به گزارش قدس آنلاین،  زنجان از استان های معدنی کشور محسوب می شود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راه اندازی واحدهای فرآوری در آن ایجاد کرده است.

بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در معادن استان انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.

این استان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان های کشور با این تنوع مواد معدنی است.

در زمان حاضر از ۴۴۷ معدن ثبت شده در استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارد.

وصول حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان‌ است که گاهی بنا به دلایلی ایفا نمی‌شود؛ یکی از این مواد بازنگشتن درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به استان است.

در خصوص درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن استان با احمد خداوردی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت و گو کردیم.

وضعیت درآمدهای استان در سال گذشته چگونه بود؟

در سال ۱۴۰۱ میزان درآمد مصوب استان به مبلغ ۵۹ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و عملکرد استان بیش از ۷۲ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال معادل ۱۲۱.۲ درصد بوده است.

همچنین میزان مازاد درآمد استان در سال مذکور به مبلغ بیش از ۱۲ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال محقق شده است.

در این ارتباط میزان برگشت مازاد درآمد سال ۱۴۰۱ به تفکیک تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال و هزینه‌ای ۱۰ میلیارد ریال بوده است.

شرایط درآمدی در سال جاری به چه صورت است؟

در سال ۱۴۰۲ میزان درآمد مصوب استان بیش از ۹۵ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد ریال است که عملکرد ۹ ماهه برابر با ۷۶ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال اعلام شده که مازاد درآمدی به میزان پنج هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال محقق شده است.

حقوق معادن یکی از منابع درآمدی استان است، در این حوزه چه مقدار از درآمدها به استان بازگشته است؟

سال گذشته میزان اعتبار مصوب درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن استان برابر با ۱۰ هزار و ۱۰ میلیارد ریال بود که ۱۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال معادل ۱۴۵ درصد تحقق یافت.

از این رقم، مبلغ ۴۴۹ میلیارد ریال به استان برگشت که بسیار ناچیز بود و این موضوع یکی از چالش ها و مطالبات مورد پیگیری مردم و مسئولان استان است.

افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان ها موجب می شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده ها و بهسازی حاشیه معادن حل شود البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان زنجان نیست و بر اساس یک فرمول محاسبه ای که وجود دارد، ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استان ها از آن قابل توجه نیست.

همه درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن ابتدای امر در یک کاسه جمع می شود و پس از آن به نسبت واریزی ها به استان ها برگشت داده می شود.

امسال هدفگذاری حقوق دولتی معادن در استان چه مقدار است؟

در سال ۱۴۰۲ میزان اعتبار مصوب درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن برابر با ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و عملکرد آن تا پایان آبان ماه سال جاری بیش از ۱۱ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال بوده که تاکنون اعتباری به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به استان ابلاغ شده است.

البته برخی از این وصولی ها از حقوق دولتی معادن مربوط به معوقات هم هست یعنی مربوط به سال های گذشته می شود که با تاخیر پرداخت می شود.

ارزیابی شما از میزان تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده در استان چیست؟

چالش اصلی در تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده ۷.۸ درصدی استان، تامین منابع اعتباری و مالی لازم است.

به رغم اقدامات ارزشمند در جذب سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی، فعال شدن برخی از بنگاه‌های تولیدی نیمه‌فعال و تکمیل سرمایه گذاری‌های موجود ولی مسائل مربوط به تامین منابع مالی، چالش اصلی در تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده است.