حسین پورمند، ضمن قدردانی از استادانی که گفت‌وگوها و گفتمان جایگزین‌های حبس را بیش از دو دهه در پژوهشکده‌ها و دانشکده‌های حقوق پیگیری کردند، گفت: خوشبختانه بیش از یک دهه است که ما جایگزین‌های حبس را در نظام عدالت کیفری خود داریم و از آن استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به خاستگاه مجازات‌های جایگزین حبس و علت اینکه چرا مجازات‌های جایگزین حبس در نظام‌های کیفری مطرح می‌شود، اظهار داشت: شاید اگر بخواهیم در مورد مجازات‌های جایگزین حبس صحبت کنیم باید ابتدا در مورد مجازات حبس صحبت کنیم؛ شاید قرن‌ها است که مجازات حبس پر کاربرد ترین، مجازاتی است که نظام‌های کیفری دنیا از آن استفاده می‌کنند.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: حبس در مقایسه با مجازات‌های قرون گذشته و مجازات‌هایی که از خشونت بسیار بالایی برخوردار بوده و یا مجازات‌هایی که شاید تناسب لازم را با جرم مجرم نداشته، کارآمد و قابل دفاع بوده و علت ماندگاری مجازات حبس هم در این چند قرن و در نظام‌های عدالت کیفری مختلف دنیا به لحاظ همین کارکردها و فواید آن بوده است.

پورمند در یک برنامه تلویزیونی افزود: مجازات حبس در قرون ۱۸ و ۱۹ مدافعان بسیار زیادی داشت، اما به دلیل استفاده بی رویه و بیش از حد مجازات حبس و همچنین بالا رفتن نرخ جرم و ارتکاب ناهنجاری و جرایم از سوی جوامع مختلف، مجازات حبسی که خود قرن‌ها خدماتی را به نظام‌های کیفری ارائه کرده بود و کارایی خود را نشان داده بود، دچار چالش‌های متعدد و عمیق شد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به بخشی از این چالش‌ها اشاره کنیم شاید بتوانیم ۲۰ ایراد اساسی و مشکلی را که ناشی از مجازات حبس برای جوامع، حکومت‌ها و نظام‌های عدالت کیفری ایجاد شده را برشماریم، گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که مجازات حبس ایجاد کرده و سبب شده که امروزه تعداد منتقدان مجازات حبس بیش از مدافعان آن باشد، بالا رفتن جمعیت کیفری زندان‌ها است.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: کشور ما جزو کشورهایی است که دارای چالش‌های اساسی در جمعیت کیفری است؛ اگر بخواهیم کشور خود را با کشورهایی که تورم جمعیت کیفری خود را ساماندهی کردند مقایسه کنیم ممکن است وضعیت قابل دفاعی نداشته باشیم، اما برخی کشورها بودند که جمعیت زندان‌های آن‌ها به شکل گسترده‌ای افزایش داشته، ولی با اعمال معیارها و مجازات‌های جدید و نهادهای ارفاقی جدید توانسته‌اند این وضعیت را سامان دهند.

جمعیت زندان‌های کشور تا حد معقولی کنترل شده است

پورمند ادامه داد: ما نیز بر اساس نظام کیفری و بر اساس فرهنگ خودمان، بالغ بر ۱۰ سال است که به شکل جدی این نهادها را مورد مطالعه قرار داده‌ایم، به کارگیری کرده‌ایم و برای آن‌ها قانون گذاشته‌ایم و هم اکنون خوشبختانه روند افزایش جمعیت زندان‌های ما از نرخ تصاعدی که داشت تا حد معقولی کنترل شده، اما به لحاظ اینکه زیرساخت‌های حقوقی و کیفری ما برای اینکه سهم بیشتری از مجازات‌ها را از زندان حذف کنیم تا کنون به صورت کامل انجام نشده و در حدی که توانستیم این زیرساخت‌ها را مهیا و فراهم کنیم در حال استفاده از این نوع مجازات‌ها هستیم.

وی خاطر نشان کرد: بحران‌های به وجود آمده ناشی از اجرای مجازات حبس و تعداد زیاد زندانیان در دنیا، نهادهای کیفری را به این سمت و سو برد که چه چیزی را جایگزین حبس کنند که یکی از آن معیارها، مبحث جایگزین‌های حبس است که ما هم در حال استفاده از جایگزین‌های حبس هستیم.

پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی است

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه جرم یک پدیده اجتماعی است و از درون زندگی اجتماعی مردم، جرم و ناهنجاری و کج روی بیرون می‌آید و طبیعتاً باید راهکار منطقی برای کنترل جرم، چاره اندیشی شود، گفت: بخشی از این راهکارها مبتنی بر سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم است، پیشگیری از وقوع جرم اگر چه در قانون اساسی ما به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه پیش بینی شده، ولی بر اساس احکامی که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی و قوانینی که در کشور جاری است، می‌توان گفت که هیچ سازمان، دستگاه و نهاد اجرایی نیست که وظیفه پیشگیرانه نداشته باشد.

پورمند در خصوص بازدارندگی مجازات‌های جایگزین نیز بیان داشت: مجازات‌های جایگزین حبس برای جرایم خفیف و جرایمی که خیلی خشونت بالایی ندارند طراحی شده است. به عنوان مثال در جرایمی که جنبه‌ی عمومی دارند صرفاً با اعلام گذشت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود؛ به عنوان مثال وقتی سرقت خردی اتفاق افتاده باشد و جبران خسارت شاکی انجام شود شاکی اعلام رضایت می‌کند، اما، چون جرم جنبه عمومی دارد، قاضی اجازه این را دارد که به جای آنکه مجرم را به زندان اعزام کند و باعث تراکم جمعیت زندان شود از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.

هیچ جامعه‌ای امنیت خود را فدای کاهش جمعیت زندان‌ها نمی‌کند

‌وی ادامه داد: همچنین ممکن است برخی افراد شخصیت مجرمانه نداشته باشند و به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده باشند. مجازات‌های جایگزین حبس کارآمدی و اثرگذاری خود را در دنیا نشان داده است؛ طبیعتاً هیچ جامعه‌ای امنیت خود را فدای کاهش جمعیت زندان‌ها نمی‌کند، اینکه ما بخواهیم برای یک سارق مسلح مجازات جایگزین حبس در نظر بگیریم به هیچ عنوان کار عاقلانه‌ای نیست و در دستور کار تصمیم گیران هم چنین چیزی وجود ندارد.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اگر مجازات‌های جایگزین حبس به درستی مورد استفاده قرار گیرد و در جایگاه خود لحاظ شود و سایر شرایط و همکاری‌ها و زیرساخت‌ها صورت گیرد، قطعاً از خود مجازات حبس کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

در طی ده سال گذشته مجازات‌های جایگزین حبس، رشد منطقی داشته است

‌پورمند اظهار داشت: ما بیش از ۱۰ سال است که مجازات جایگزین حبس را در محاکم دادگستری‌های سراسر کشور دنبال می‌کنیم، در طی این ده سال، آمار مجازات‌های جایگزین حبس رشد خوب و منطقی داشته است. به طور مثال اگر سال ۹۳ که نخستین سال اجرای مجازات‌های جایگزین حبس بود را در نظر بگیریم شاید کمتر از ۵ هزار رأی در محاکم سراسر کشور صادر شده بود، ولی سال گذشته که آماری ارائه شد بالغ بر ۱۷۰ هزار رأی؛ نزدیک به دو، سه درصد مجموع آرا کیفری که در دادگاه‌های سراسر کشور صادر می‌شود، سهم مجازات‌های جایگزین حبس بود که البته سهم قابل توجهی نیست، اما روندی که طی شده و ما از کمتر از ۵ هزار رأی به این آمار رسیدیم قابل توجه است و امیدوارم که امسال نیز بیش از ۲۵۰ هزار رأی در حوزه جایگزین‌های حبس در سال ۱۴۰۲ صادر شود که به نظر می‌آیند این روند توسعه‌ای یک روند منطقی است، اما باید سهم بیشتری را برای جایگزین‌های حبس قائل باشیم و این ظرفیت در جامعه ما وجود دارد.

وی تصریح داشت: در بخش مجازات‌های جایگزین حبس، قاضی بر مبنای قانون رأی صادر می‌کند و در قانون نیز چارچوب‌ها به شکل کامل لحاظ شده است.

در کدام جرایم قضات ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس هستند؟

‌مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در ظرفیت این برنامه نمی‌گنجد که بتوان به صورت کامل تقسیم بندی جایگزین‌های حبس را بر اساس قانون توضیح داد، اظهار داشت: در بخشی از مجازات جایگزین حبس، قاضی ملزم است که این رأی را صادر کند؛ به عنوان مثال اگر مجازات جرمی کمتر از ۶ یا ۳ ماه باشد و یا یک جرمی غیر عمدی اتفاق افتاده باشد و مجازات آن کمتر از ۲ سال حبس باشد قضات در این موارد ملزم به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و از خود نمی‌توانند اعمال قانون کنند. البته در شرایطی که فرد سوابق متعدد داشته باشد و یا ضرر و زیانی که وارد کرده جبران نشده باشد، قانون چاره اندیشی کرده است.

پورمند گفت: علاوه بر موارد قانونی که به آن اشاره شد و در آن قاضی به صورت کامل این اختیار را ندارد که در کجا حکم مجازات جایگزین حبس صادر کند و در کجا صادر نکند، آئین نامه اجرایی هم دارد یعنی مطابق با آئین نامه‌های اجرایی در خصوص مجازات جایگزین حبس و همچنین سایر مجازات‌های ارفاقی به طور مثال مراقبت تحت سامانه‌های الکترونیکی، این‌ها بخش نامه‌ها و آئین نامه‌هایی است که با مشارکت وزارت خانه‌های مختلف تهیه شده و توسط دولت و یا توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده و علاوه بر محدودیت‌های قانونی و آئین نامه‌ای به صورت مرتب، سالانه و هرزمان که احساس نیاز شود، مقامات مختلف قضائی، بخش نامه‌هایی را برای هماهنگی محاکم در این حوزه ابلاغ می‌کنند.

وی تاکید داشت: یکی از موضوعاتی که قانونگذار در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس با حساسیت به آن توجه کرده است، سنخیت بین جرم ارتکابی و مجازات جایگزین حبسی است که قاضی قصد دارد برای آن در نظر بگیرد بحث دیگر رعایت شخصیت مجرم است، چراکه ما قصد آن را نداریم که از مجرم انتقام بگیریم بلکه می‌خواهیم مجرم در حد جرمی که مرتکب شده اصلاح شود؛ بنابراین چارچوب‌های قانونی ما با استانداردها و قوانین مدرن دنیا که بر اساس آن تدوین می‌شود کاملاً مطابقت دارد و بالاتر از آن با معیارهای شرعی و قانون اساسی ما انطباق کامل دارد.

استقبال دستگاه قضا از نقدهای وارده به مجازات‌های جایگزین حبس

‌مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در مواردی، بسیاری از حقوقدانان دلسوز و استادان دانشگاه، نقدهایی را در صدور برخی آرا مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس ارائه کردند که خوشبختانه مسؤولین ارشد قوه قضائیه به صورت منطقی از این نقدها استقبال کردند و ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقامات عالی رتبه دستگاه قضائی به موضوع ورود کردند و توصیه‌های لازم را برای اصلاح موضوع ارائه کردند.

پورمند افزود: در مواردی فرض را بر این می‌گذاریم که رأی مجازات جایگزین حبس، سنخیت لازم را با جرم ارتکابی نداشته است، اما آیا این رأی نشاندهنده عملکرد نظام عدالت کیفری ما در حوزه جایگزین‌های حبس است؟ ممکن است بیش از ۲۰۰ هزار رأی در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس صادر شود، برخی از استادانی که منتقد برخی از مجازات‌ها بودند بسیاری از آرا جایگزین‌های حبسی را که محاکم دادگستری صادر کرده اند تحسین کردند و نسبت به آن‌ها واکنش مثبت نشان داده اند لذا در این جا انتظار می‌رود که رسانه‌ها برای گسترش موضوع وارد عمل شوند و موضوع را تبیین کنند.

وی ادامه داد: شاید تعداد آرا جایگزین‌های حبسی که سنخیت و تناسب لازم را با جرم ارتکابی نداشته باشد و حساسیت‌های جامعه را بر می‌انگیزد حتی به کمتر از یک درصد مجموع آرایی که در این حوزه صادر می‌شود نرسد و دلیل آن هم این است که مکانیزم‌های مختلف و ساختارهای مختلفی که در درون قوه قضائیه است چه دادگاه‌های تجدید نظر، چه دیوان عالی کشور و چه سایر بخش‌های نظارتی قوه قضائیه، مانع صدور این آرا هستند.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: یک رأی نمی‌تواند مبنای قضاوت در خصوص یک نظام عدالت کیفری باشد. حتی دیدگاه جامعه و افکار عمومی، برآیند کلی یک مجموعه را مدنظر قرار می‌دهد البته باید مراقبت و تلاش لازم انجام شود که حتی یک رأی خلاف قانون اتفاق نیفتد.

پورمند گفت: آیا می‌توان تصور کرد در کشورهایی هم که سالیان سال در این حوزه کار کردند و برای خود رتبه‌هایی را در دنیا قائل هستند، هیچ رأیی غیر قانونی و خلاف خواست جامعه صادر نشده باشد؟ بعید است، اما تلاش کردند میزان ارتکاب جرم در جامعه خود را کاهش دادند و کیفیت صدور آرا را افزایش دادند و ما هم باید همین راه را در پیش بگیریم.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان شعبی را به جرایمی اختصاص داد که ظرفیت این نوع مجازات‌ها را دارند، گفت: راهکار تخصصی کردن شعب و همچنین راهکارهایی که بتواند به صورت دقیق‌تر و با سرعت بهتری به پرونده‌ها رسیدگی شود در بخش‌های مختلفی در حال اجرا است، به طور مثال در حوزه بورس و حوزه جرایم نوپدید و… این اتفاق در حال انجام است، اما اگر بخواهد این کار تا حد زیادی گسترش پیدا کند نیازمند امکانات و نیازمند نیروی مکفی است که تلاش‌هایی از ناحیه مسئولان قوه قضائیه در حال انجام است و همکاری‌هایی هم تا کنون صورت گرفته که باید بیشتر شود تا ما بتوانیم این بار سنگین را به سرمنزل مقصود برسانیم.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بخش قابل توجهی از مجازات‌های جایگزین حبس خدمات عمومی است که هم اثرگذاری بهتری برای مجرمین دارد و هم جامعه از نفع آن بیشتر برخوردار می‌شود، اما اینکه ما چه آرایی را صادر کنیم که مبتنی بر منفعت اجتماعی و منافع عمومی باشد نیازمند این هستیم که دستگاه‌های اجرایی که در قانون و آئین نامه از آن‌ها به عنوان دستگاه‌های پذیرنده یاد می‌کنیم بر اساس متن و صراحت قانون مجازات اسلامی و آئین نامه مربوطه ظرفیت‌های خود را به دستگاه قضائی ابلاغ کنند.