به گزارش قدس آنلاین، جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت با موضوع اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه تخصیص تسهیلات مرتبط با این تبصره به صورت تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی تعیین شد.

محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور اظهار داشت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند در بخش اشتغال و تولید منشا تحول بوده و در کنترل تورم نیز اثرگذار باشد.

وی از دستگاه های ذیربط خواست جلسات مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را به صورت مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه عدالت یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و ممیزه نظام حق و باطل است، تصریح کرد: در نظام اسلامی براساس آموزه های دینی و چهارچوب فکری حضرت امام (ره)‌ و مقام معظم رهبری،‌ عدالت از موضوعات بسیار مهم بشمار می رود و یکی از ماموریت های تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز عدالت است که دولت با جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام دارد.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی،‌ نفت،‌ صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ جهاد کشاورزی، ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از مشکلات و موانع پیش روی اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه و تصمیمات لازم نسبت به اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این تبصره اتخاذ شد که تعیین تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به صورت تا ۳۰ درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی از جمله این اصلاحات بود.