پیروز حناچی، شهردار سابق پایتخت در اواخر خرداد سال ۱۳۹۹ از تلاش برای حذف این معضل خبر داده بود. آبان سال گذشته هم علیرضا زاکانی، شهردار وقت تهران مدعی شده بود حداکثر ظرف دو سه ماه به پدیده زباله گردی در پایتخت خاتمه خواهد داد.

با این حال محمد رضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش زباله گردی کودکان در شهرهای بزرگ و از جمله در تهران خبر داده و گفته است:«افرادی که در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند، زباله‌گردی برایشان بیزینس بسیار جذابی است پس چه بهتر از کارگرانی استفاده کنند که دستمزد کمتری دریافت و مدت زمان بیشتری برایشان کار کنند، از همین رو در این زمینه از کودکان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند. اکنون اگر با دقت بیشتری سطح شهر را مشاهده کنیم شاهد افزایش زباله‌گردی کودکان هستیم».

زباله گردی در نیمه شب ها از ترس  عوامل پیمانکارها

دارد کیسه زباله را روی دوشش می اندازد که متوجه حضورم می شود. خودم را که معرفی می کنم کوله اش را کنار سطل زباله نزدیک پایانه مسافربری شرق تهران به زمین می گذارد و از خودش و کارش برایم می گوید.

قرمزی چشم ها، خرابی دندان های نیش و لک و جوش های صورتش نشان از اعتیاد شدیدش به مواد مخدر دارد، پدرش را عامل سیه روزی خانواده اش می داند و می گوید: "من و خواهرم دوم ابتدایی بودیم که متوجه اعتیاد پدر و مادرمان شدیم. البته اول پدرم گرفتار مواد مخدر شد و بعد کم کم مادرم را همراه خودش کرد. آن ها هر شبانه روز حداقل دو بار در خانه کوچک مان در نازی آباد مواد مصرف می کردند. این طور بود که ما هم از همان بچگی درگیر اعتیاد شدیم. حالا هم پس از فوت پدرم، برای تامین هزینه زندگی به زباله گردی افتادیم. "

از علیرضا، درباره درآمد زباله گردی و مشکلات کارش، می پرسم، می گوید:  "شهرداری ها پسماندهای خشک هر منطقه را به شرکت های پیمانکاری و آن ها هم زباله های هر ۶-۵ خیابان را به گروه ها و شرکت های کوچک تر  می فروشند. زباله های هر خیابان، صاحب مشخصی دارد و اگر کسی مثل من بخواهد به صورت متفرقه از مخازن زباله ضایعات جمع کند خودش را با افراد طرف پیمانکار و یا شرکت طرف قرارداد با شهرداری درگیر می کند. پس همیشه سعی می کنم بعد از ساعت ده و نیم شب یعنی وقتی کار جمع آوری پسماندها تقریباً تمام می شود و عوامل پیمانکارها در خیابان نیستند زباله های خشک را جمع کنم. البته درآمد در این کار هم مثل همه کارها به مقدار تلاش آدم و این که در چه منطقه ای کار می کند بستگی دارد. مثلاً این که چند ساعت برای جمع آوری زباله های خشک وقت بگذارد و یا این که در شمال یا جنوب پایتخت اقدام به این کار کند. اما معمولاً بطور میانگین حدود ۵۰۰ هزار تومان برای آدم در می آید."

حالا ما نان آور خانه هستیم

روبروی یک فروشگاه زنجیره ای، حوالی ترمینال شرق؛ نوجوانی به همراه خواهرش دیده می شوند. دخترک به آهستگی به برادرش مظفر می گوید داخل جوی آب هم دو تا بطری آب هست. با این حال منتظر برادر نمی ماند و خودش بطری ها را از جوی آب بیرون می کشد و درون کیسه قرار می دهد. مظفر می گوید: "از روستاهای شهرستان قلعه گنج آمده ایم. چون پدرم نه کار دارد و نه پول. ما هم غیر از جمع آوری زباله کار دیگری از دستمان بر نمی آید. فعلاً تنها امیدمان برای زنده ماندن به ضایعاتی است که مردم دور می اندازند. هر شب و روز حدود ۵۰ کیلوگرم ضایعات جمع آوری می کنیم و آنرا کیلویی ۶ هزار تومان به بخش بازیافت تحویل می دهیم. "

می گوید: "کاش شهرداری و پیمانکاران بازیافت، ما را به اندازه بعضی از اتباع خارجی می دیدند و ما را بکار می گرفتند و یک دستگاه موتور سیکلت می دادند . چون در این حالت درآمد مالی ما حداقل دو برابر می شد . یا ای کاش زباله گردی فقط مشکل بهداشتی داشت یا موجب تحقیر آدم می شد چرا که این کار گاهی شرافت را از آدم می گیرد و کاش...  "

زباله گردی خونین

ساعت از یک بامداد گذشته است. در ورودی شهرستان رودهن، یک دستگاه موتورسیکلت یدک کش جلوی شهرداری توقف کرده و نوجوانی ۱۷-۱۶ سرش را داخل مخزن زباله کرده است. می گوید: سه برج- ماه- می شود که همسر و خانواده اش را در هرات رها کرده و قاچاقی به ایران آمده و به همراه ۳۰ نفر از همشهریانش در خانه ای اجاره ای در شهرک مهرآباد زندگی می کند.

او با اشاره به این که ظاهراً یک پیمانکار کل پسماندهای رودهن را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از شهرداری خریداری کرده است، می افزاید:" البته سرگروه ما فقط  ضایعات بلوار امام خمینی را برای یک سال به مبلغ ۵۰ میلیون تومان اجاره کرده است. به نظرم  برایش می صرفد . چون  من و هر یک از دوستانم  حداقل در  روز حدود ۸۰۰ هزار تومان از محل جمع آوری زباله درآمد داریم که رقم مناسبی است. "

می گوید: "هر شغلی دردسرهای خودش را دارد. در زباله گردی هم گاهی افرادی پیدا می شوند که از آدم اخاذی می کنند. مثلا همین دو شب پیش دو نفر با تهدید موبایلم را گرفتند و رفتند. یا یک ماه پیش بود چند نفر که ظاهرا حالت عادی نداشتند با چاقو به یکی از همکارانم حمله  کردند که خواست خدا بود که با اصابت ۶-۵ ضربه از مرگ نجات پیدا کرد."

با این وجود پرسش این است که چرا با وجود تلاش ها و وعده های مدیران شهرداری، ساماندهی کودکان زباله گرد به نتیجه نمی رسد و ما به جای حذف و یا کاهش  کودکان درگیر در این پدیده شاهد افزایش آن ها هستیم؟ آیا در این قضیه با خلاء قانونی مواجه هستیم یا مشکل در اجرای قوانین، ضعف نظارت و حتی  همدستی برخی از نهادهای مسئول با بخش خصوصی  مطرح است؟ و سرانجام این که برای رفع مشکل پدیده زباله گردی کودکان چه باید کرد؟

راه حل مسئله زباله گردی کودکان

محسن کرمانی،  مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به قدس ابتدا به بحث اهمیت مقابله با پدیده زباله گردی کودکان می پردازد و می گوید: فضای ناسالم و ناایمن در کنار شرایط دشوار کار، سلامت جسمی و فرایند رشد کودکان زباله گرد را به شدت در مخاطره قرار می دهد. همچنین، محرومیت از تحصیل و ممانعت از کسب و رشد مهارت های فردی و اجتماعی لازم، بزرگسالی کودکان زباله گرد را تهدید و دستخوش آسیب می کند.ضمن این که پدیده زباله گردی در معابر شهرها امنیت روانی و سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره می اندازد.بنابراین، پرداختن به مقوله کودکان زباله گرد در کشور ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

وی با اشاره به  این که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۹۹،  زباله گردی کودکان مصداق وضعیت مخاطره آمیز تلقی شده و سازمان بهزیستی مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی این کودکان اقدام کند، می افزاید: اما سازمان بهزیستی با این توجیه که بسیاری از کودکان زباله گرد از اتباع کشورهای دیگر هستند و این سازمان تکلیف قانونی مشخصی در خصوص اتباع غیرمجاز ندارد از ارائه خدمات به کودکان زباله گرد امتناع می کند و موضوع را به وزارت کشور ارجاع می دهد.

وی در همین زمینه می افزاید: از سوی دیگر بر اساس آیین نامه اجرایی مزبور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به منظور عدم بهره گیری از نیروی کار کودکان برعهده شهرداری است.همچنین، طبق  ماده ۶ نظامنامه تفکیک در مبدأ و جمع آوری پسماند خشک،  شهرداری مکلف به تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص با تابعیت ایرانی و خودداری از به کارگیری اتباع غیرایرانی می باشد اما عملکرد ضعیف شهرداری ها در این حوزه موجب شده تا پیمانکاران بازیافت در سایه نبود نظارت مؤثر و کارامد با کمترین هزینه، بیشترین بهره کشی را از نیروی کار کودکان و نوجوانان در فرایند جمع آوری و تفکیک زباله داشته باشند.

کرمانی، با اشاره به این که، نیروی کار ارزان اتباع و الگوی سنتی بازیافت زباله در کشور به یک هم افزایی دو سویه منجر شده که هر کدام شرایط بقا و بازتولید دیگری را فراهم می کند، می افزاید: ضمن این که ضعف نظارت بر فرایند بازیافت پسماند خشک  سود قابل توجهی را نصیب پیمانکاران این بخش می کند و  آن ها به منظور حفظ منفعت خود از راه های مختلف درصدد حفظ و بازتولید این چرخه معیوب و آسیب زا هستند و از هیچ اقدامی در این زمینه کوتاهی نمی کنند.

بنابراین، برای حل مسئله زباله گردی کودکان و همچنین رفع مسائل نظام مدیریت پسماند در گام نخست نیازمند قطع زنجیره منافع حاصل و حامی فرایند موجود بازیافت زباله است و برای این کار نیازمند اصلاحات ساختاری و ساماندهی اتباع با رویکرد ادغام اجتماعی در کشور هستیم. چون با ساماندهی اتباع و پرهزینه شدن استفاده از این قشر در الگوی ناکارامد مدیریت پسماند، شرایط برای تغییر الگوی بازیافت و استفاده از روش های نوین و کم هزینه در این حوزه فراهم می شود.

دستگاه هایی که مجرم اند

دکتر محمودعباسی، رئیس اندیشکده کرامت انسانی و نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک  ایران در پاسخ به قدس می گوید: ما قوانین خیلی خوب و به روزی در زمینه مقابله با زباله گردی کودکان داریم. بویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به خوبی این مسئله را مورد توجه قرار داده و برای حمایت و جلوگیری از بهره کشی اقتصادی و سوء استفاده جنسی از آن ها نکات و ساز و کارهای لازم را پیش بینی کرده و حتی به نوعی تولیت موضوع را به سازمان بهزیستی داده است که البته دستگاه های دیگر هم باید به این سازمان در حمایت از این قشر همکاری کنند اما محوریت کار با بهزیستی است.

وی در همین زمینه می افزاید: هرچند از حیث قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان در مقابل پدیده زباله گردی هیچ مشکل خاصی نداریم اما در اجرای قوانین واقعاً در این حوزه مشکل داریم. در واقع سازوکارهای لازم برای اجرایی کردن قوانین بویژه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان توسط سازمان بهزیستی و دستگاه های ذی ربط طراحی نشده است.

وی با اشاره به این که اگر می خواهیم مشکل زباله گردی در کشور حل شود باید ریشه های آنرا بخشکانیم، می افزاید: بر اساس قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۴ ، شهرداری ها مکلف به تفکیک زباله ها از مبدا هستند و وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی و یا دادستان ها به عنوان مدعی العموم هم ناظر بر حسن اجرای آن می باشند. یعنی قانون یاد شده دارای ضمانت اجرایی است. با این وجود هیچ یک از این دستگاه ها به وظایف قانونی شان در این زمینه عمل نکرده اند و متاسفنه اجرای این قانون طی دو دهه گذشته بر زمین مانده است.

وی با بیان اینکه در صورت انجام تفکیک زباله از مبداء دیگر ضرورتی برای زباله گردی وجود نخواهد داشت، تصریح می کند: نتیجه عملی ترک فعل قانون پسماند از مبداء این شده که پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها برای این که منافع بیشتری ببرند از کودکان بهره کشی اقتصادی می کنند و با یک مبلغ بسیار کم آن ها را به کار می گیرند پس اگر می بینیم زباله گردی در کشور رونق دارد، قطعا پشت آن  گروه های مافیایی برای بهره کشی از کودکان هستند.

عباسی، ادامه می دهد: هر وقت از سازمان بهزیستی و دستگاه های مسئول می پرسیم که چرا پسماند و زباله ها مدیریت نمی شود؟ یک پاسخ کلیشه ای می دهند و می گویند: ۷۰ تا ۸۰ درصد این افراد اتباع خارجی هستند. این در حالیست که قانونگذار ما در این بحث هیچ تفاوتی بین کودکان ایرانی با کودکان اتباع خارجی قائل نشده است. البته شاید بحث شرح وظایف سازمانی مطرح باشد مثلا اگر کودکان ایرانی باشند مدیریت آن ها با سازمان بهزیستی است و اگر کودکان از اتباع خارجی باشند اینجا وظیفه اداره کل اتباع وزارت کشور و استانداری ها است که آنرا مدیریت کنند. به هرحال در نتیجه کار هیچ تفاوتی نمی کند. چون وزارت کشور سازمان امور اجتماعی دارد که وظیفه اش  پیشگیری از آسیب های اجتماعی است. بنابراین سازمان امور اجتماعی و وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان بهزیستی نسبت به  مدیریت و پیشگیری از سوء استفاده از کودکان اقدام کنند که متاسفانه تا کنون آنگونه که باید به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده اند.

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با ابراز تاسف از سکوت دستگاه های نظارتی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین مدیریت پسماند می گوید: اجرای این قوانین از سوی شهرداری ها، سازمان بهزیستی و وزارت کشور  بر زمین مانده و از سوی دیگر سازمان سازمان حفاظت محیط زیست که نقش نظارتی دارد به وظایفش عمل نمی کند؛ اینجاست که انتظار طبیعی مردم از دستگاه قضائی و دادستان ها به عنوان مدعی العموم این است که این ترک فعل ها را پیگیری کنند. 

عباسی، همه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها را که کودکان را به زباله گردی وا می دارند، مجرم و قابل تعقیب کیفری می داند و می گوید: حتی شهرداری ها هم در این قضیه به اتهام معاونت و یا مشارکت در جرم قابل تعقیب هستند چون این نهاد در اجرای قانون مدیریت پسماند به تکلیف قانونی خود عمل نکرده که نتیجه آن این وضعیت فاجعه بار را رقم زده است.

وی  با اشاره به این که حمایت همه جانبه از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از زباله گردی یکی از اولویت های کاری وزیر دادگستری به هنگام نطق دفاعیه اش در مجلس بوده است، می گوید: وزیر دادگستری که ریاست شورای مرجع ملی حقوق کودک را هم به عهده دارد، در نطق دفاعیه اش در مجلس این موضوع را یکی از اولویت های کاری خود اعلام کرده بود. بنابر این اگر وزیر دادگستری به صورت جدی پدیده زباله گردی کودکان را در دستور کارش قرار دهد شاهد یک تحولی جدی در سطح ملی و بویژه در تهران که در واقع پیشانی و پایتخت کشور است، خواهیم بود.

وی در خاتمه می گوید: به هرحال برای رفع معضل پدیده زباله گردی کودکان باید  یک برنامه راهبردی و همه جانبه ای داشته باشیم که هر یک از دستگاه های مسئول در این زمینه طبق قانون به وظایف شان  عمل کنند .