به گزارش قدس آنلاین، محمدمهدی برادران در گفت‌وگو با خبرنگار ما امروز شرایط حوزه لوازم خانگی مطلوب است و سیاست دولت این است به محصولاتی که مشابه داخلی دارند، اجازه واردات ندهد، اما این ممنوعیت مشروط به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و بالا بردن سطح کیفی محصولات داخلی است تا انحصار و افزایش قیمت در این حوزه رخ ندهد.

وی به چالش‌های موجود در حوزه لوازم خانگی تا پیش از دولت سیزدهم اشاره و اضافه کرد: حدود دو سال‌ونیم پیش نیاز داخلی به لوازم خانگی تأمین نمی‌شد. اما امروز شاهد وفور کالا و شکل‌گیری رقابت جدی میان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این حوزه هستیم به طوری که محدودیت‌های پیشین رفع شده است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حال حاضر امکان عرضه اعتباری کالاهای باکیفیت داخلی به صورت ۶ ماهه یا بیشتر فراهم و همزمان ضمانت‌های پس از فروش فعال‌تر شده و از ۱۸ماه به ۲۴ماه و در برخی موارد تا بالای ۳۶ ماه هم افزایش یافته است. 

برادران همچنین به تولید بخاری‌های هوشمند و برنامه کاهش مصرف انرژی در محصولاتی نظیر کولر، یخچال و بخاری اشاره کرد و گفت: درجه‌بندی مصرف انرژی در سال آینده را به گونه‌ای تغییر خواهیم داد که محصولاتی که در رتبه  A هستند به رتبه  G تغییر می‌کنند و الزاماً باید به  A و B  برسند.

وی در خصوص واردات لوازم خانگی هم اظهار کرد: همان طور که از تولیدکننده حمایت می‌کنیم از مردم و مصرف‌کنندگان هم حمایت می‌کنیم و در هر حوزه‌ای که کمبود داشته باشیم و تولید داخلی قادر به تأمین نیاز کشور نباشد، اجازه واردات می‌دهیم. مثلاً اجازه واردات کولر گازی را داده‌ایم و در برخی دیگر از حوزه‌ها هم از محل ارز صادراتی واحدهای تولیدی اجازه واردات می‌دهیم تا هم تولید داخلی آسیب نبیند و هم مردم قدرت انتخاب داشته باشند.

وی تأکید کرد: مردم توجه داشته باشند برخی کالاهای موجود در بازار که «خارجی» و «باکیفیت» توصیف می‌شوند، قاچاق هستند و از مبادی رسمی وارد نشده‌اند، بنابراین احتمال تقلبی بودن این کالاها وجود دارد و برخی از این کالاها هم از نظر کیفی درجه دو یا سه هستند وهم ضمانت پس از فروش ندارند.