهندسی هم موضوع مهمی است به طوری که در مواردی مهندسین ناظر مراجعه‌ای به محل پروژه ندارند یا درباره تخلفات پروژه اقدام قانونی لازم را انجام نداده و دستور توقف عملیات ساختمانی را خطاب به شهرداری صادر نمی‌کنند و عملاً با تأیید تخلفات پروژه، مسیر را برای متخلف هموار می‌کنند. به تعبیری دیگر، گاه مهندس ناظر تا وقتی با مالک سازه در حوزه تبادلات مالی دچار مسئله نشود، اعلام تخلف نمی‌کند.ایجاد تغییرات در ساختمان پس از اخذ تأیید مهندسان دخیل در پروانه و گرفتن پایانکار، که به عنوان نمونه می‌توان به تراشیدن دیوارهای باربر بازار توسط کسبه در سال‌های متمادی به منظور بزرگ کردن محیط داخلی مغازه و افزایش ارزش سرقفلی مغازه اشاره کرد.
ساخته نشدن سازه وفق نقشه اولیه و مصوب که به دو صورت مجاز و غیر مجاز انجام می‌شود، استفاده از مصالح غیر استاندارد در ساختمان مقاطع فلزی سازه و فراورده‌های بتنی و استفاده نکردن از کارگران دارای کارت مهارت فنی نیز از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار در ایجاد بناهای ناایمن است.
برخی کارشناسان و صاحبنظران، پروژه‌های مشارکتی شهرداری در بحث ساخت و ساز را یکی از عوامل مهم در ایجاد بناهای ناایمن می‌دانند. نظر شما چیست؟
بله همان‌طورکه اشاره کردید، مشارکت و شراکت شهرداری در پروژه‌های ساختمانی، پاشنه آشیل نظارت و مصداق تعارض منافع است؛ چراکه دیده می‌شود شهرداری در برخی پروژه‌ها به عنوان شریک حضور پیدا کرده یا بعداً با تهاتر بخشی از حقوق خود، در پروژه‌ها دارای سهام می‌شود.
در این موارد بدیهی است منافع سرمایه‌گذار و شریک وی یعنی شهرداری، بهره‌برداری از پروژه را ایجاب می‌کند و این امر گاهی سبب برخی مساعدت‌های نامرئی در بهره‌برداری پیش از دریافت مجوزهای لازم می‌شود. پس از بهره‌برداری نیز معمولاً شهرداری سهام خود را به خریداران واگذار می‌کند و مسئولیت تأمین ایمنی را به عهده آنان قرار می‌دهد؛ امری که تاکنون محقق نشده و تأمین ایمنی ساختمانهای بزرگ پس از بهره‌برداری عملاً با چالش‌های فراوان روبه‌رو است.
نقش مهندسان ناظر در خصوص ایجاد بناهای ناایمن چیست و اصولاً در صورت اثبات تخلف آن‌ها چه برخوردی به لحاظ قانونی صورت می‌گیرد؟
مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت آن‌ها ساخته می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به استمرار نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هر وقت مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و صدور رأی بر جریمه با تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مهندسی موظف است مهندس ناظر را در صورت اثبات تقصیر برابر قانون به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که دوباره مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ شود، به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. شهرداری هم مکلف است تا صدور رأی محکومیت، به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر ۶ ماه از دریافت گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند در مورد ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این نظر نیز قابل تعقیب خواهند بود.
با توجه به اینکه بر اساس اعلام نظام مهندسی هیچ ضابطه‌ای برای منع مردم از بهره‌برداری از ساختمانهای بدون پایانکار وجود ندارد، چه راهکاری می‌توان برای این موضوع داشت؟
در بسیاری از موارد، سازندگان به دلیل بافت منطقه‌ای و عواملی از قبیل قولنامه‌ای بودن اراضی از ابتدا به دنبال دریافت پایانکار نیستند و ساختمان‌ها به منظور فروش قولنامه‌ای ساخته می‌شوند که بحث‌های استحکام بنا و ایمنی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ یکی از پیشنهادها در این خصوص محدود کردن انشعاب تا زمان صدور پایانکار است. به منظور جلوگیری از ایجاد رویه‌های متفاوت و پیشگیری از معذوریت‌هایی که بعضی مواقع شرکت‌های خدماتی در توجیه واگذاری انشعاب به هر یک از متقاضیان دارند، باید قانونی داشته باشیم که وفق آن هرگونه واگذاری انشعاب به ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری و نظامی فقط پس از ارائه پایانکار یا دست‌کم ارائه گواهی ساخت و ساز مطابق نقشه و اجرای ایمن سازه از سازمان نظام مهندسی و رعایت همه ضوابط ایمنی از سازمان آتش‌نشانی باشد. با اجرایی شدن قانون مذکور، مشکل ایمنی نداشتن سازه‌های نوساز به طور کامل حل خواهد شد.
خبرنگار: معصومه مؤمنیان
نظر شما