آمارها حاکی از آن است که صنعت نفت و گاز کشور طی شش ماهه اول سال جاری بیش ترین نرخ رشد اقتصادی را به میزان 17.1 درصد ثبت کرده و بیشترین سهم را در ارتقای رشد اقتصادی کشور داشته است. نکته مهم این است که این دستاوردها در شرایط تحریمی شدید به دست آمد.

مشخصه بارز دولت سیزدهم، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی و بهره گیری حداکثری از فرصت‌های موجود است. در همین راستا، می‌توان به سیاست صحیح وزارت نفت در زمینه همکاری با پالایشگاه‌های فراسرزمینی و بازارسازی تضمینی برای نفت کشور اشاره کرد.

دولت فعلی در شرایطی روی کار آمد که تحریم‌های حوزه نفتی ایران به بیشترین میزان خود رسیده بود و تجارت نفت خام و گاز طبیعی در کشور با بن بست مواجه بود. با وجود چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت به جای مذاکره برای رفع تحریم‌ها، به سمت خنثی‌سازی حداکثری آن‌ها برود.

از همین رو تصمیم به ایجاد یک بازمعماری جدید در حوزه سیاست‌های تجاری بخش انرژی گرفته شد. در نهایت توانستیم بعد از مدت‌ها، بدون تکیه بر بازارهای سنتی، بازارهای جدیدی برای تجارت انرژی کشور بیابیم. این موضوع، مهم‌ترین نقطه کلیدی در جهت تبدیل شدن ایران به محور توسعه و رشد اقتصادی کشور است.

قانون گذاری‌های صحیح مجلس نیز در دستیابی به رشد اقتصادی شش ماهه اول سال موثر بود. بسیاری از کارشناسان، قانون ترک تشریفات مناقصه و طرح تولید بار اول را در خنثی سازی تحریم‌ها و رفع نیازهای صنایع به اقلام راهبردی از طریق محصولات دانش بنیانی موثر می‌دانند.

 رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص پیشرانی نفت در اقتصاد کشور به نحوی که خودش به تنهایی رشد 17.1 درصدی را داشته و رشد بدون احتساب نفت در کشور 3.6 و با احتساب آن به 4.7 درصد می‌رسد، تصریح کرد: وزارت نفت در حدود 65 تا 70 درصد از بودجه کشور را تأمین می‌کند. تأمین انرژی کشور اعم از گازرسانی، بنزین، نفت و گاز، سوخت نیروگاه‌ها و صنایع توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد. کشور از طریق نفت اداره می‌شود و نیاز است به پشتیبانی از وزیر نفت برای ارائه خدمات بهتر به کشور بپردازیم.

وی ادامه داد: محوریت اصلی تلاش‌های دولت سیزدهم در بازطراحی تجارت انرژی کشور با فرض ماندگاری تحریم‌ها بوده است و امروز شاهد این هستیم که هم در توسعه میادین نفت و گاز کشور که با کمک توان داخل و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به جلو رفته است؛ همچنین در زمینه تجارت نفت و گاز نیز شاهد رکوردشکنی بودیم که این رکوردشکنی سبب تحول در رشد اقتصادی کشور نیز شده است و از همین رو بخش نفت و گاز نقطه مرکزی و ثقل رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری با اثرگذاری بیش از 17 درصدی در رشد اقتصادی کل کشور داشته است.

وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها برای کشور سودآوری 13 تا 15 میلیارد دلاری دارند و در حال تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن‌ها هستیم. کارهای بزرگی در حوزه انرژی در کشور در حال انجام است که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص این موضوع که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وزارت نفت طی دو سال متوالی بیشترین استفاده را از تولیدات بار اول در کشور داشته است، خاطرنشان کرد: عملکرد این وزارتخانه در استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیانی کشور قابل قبول است. وزارت نفت در سایه استفاده از توان داخلی و تولیدات بار اول به رفع نیازهای خود در زمینه اقلام راهبردی پرداخت و به ارتقای رشد اقتصادی کشور کمک کرد.