ارسلان محمدی کارشناس حوزه اقتصادی پیرامون اهمیت تحقق وعده دولت در زمینه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال گفت: تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم به شدت متکی به تامین مالی مناسب است. در ایران، مانند بسیاری از کشورها، تامین مالی ساخت مسکن عمدتاً متکی به منابع بانکی است. این در حالی است که علیرغم تلاش دولت برای تخصیص 20 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش ساخت و ساز، همکاری شبکه بانکی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ناکافی بوده است. در همین رابطه نیز باید راهکارهای مقابله با این رویکرد انفعالی بانک مرکزی در قبال همکاری شبکه بانکی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن بررسی کنیم.

همکاری موثر بانک های دولتی در ارائه تسهیلات مسکن 

وی ادامه داد:  در حالی که بانک های دولتی اقداماتی را برای تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن انجام داده اند، بانک های خصوصی در این زمینه همکاری موثری نداشته اند. برای ایجاد انگیزه در بانک های خصوصی برای انجام تعهدات خود، دولت به ویژه بانک مرکزی می تواند از نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه استفاده کند. بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک های متخلف می تواند قدرت وام دهی این بانک ها را نسبت به سایرین کاهش دهد. سپس مبلغ کاهش یافته را می توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد و امکان ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را فراهم کرد.

محمدی در رابطه با لزوم کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک های متخلف در زمینه تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده شبکه بانکی، به‌جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، می‌تواند راه‌حل مؤثرتری را به کار گیرد. با تغییر قدرت وام دهی بانک های متخلف از طریق نرخ سپرده قانونی، بانک مرکزی می تواند اطمینان حاصل کند که این بانک ها با پیامدهای عدم همکاری خود مواجه خواهند شد. این اقدام توانایی بانک‌های متخلف را برای اعطای تسهیلات بانکی کاهش می‌دهد و منابع بانکی را به سمت بخش‌های تولیدی و لوکوموتیو اقتصاد مانند ساخت و ساز مسکن هدایت می‌کند.

نقشی محور شبکه بانکی در تامین مالی پروژه‌های مسکن

وی در رابطه با مزایای اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی اظهار کرد: اجرای اقدامات موثر برای تشویق همکاری شبکه بانکی در تسهیلات ساخت مسکن، مزایای بیشتری برای اقتصاد دارد. دولت با تسهیل در اعطای تسهیلات ساخت و ساز مسکن، می تواند بخش ساخت و ساز را تحریک کرده و منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شود. علاوه بر این، هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد می‌تواند بهره‌وری کلی اقتصادی را افزایش دهد. حل معضل تامین مالی ساخت و ساز مسکن و جلو رفتن مراحل ساخت و تحقق وعده دولت در این زمینه نیز می تواند به کاهش تورم در بخش مسکن کمک کند که تاثیر قابل توجهی بر کل اقتصاد دارد.

وی در پایان گفت: اصلاح رویکرد انفعالی بانک مرکزی نسبت به همکاری شبکه بانکی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن برای اجرای موفقیت آمیز هدف دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی بسیار مهم است. بانک مرکزی با تشویق بانک‌های خصوصی، تغییر قدرت وام دهی بانک‌های متخلف و هدایت منابع به سمت بخش ساخت مسکن، می‌تواند نقشی محوری در تامین مالی مناسب پروژه‌های ساخت و ساز مسکن داشته باشد. این رویکرد نه تنها باعث رونق اقتصاد و ایجاد شغل می شود، بلکه فشارهای تورمی در بخش مسکن را نیز برطرف می کند و در نهایت به نفع کل اقتصاد است.