به گزارش قدس آنلاین، در درگیری‌هایی که میان معترضان ضد دولتی و نیروهای امنیتی رخ داد، ده‌ها نفر در آرژانتین زخمی شدند.

آناتولی گزارش داد، معترضانی که علیه قانون پیشنهادی خاویر میلِی رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین تظاهرات کردند، در میدان کنگره بوئنوس آیرس با پلیس درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، «قانون فراگیر» (omnibus law) به دولت خاویر مایلی اختیاراتی «استثنایی» می‌دهد و اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های دانشجویی و نمایندگان اپوزیسیون (مخالف) از این اعتراضات ضد دولتی حمایت کردند.

در این درگیری‌ها ۶ نفر بازداشت شدند و خبرنگاران نیز تحت تاثیر گاز اشک‌آور پلیس قرار گرفتند.

در همین حال، احزاب مخالف از پاتریشیا بولریچ وزیر امنیت آرژانتین انتقاد و پلیس را به استفاده از زور نامتناسب متهم کردند.

بر پایه این گزارش، دولت آرژانتین با اشاره به بحران «عمیق» در کشور، به دنبال اختیاراتی «استثنایی» از کنگره برای اتخاذ تدابیری در زمینه اقتصاد، انرژی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل است.

 مجلس نمایندگان آرژانتین امروز (شنبه) در حالی لایحه «قانون فراگیر» رئیس‌جمهوری راست افراطی این کشور را تصویب کرد که این قانون بحث‌برانگیز به عنوان نخستین محرک اعتراض و اعتصاب‌ها علیه دولت، به صورت ماده به ماده برای راهیابی به مجلس سنا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

این بسته اصلاحات بحث‌برانگیز مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری آرژانتین، سه‌شنبه آینده (ششم فوریه/ ۱۷ بهمن)، برای راهیابی به مجلس سنا، به صورت ماده به ماده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نسخه اصلی این قانون جنجالی، اصلاح کامل عملکرد این کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شد اما به لطف فشارهای اجتماعی و سیاسی، به شدت تغییر کرد. دولت خاویر میلِی که با «قانون فراگیر» به دنبال مقررات‌زدایی از اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری برای به حداقل رساندن دولت بود، در ابتدا از ۶۰۰ ماده تشکیل شده بود اما توسط خود حزب حاکم به ۳۸۶ ماده کاهش یافت.

اصلاحات بلندپروازانه میلِی به دنبال رسیدگی به چالش‌های اقتصادی آرژانتین است که تورم بیش از ۲۰۰ درصدی، کاهش ذخایر خارجی و چالش پرداخت قریب‌الوقوع بدهی‌ها برجسته‌ترین آن‌ها است.