لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در صورتی که مورد تأیید کمیسیون های مربوطه و شورای نگهبان قرار بگیرد، تبدیل به قانون می شود.

یکی از راهبردها در نظام های مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایه گذاری، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است.

 در این رویکرد مالیات بر شرکت ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه گذاری می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

بنابراین، اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم نشده) خواهند داشت. این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود و یا نشود مشمول مالیات با نرخ ۲۵ در صد است.

در اصلاحات پیشنهادی دولت، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.

یکی از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است. به نحوی که اولا افراد با درآمد بیشتر الزاماً مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، ثانیا افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.

کارمندان جزو اقشاری هستند که مرتب هدف مالیات گیری قرار می گیرند

 سهراب دل انگیزان، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی در خصوص اصلاح مالیات های مستقیم تصریح کرد: در حال حاضر شاهد نوعی بی عدالتی در مالیات ستانی هستیم. مثلاً، کارمندان جزو اقشاری هستند که مرتب هدف مالیات گیری قرار می گیرند. بدون در نظر گرفتن هزینه های معیشت و معیار به مالیات ستانی از آنان می پردازیم. در حالی که اگر هزینه های معیشت را از حقوق کارمندان کسر کنیم، در واقع چیزی باقی نمی ماند که از آن ها مالیات بگیریم. برعکس برخی مشاغل هستند مانند طلافروشان که سالانه سود بالایی دارند، اما به انحای مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند.

وی ادامه داد: با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، در نظر گرفتن هزینه های معیشت و معیار برای مالیات ستانی که در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم مطرح شده است، به نفع کارمندان و حقوق بگیران است. زیرا پس از کسر هزینه های معیشتی در واقع چیزی باقی نمی ماند که از آن مالیات بگیریم و درصد زیادی از دستمزد و حقوق بگیران مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم مطرح شده است و شفاف شدن میزان درآمد افراد و مالیات ستانی از افراد بر اساس سود خالص آن ها می تواند مفید باشد.

معافیت مالیاتی ۷۰ درصد حقوق بگیران با مالیات گرفتن از سود خالص افراد

دل انگیزان گفت: مالیات گرفتن از سود خالص افراد اقدام مناسب و مثبتی است. در این روش، بیش از ۷۰ درصد از حقوق و دستمزد بگیران در بخش دولتی و خصوصی از پرداخت مالیات معاف می شوند. حتی مشاغل خویش فرما که خودشان صاحب کسب و کاری هستند نیز مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. زیرا اغلب هزینه های این افراد بالاست و بعد از کسر هزینه های معیشتی چیزی باقی نمی ماند که مشمول مالیات شود.

وی ادامه داد: به طور کلی، در نظر گرفتن هزینه های معیار و معیشت در مالیات ستانی امری مرسوم در کشورهای دنیاست و خوب است که این موضوع در کشور ما نیز مدنظر قرار بگیرد.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: بر اثر اصلاح مالیات های مستقیم کسانی که درآمدهای خرد دارند مشمول معافیت مالیاتی می شوند و تولید نیز از معافیت بیشتری مالیاتی برخوردار خواهد شد و در عوض کسانی که درآمدهای بالایی دارند مانند طلافروشان، تجار و کارخانه داران مشمول پرداخت مالیات می شوند. به این ترتیب، تولید و حقوق بگیران از این وضعیت جدید قوانین مالیاتی منتفع خواهند شد ولی فراریان کلان مالیاتی مشمول پرداخت مالیات بیشتری خواهند شد.

دل انگیزان تأکید کرد: از نظر بنده، مبنای اصلاح قانون مالیات های مستقیم درست است و به ما کمک می کند که به جای اعمال مالیات بر کار و تولید به مالیات گیری از درآمدهای بالا و مقابله با فرار مالیاتی مبادرت کنیم. این روندها قابل قبول هستند و می توانند وضعیت مالیات ستانی را در کشور بهبود ببخشند.