ایشان با اشاره به در جریان بودن تصویب قانونی در مجلس، گفتند: این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.

تصویب قانونی برای حمایت از زنان از مطالبات بیش از سه دهه‌ای رهبر معظم انقلاب بوده که سرانجام در مجلس یازدهم با تعیین تکلیف لایحه ارتقای امنیت زنان پس از 12سال رفت‌وآمد میان دولت‌ها و مجالس گذشته، کلیاتش تصویب شد و آن‌طور که فاطمه مقصودی، دبیر فراکسیون زنان مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به ما گفته جزئیات آن همین هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

به همین بهانه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی اهمیت این موضوع پرداخته‌ایم.

جزئیات لایحه «ارتقای امنیت زنان»

فاطمه مقصودی، دبیر فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» پس از 12سال، فروردین امسال به صحن مجلس شورای اسلامی آمد و کلیات آن با 190رأی موافق، 45رأی مخالف و 9رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده - با رأی 77درصدی نمایندگان مجلس- تصویب و گام مهمی برای تصویب یک قانون حمایتی به نفع زنان برداشته شد.

مقصودی با بیان اینکه پس از تصویب کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» در زمان بررسی جزئیات، ماده اول آن برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد، ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ابهامات را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال کردند و مصوبه نهایی کمیسیون به صحن ارسال شده، اما به دلیل اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم در دستورکار مجلس بود، بررسی این لایحه در صحن علنی به تعویق افتاد. اما پس از دیدار امیدبخش رهبر معظم انقلاب با هزاران نفر از زنان و دختران و تأکید ایشان بر ضرورت پیگیری لایحه «ارتقای امنیت زنان» در برابر سوءرفتار در مجلس، بررسی جزئیات این لایحه 51ماده‌ای در دستور کار هفته جاری جلسات علنی مجلس قرار گرفت.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص جزئیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» گفت: این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری؛ ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان را در محیط خانه، کار و اجتماع هدف قرار داده و برای رسوم غلط گذشته از جمله خون‌بس و دخترکشی جرم‌انگاری‌هایی در نظر گرفته است.

مقصودی افزود: حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی ازجمله ولی، قیم و... از دیگر اهداف این لایحه است.

تأثیر تصویب لایحه «ارتقای امنیت زنان» در کاهش خشونت‌های خانوادگی

رئیس انجمن مددکاری ایران نیز با اشاره به افزایش خشونت‌های خانگی و قتل‌های خانوادگی در سال‌های اخیر به ما گفت: خشونت یکی از جرایمِ دارای اولویت در ایران است که به مرز هشدار رسیده است. دلایل افزایش خشونت میان خانواده‌ها از دو بُعد سیاست‌گذاری -تصمیمات نادرست و ناکارآمد در سطح کلان که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم می‌گذارد- و مهارت‌های فردی -کنترل خشم، مهارت ارتباطی، تصمیم‌گیری و حل مسئله، تاب‌آوری، مداخله در بحران و خودمراقبتی- قابل بررسی است.

سیدحسن موسوی‌چلک با تأکید بر ضرورت تصویب لایحه «ارتقای امنیت زنان» اضافه کرد: با تصویب این لایحه علاوه بر ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها؛ مدیریت بهینه منابع اعم از منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی متخصص به نحو بهتری انجام می‌شود که منجر به پوشش فراگیرتری از اجرای قانون در کشور خواهد شد. ضمن آنکه وقتی قانونی خاص برای بانوان داشته باشیم، با افزایش مطالبه‌گری بانوان، میزان خشونت علیه آن‌ها کاهش می‌یابد.

مدیرکل پیشین دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: علاوه بر تصویب لایحه «ارتقای امنیت زنان» پیوستن به کنوانسیون جهانی «منع خشونت علیه زنان» نیز باید به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار گیرد و با رعایت ملاحظاتی از سوی مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود تا همان‌طور که با پیوستن به دیگر کنوانسیون‌های جهانی ازجمله کنوانسیون حقوق معلولان، کودکان، اعتیاد و... با حوزه‌های بین‌الملل نیز در ارتباط هستیم، در این حوزه نیز با پیوستن به کنوانسیون جهانی «منع خشونت علیه زنان» شاهد ارتباطات بین‌المللی خوبی باشیم.

بررسی عوامل بروز خشونت‌های خانوادگی

وی در پاسخ به این پرسش که مجازات‌های سختگیرانه برای پیشگیری از خشونت علیه زنان شامل چه مجازات‌هایی می‌شود، گفت: تجربه نشان می‌دهد رویکرد غالب مجازات درخصوص موضوعات اجتماعی باید اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و آموزشی باشد تا عامل بازدارندگی درونی برای پیشگیری از ارتکاب دوباره جرم فراهم شود. حتی در مواردی که فردی مورد خشونت قرار می‌گیرد، توصیه شده رویکرد مداخلات، ارتقای سطح دانش و افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی باشد. اما در مواردی که فرد خاطی با تکرار جرم قصد سوءاستفاده داشته باشد باید با اقدامات قانونی بهنگام، حمایت‌های حقوقی لازم از زنان در معرض خشونت انجام شود.

رئیس انجمن مددکاری ایران ادامه داد: در بیشتر مواقع، اعمال مجازات‌های سختِ معمول عامل بازدارنده‌ای قوی برای کاهش خشونت‌ها، به‌ویژه خشونت‌های خانوادگی نیست، زیرا خشونت‌های خانوادگی از دو بُعد قابل بررسی است؛ بُعد نخست به سیاست‌گذاری و تصمیمات نادرست و ناکارآمد در سطح کلان برمی‌گردد که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم می‌گذارد و راه‌حل آن از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان ممکن است. اما بعُد دیگر، مهارت‌های فردی شامل کنترل خشم، مهارت ارتباطی، تصمیم‌گیری و حل مسئله، تاب‌آوری، مداخله در بحران و خودمراقبتی، همچنین وابستگی به موادمخدر و اختلالات روانی مزمن است که باید به مردم آموزش داده شود در چنین مواردی از کمک‌های مشاوران و مددکار غافل نشوند.

هزینه ارتکاب‌ جرم پایین آمده است

محمدمهدی توکلی؛ مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب‌های حقوقی دانشگاهی نیز در خصوص ضرورت تصویب لایحه «ارتقای امنیت زانان» به ما گفت: اگر در قوانین موجود در زمینه آنچه در لایحه «ارتقای امنیت زنان» آمده خلأ قانونی داشته باشیم، تصویب این لایحه ضروری است، اما اگر قرار باشد این لایحه به عنوان قانونی خاص برای حمایت از زنان و برقراری عدالت در حق آنان تصویب شود، به این معناست که قوانین موجود به‌درستی اجرا نشده و احتمال می‌رود تصویب این لایحه هم تأثیری در ارتقای امنیت زنان و رفع دغدغه‌های موجود نداشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه قانون باید جنبه عام داشته باشد، افزود: ما قوانین عام‌الشمولی برای حمایت از حیثیت افراد، آرامش، آسایش و تمامیت جسمانی آنان در عرصه زندگی اجتماعی و خانوادگی داریم که برای انواع خشونت‌ها جرم‌انگاری شده است. بنابراین به لحاظ حمایت‌های قانونی، دست مجریان قانون خالی نیست بلکه ضعف ما در اجرای قوانین و اعمال مجازات‌های پیش‌بینی شده برای مجرمان است و بعید به نظر می‌رسد تصویب قوانین مصداقی تأثیری در فرایند اجرا یا حتی کاهش جرم داشته باشد.

توکلی تصریح کرد: «قانون‌گذاری مصداقی» نتیجه‌ای جز تورم قوانین ندارد؛ به‌طوری که درحال حاضر نیز وجود قوانین متکثر در حوزه‌های مختلف، فرایند اجرا را با مشکل مواجه کرده و در برخی مواقع مانع اجرای درست قانون شده است.

این مؤلف کتاب‌های حقوقی دانشگاهی ادامه داد: «قانون‌گذاری مصداقی» علاوه بر اینکه مجریان قانون را با تورم قوانین و عناوین مجرمانه متعدد مواجه می‌کند و مانع اجرای دقیق قوانین می‌شود، موجب ساماندهی عمل مجرمانه در جامعه نیز خواهد شد. به این ترتیب وقتی قانون عامی داریم که همه مصادیق مجرمانه را دربرمی‌گیرد نیازی به تصویب قوانین خاص برای تک‌تک مصادیق جرم نیست و اگر موضوعی در جامعه دغدغه است باید از قوه قضائیه خواستار اجرای دقیق قوانین در رابطه با جرم یا جرایم موردنظر شویم.

به گفته توکلی، پیش از تدوین لوایح و تصویب قوانین جدید باید بررسی شود برای اجرای عدالت چقدر از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده شده، زیرا اگر ضعف ما در اجرای قانون باشد، تصویب قوانین جدید تأثیری در پیشگیری از جرایم نخواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در رابطه با پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی علیه زنان افزود: اگر قوانین موجود به‌درستی اجرا شود، عدالت در ارتقای امنیت و حمایت از تمامیت جسمانی و معنوی همه اقشار جامعه را تضمین خواهد کرد. مسئله ما در اجرای قوانین و نوع رویکرد دستگاه قضایی نسبت به پرونده‌های کیفری است. متأسفانه با آنکه قضات در پرونده‌های کیفری امکان تحقیق و کشف جرم و عدله جرم را دارند، گاهی برخی قضات تکلیف کشف جرم را از خود سلب کرده‌اند و با نگاهی مشابه پرونده‌های حقوقی، این پرونده‌ها را قضاوت می‌کنند و یا به بهانه اینکه تعداد و تراکم پرونده‌های کیفری در دستگاه قضایی زیاد است، از سوی قضات کیفری با عنوان اینکه شاکی عدله‌ای ارائه نکرده، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود که این قرارهای منع تعقیب و احکام برائتی که بدون رسیدگی همه‌جانبه صادر می‌شود تبعات منفی متعددی به همراه دارد و موجب افزایش ارتکاب جرم می‌شود.

نتیجه معکوس صدور قرارهای منع تعقیب یا احکام برائت

توکلی ادامه داد: در برخی مواقع نیز بعضی قضات تصور می‌کنند با صدور قرارهای منع تعقیب یا احکام برائت، تعداد پرونده‌های کیفری کاسته می‌شود، درحالی که نتیجه معکوس به همراه دارد، چرا که وقتی هزینه ارتکاب جرم در جامعه کاهش یابد و اشخاص نگرانی بابت ارتکاب جرم نداشته باشند، بر دامنه و تعداد جرایم افزوده می‌شود که افزایش پرونده‌های کیفری در دستگاه قضا را به همراه دارد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به یکی دیگر از تبعات پایین آوردن هزینه ارتکاب جرم و همچنین کاهش مجازات‌ها از سوی دستگاه قضا گفت: این مسئله موجب می‌شود اشخاص زیان‌دیده‌ای که به‌واسطه جرم متضرر شده‌اند، اعتماد خود به دستگاه قضایی را از دست بدهند و در مواردی مشاهده شده افرادی که از اجرای عدالت توسط دستگاه قضا دلسرد شده‌اند با اقدام به انتقام‌جویی شخصی، مرتکب جرایمی از ضرب و جرح گرفته تا قتل شده‌اند. بنابراین تا زمانی که در حوزه اجرای قوانین ضعف داشته باشیم تصویب هیچ قانونی در پیشگیری از جرایم و یا ارتقای امنیت افراد جامعه تأثیری نخواهد داشت.