تأمین مالی مناسب عاملی حیاتی برای تحقق وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور است. در حالی که طی سال های گذشته بانک‌های دولتی برای تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن تلاش کرده‌اند، بانک‌های خصوصی همکاری لازم را در این زمینه نداشته اند.

برای حل این موضوع، بانک مرکزی باید از نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در بانک‌های خصوصی استفاده کند. در راستای رسیدن به وعده مهم ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و کارشکنی بانک‌های خصوصی یک مصوبه کلیدی در قانون برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش ذخیره قانونی بانک‌های متخلف به تصویب رسید. این امر سبب خواهد شد بانک‌های متخلف نتوانند سهم تعیین‌شده برای اعطای وام به مردم در جهت ساخت مسکن را به فرد دیگری وام دهند. در عوض بانک مرکزی موظف است میزان کاهش یافته از قدرت تسهیلات‌دهی بانک متخلف را به بانک تخصصی مسکن اختصاص دهد تا بانک مسکن بتواند وام بیشتری در این جهت پرداخت کند.

در کمال تعجب، می بینیم که اقدام مقتضی در خصوص برخورد با بانک های متخلف تسهیلات مسکن صورت نمی گیرد. عجیب اینکه، مصوبه ی مهم مجلس در خصوص برخورد با بانک های متخلف در زمینه ی اعطای تسهیلات مسکن در برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آورده نشده است. با توجه به اهمیت موضوع مسکن در کشور و وعده هایی که دولت در زمینه ی حل و فصل این مشکل داده است،

 سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص لزوم کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در کشور و اینکه این مسئله باید با جدیت در دستور کار باشد، تصریح کرد: دولت باید در زمینه ی اجرای قوانین موجود در زمینه ی تسهیلات مسکن جدیت داشته باشد و دیوان محاسبات باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی در خصوص وعده ی دولت برای ساختن سالی یک میلیون مسکن که تا الان محقق نشده است، گفت: این اقدام نیاز به منابع مالی دارد و بانک ها باید در این زمینه مساعدت داشته باشند.

میرتاج الدینی گفت: لازم است پیش بینی های ضروری را در بودجه ۱۴۰۳ برای حوزه مسکن داشته باشیم. برخورد با بانک های متخلف در زمینه ی تسهیلات مسکن که در برنامه هفتم مصوب کرده ایم، باید به صورت مستمر در بودجه های سنواتی بیاید و تبدیل به قانون دائمی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بانک های خصوصی ادعا می کنند که نقدینگی آن ها از محل مبالغ مردم تأمین می شود و باید طوری آن را مدیریت کنند که مردم متضرر نشوند. لذا، این یک موضوع فنی و بانکی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

میرتاج الدینی گفت: واقعیت این است که بانک ها تمایل دارند در بخش هایی مانند خرید ملک و... سرمایه گذاری کنند که برایشان سودآوری بیشتری دارد. به همین دلیل، از اعطای تسهیلات مسکن و انجام مسئولیت های اجتماعی شان سر باز می زنند.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم این شرایط ادامه پیدا کند. بانکی موفق است که بتواند به وظایف اجتماعی خودش در حوزه های مختلف از جمله در بخش مسکن عمل کند.

میرتاج الدینی گفت: با توجه به اهمیتی که ساخت مسکن دارد، دیوان محاسبات کشور باید در مورد اعمال قوانین حوزه ی مسکن از جمله برخورد با بانک های متخلف گزارش دهد. از دولت نیز باید سوال کنیم که چرا این موضوع مهم را در لایحه بودجه ی ۱۴۰۳ نیاورده است و قطعا بندی در بودجه برای گزارش گیری از عملکرد بانک مرکزی در کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف را پیگیری خواهیم کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بانک ها عامل مهمی در پیشبرد طرح های مربوط به مسکن در کشور هستند. اگر آن ها به وظایف قانونی شان در زمینه ی اعطای تسهیلات عمل نکنند، عملاً وعده های دولت در حوزه ی مسکن تحقق پیدا نمی کند.

وی تأکید کرد: اگر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات بخش مسکن داریم، باید تلاش کنیم مصوبات مجلس در این زمینه با جدیت پیگیری شود. گزارش گیری سه ماهه ی مجلس از دولت در خصوص عمل به مصوبات مجلس در زمینه ی کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف و آوردن این مصوبه در بودجه های سنواتی از جمله کارهایی است که می توانیم به منظور حل و فصل مشکلات حوزه ی مسکن در کشور به اجرا بگذاریم.