دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که تحریم‌های حوزه نفتی ایران به بیشترین میزان خود رسیده بود و تجارت نفت خام و گاز طبیعی در ایران با بن بست مواجه بود. با وجود چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت به جای مذاکره برای رفع تحریم‌ها، به سمت خنثی‌سازی حداکثری تحریم‌ها برود.

از همین رو تصمیم به ایجاد یک بازمعماری جدید در حوزه سیاست‌های تجاری بخش انرژی گرفته شد. در نهایت توانستیم بعد از مدت‌ها، بدون تکیه بر بازارهای سنتی، بازارهای جدیدی برای تجارت انرژی کشور بیابیم. این موضوع، مهم‌ترین نقطه کلیدی در جهت تبدیل شدن ایران به محور توسعه و رشد اقتصادی کشور است.

اخیراً گزارش رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲، از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور منتشر شد و نشان داد که   رشد اقتصادی با احتساب نفت در بهار امسال ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در این بازه زمانی بدون احتساب نفت، ۶.۱ درصد برآورد می‌شود.

آمار و ارقام بیانگر این است که ایران در زمینه حوزه تجارت انرژی و توسعه ظرفیت برداشت و استخراج نفت و گاز نسبت به دیگر بخش‌های کشور عملکرد بهتری داشته است. بخش تولید و تجارت نفت، گاز و فرآورده‌های نفت و گاز حدود ۲۰ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده و بیشترین تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تولید و استخراج نفت سهمی ۹۶ درصدی از رشد اقتصادی صنایع و معادن ایران را نیز در ۳ ماه نخست امسال داشته است.

نظرات حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران را در خصوص آمار منتشره در مورد رشد اقتصادی بهار سال جاری جویا شدیم که در ادامه‌ می‌آید.

مرادی با اشاره به این موضوع که آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی سه ماهه‌ اول سال را مقرون به صحت‌ می‌دانم، تصریح کرد: ما توانستیم به بسیاری از بازارهای منطقه ای و جهانی راه پیدا کنیم و نفت خود را عرضه کنیم. اگر رشد اقتصادی که در آمارها آمده است به معنای عرضه‌ بیشتر محصولات هیدروکربنی و نفت و گاز باشد، فرض درستی است و ما توانسته ایم وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کنیم.

وی در ادامه گفت: هنوز به نقطه‌ مطلوب نرسیده ایم. باید با توجه به پتانسیل عظیمی که در اختیار داریم، به استفاده‌ حداکثری از منابع مان بپردازیم و ایجاد اشتغال و فقرزدایی را در دستور کار داشته باشیم. امیدواریم رشد اقتصادی ای که در حوزه‌ نفت و گاز رخ داده است، زمینه ساز قدم‌های مثبت بعدی باشد و دولت بتواند راه طولانی رشد اقتصادی را با قدم‌های استوارتری طی کند.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در شرایط تحریمی فعلی بخشی از تجارت انرژی ما از طریق تهاتر انجام‌ می‌شود و تلاش کرده ایم از روش جایگزینی ارزهای ملی استفاده کنیم. عضو برخی از سازمان‌های منطقه ای مانند بریکس، شانگهای و... شده ایم و سیاست گذاری‌های دیگری را به اجرا گذاشته ایم. این موارد باعث شده است که وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.

مرادی گفت: سیاست‌های بازارسازی و بازاریابی برای فروش تضمینی نفت نیز توانست به رشد اقتصادی این حوزه کمک کند. در همین ارتباط‌ می‌توان به سیاست صحیح همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی اشاره کنیم که در افزایش فروش نفت کشور تأثیر داشت. این روش، سیاست موفقی است. اما در آغاز راه هستیم و دولت باید به توسعه‌ این سیاست بپردازد و خود را محدود به آمریکای لاتین نکند. به ویژه در کشورهای همسایه‌ می‌توانیم این سیاست را پیگیری کنیم و ظرفیت تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در بازار انرژی جهان را داریم. کشورهای همسایه به لحاظ تکنولوژی از ما جلوتر نیستند و به همین دلیل‌ می‌توانیم سیاست پالایشگاه‌های فراسرزمینی را در آن‌ها دنبال کنیم. انتظار داریم روابط مان با کشورهای عربستان، اردن، بحرین، مصر و امارات تقویت شود و این کشورها تبدیل به شرکای تجاری خوبی برایمان شوند. بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی با اتکا به توان و سرمایه‌ داخلی نیز توانست سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. زیرا به افزایش تولید کمک کرد. شرکت‌های داخلی که در بهره برداری از این فاز نقش داشتند، باید تقویت شوند و اگر استعدادی در کشور به ویژه به لحاظ دانش بنیانی‌ می‌بینیم، باید از آن حمایت کنیم.