به گزارش قدس آنلاین، نرخ‌های اصلاح شده که برای اولین‌بار در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، در سال جاری به دلیل تورم بالا تمدید شده بود و فردیناند مارکوس جونیور، گفت که تمدید دیگری تا پایان سال آینده مورد نیاز است.

مارکوس جونیور، در بیانیه‌ای گفته است که شرایط اقتصادی کنونی تداوم اعمال کاهش تعرفه بر برنج و ذرت را برای حفظ قیمت‌های مقرون به صرفه به منظور تضمین امنیت‌غذایی تضمین می‌کند.

تورم در نوامبر ۴.۱ درصد بود که برای دومین ماه متوالی کاهش یافت اما به طور متوسط در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۳ به ۶.۲ درصد رسیده است که بسیار فراتر از هدف بانک مرکزی فیلیپین برای ۲ تا ۴ درصد سال است.

مارکوس گفت که تمدید تعرفه‌های تعدیل شده با هدف اطمینان از قیمت‌های مقرون به صرفه برنج، ذرت و محصولات گوشتی با تأثیرات احتمالی پدیده آب و هوای خشک ال نینو در اوایل سال آینده انجام می‌شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ تعرفه برنج ۳۵ درصد باقی می‌ماند، در حالی که عوارض واردات ذرت ۵ تا ۱۵ درصد و برای فرآورده‌های گوشت خوک ۱۵ تا ۲۵ درصد باقی می‌ماند.