به گزارش قدس آنلاین، پیرهادی با اعلام اینکه کلیات لایحه «پیشگیری از  آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی فردا یکشنبه مجلس به رأی گذاشته می‌شود، گفت: پیش بینی می‌شود که  اکثریت مجلس با هدف تعیین تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان در برخی موارد به کلیات لایحه رأی مثبت دهد و رفع اشکالات آن را به بررسی‌های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار خواهد کرد.

وی افزود: بر مبنای بررسی‌هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه بر اساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه برغم اینکه اشکالاتی به برخی از بندهای این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام‌زدایی است، ادامه داد: کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است، بنابراین تلاش ما تصویب کلیات این لایحه است هرچند که برخی موارد آن نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی بر اساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی در خصوص جایگاه زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و اصلاح خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: ورود به حوزه زنان و خانواده و رفع ظلم در برخی موارد از جامعه زنان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بارها به موضوع «رفع ظلم به زن و اعمال قدرت‌های جاهلانه مرد به او» اشاره کرده‌اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در موارد ظلم بر ایشان در محیط خانواده تاکید کرده‌اند، می‌توان گفت قانون‌گذاری در حوزه زنان و رفع ظلم از آنان یکی از مطالبات حکیمانه مقام معظم رهبری از مجلس شورای اسلامی بوده است بر اساس این مطالبه و تأکیدات ایشان قاطبه نمایندگان در تصویب کلیات این لایحه عزم جدی دارند و در موارد اختلافی حتما موارد در کمیسیون تخصصی به شور و نظر کارشناسان گذاشته خواهد شد.

پیرهادی گفت: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب‌دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در قوه قضائیه از جمله خروجی‌های اساسی لایحه مذکور در صورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه فرایند تدوین این لایحه در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، افزود: در لایحه مذکور ایرادات و اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند، بر همین اساس مجلس یازدهم با علم و توجه به اینکه بیشتر سوءرفتارها علیه زنان در حوزه خانواده رخ می‌دهد، در تلاش است با رویکردی ترمیمی و اصلاحی دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را افزایش دهد و تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب تاکید کرد: ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضایی و کیفری از زنان آسیب‌دیده، مهارت‌افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب‌دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری‌ها در زمانی که احتمال خطر تشدید الوقوع برای زنان وجود دارد، پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی  و... از جمله اهداف و نقاط قوت  لایحه مذکور است.

نماینده تهران با اشاره به اینکه لایحه‌ای که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شده بود لایحه منع خشونت علیه زنان، نام داشت و برخی موارد آن منجر به تعویق بررسی‌اش در بهارستان شده بود، ادامه داد: مجلس یازدهم با اقدامات نوآورانه، مبتکرانه و هوشمندانه‌ای به حوزه ایرادات اساسی آن ورود کرد تا هم مسیر تصویب این قانون را تسهیل کند و هم مواردی را که به مانع اساسی در روند تصویب لایحه بدل شده بودند را کنار بزند.

انتهای‌پیام/