به گزارش قدس خراسان، روند انتقال صنف آبکاران و سماورسازان و تجمیع این واحدها در یک شهرک صنعتی و تصفیه فاضلاب حاصل از آبکاری که در آن انواع فلزات سنگین از جمله کروم، نیکل و سایر ترکیب‌های شیمیایی مانند سیانور استفاده می‌شود، قدمتی در حدود ۲۰ سال دارد به طوری که نخستین صورتجلسه موجود در این‌باره با عنوان «ساماندهی آبکاران و سماورسازان و انتقال این واحدها به شهرک صنعتی(البرز)» به آذر ماه سال ۸۶ برمی‌گردد.
هر چند بررسی دلایل انتقال نیافتن این واحدهای صنفی در طول این سال‌ها موضوعی مهم به شمار می‌رود؛ اما نباید از پیوند عمیق انتقال نیافتن این واحدها با تخلیه فاضلاب تانکری در حاشیه کشف‌رود و سایر نقاط مشهد از نظر آلوده بودن به فلزات سنگین غافل شد و این پرسش را از تمامی افراد دارای سمت رسمی از جمله ستاد تسهیل، شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره کل صمت خراسان رضوی، اداره کل محیط زیست خراسان رضوی و شهرداری مشهد در رفع این جریان پرسید: «آیا از تبعات ورود آلودگی فلزات سنگین به چرخه زندگی مردم مشهد آگاهی دارند و اگر آگاهی دارند، چگونه توانسته‌اند حفظ سلامت مردم مشهد را با تعلل خود در مدت زمان نزدیک به دو دهه به مخاطره بیندازند و آن را تبدیل به کشمکشی میان اتحادیه صنف آبکاران، سماورسازان و خودشان کنند؟» و در تکمیل این پرسش باید پرسید «نقش دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مدعی اصلی حفظ سلامت مردم کجاست؟»
در نخستین گزارش منتشر شده درباره این موضوع در روزنامه قدس در اواخر بهمن ماه با عنوان «غفلت خطرناک» به درخواست صنف آبکاران و سماورسازان برای ایجاد تصفیه‌خانه و تجمیع این واحدها در شهرک صنعتی شماره ۴ کلات و گلایه رئیس اتحادیه این صنف اشاره شد.
در آن گزارش به نقل از رضا عدالتی‌تبار به نمایندگی از اعضای این صنف این گلایه مطرح شد که متأسفانه چون هیچ سازمانی مسئولیت ساختن تصفیه‌خانه را بر عهده نمی‌گیرد، حتی انتقال واحدهایی که در سال ۹۸ قطعه زمینی در شهرک صنعتی شماره ۴ کلات خریداری کرده‌اند، به دلیل بلوکه شدن این زمین‌ها تا رفع موضوع تصفیه‌خانه بلاتکلیف مانده است.
دعوا بر سر هزینه ساخت تصویه‌خانه است
باید یادآور شد دعوای اصلی در این موضوع، هزینه ساخت تصفیه‌خانه است. آنچه از سوی مسئولان مطرح می‌شود این است که واحدهای صنفی باید با انجام پیش‌تصفیه، فاضلاب خود را به حد قابل قبولی برای تصفیه‌خانه مرکزی شهرک صنعتی کلات برسانند تا در کار تصفیه‌خانه اختلالی ایجاد نشود؛ اما آنچه قابل ملاحظه است، توجه به میانگین توان مالی واحدهایی است که صنفی‌اند نه صنعتی و اینکه هنوز هیچ واحد آبکاری و یا صنایع وابسته به آن در ۸/۹ هکتار از اراضی شهرک صنعتی شماره ۴ کلات مستقر نشده‌اند. بنابراین برای تصفیه‌خانه‌ای که بتواند به صورت تجمیعی با هزینه‌ای کمتر برای نظارت بیشتر ساخته شود، می‌توان برنامه‌ریزی کرد و مهم‌تر از آن، با گفت‌وگو و مذاکره متمرکز و به دور از امروز و فردا کردن از سوی مسئولان، این موضوع قابل حل است.
شاید عمده واحدهای صنف آبکاران و سماورسازان در جاده کلات مستقر باشند؛ اما هنوز واحدهایی وجود دارند که در سطح شهر به صورت زیرپله‌ای در حال فعالیت‌اند. اینکه این واحدها با فاضلاب حاصل از فعالیت خود چه می‌کنند، بر کسی معلوم نیست؛ اما با در نظر گرفتن این شرایط باید به سمت طراحی طرح‌های تشویقی برای اعلام رسمی فعالیت این واحدها حرکت کرد نه اینکه موجب پراکنده شدن واحدها به سمت زیرپله‌ای شدن به دلیل هزینه‌هایی مانند ساخت تصفیه‌خانه شد.
پس از انتشار گزارش یاد شده در روزنامه قدس، برای دریافت توضیح در این‌باره از معاونت اقتصادی استانداری و شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به عنوان مراجع اصلی پاسخ‌گویی به این موضوع اقدام شد؛ اما متأسفانه تا زمان انتشار این گزارش با وجود پیگیری‌های انجام شده، به پاسخی برای این موضوع نرسیدیم و این سؤال را به ذهن می‌آورد که آیا هنوز پس از دو دهه، پاسخ روشنی از سوی مسئولان وجود ندارد؟
تخلیه ته‌مانده سپتیک آبکاران در محل‌های نامعلوم
تحریریه قدس خراسان در پیگیری‌های خود مستندات بسیاری را جمع‌آوری کرده و هر یک از سازمان‌ها مدت زمان مشخصی را در تعیین تکلیف این موضوع در دل خود دارند که بی‌نتیجه مانده و در نهایت آنچه قابل رؤیت است، وجود واحدهای آبکاری بوده که هر چند چاه‌های جذبی فاضلاب واحد صنفی خود را کور و سپتیک برای ریختن فاضلاب حاصل از آبکاری نصب کرده‌اند؛ ولی در نهایت ته‌مانده این سپتیک‌ها با تانکر به محل دیگری منتقل و تخلیه می‌شود. در میانه این بلاتکلیفی نزدیک به ۲۰ سال، آیا مسئولی متوجه عواقب این اقدام است یا هنوز هم سلامت مردم مشهد تا حد دعوا برای اینکه چه کسی یا سازمانی تصفیه‌خانه را بسازد، تقلیل می‌یابد؟
چندی پیش و در آذر ماه در فضای مجازی این موضوع مطرح و دست به دست شد که سبزی‌ها و صیفی‌هایی که در مشهد توزیع می‌شوند، به دلیل آبیاری با آب کشف‌رود، سالم نیستند که سالم نبودن این محصولات به تخلیه تانکرهای فاضلاب در حاشیه کشف‌رود و زمین‌های کشاورزی اطراف مشهد مربوط می‌شد. با توجه به حساسیت این موضوع، این پرسش مطرح می‌شود که چطور و چگونه در مدت نزدیک به دو دهه در هیچ گفت‌وگوی رسانه‌ای درباره ساخت تصفیه‌خانه یا تعیین تکلیف واحدهای صنفی دارای فاضلاب سمی و خطرناک مانند آبکاران و سماورسازان و انتقال آنان به محلی متمرکز و به دور از آبخوان شهری صحبتی به میان نیامده است؟
وجود آلودگی‌های فلزات سنگین در آزمایش‌های خاک‌شناسی
در گفت‌وگوی خبرنگار ما با مدیر کشت کشف‌رود در مرداد سال جاری، احسان ضرابی دربان گفته است: «فاضلاب خانگی معمولاً آرسنیک و سیانور ندارد و این دو ماده حاصل فاضلاب‌های صنعتی بوده که محل تولید آن‌ها در کارگاه‌های آبکاری سطح شهر و شهرک‌های صنعتی از جمله چرمشهر است که در نهایت از کشف‌رود سر در می‌آورند. از حجم و تنوع مواد آلاینده در آن اطلاع دقیقی وجود ندارد؛ اما هر از گاهی آزمایش‌های خاک‌شناسی محیط زیست خبر از وجود فلزات سنگین در خاک این منطقه می‌دهد که صنایع دباغی و آبکاری سهم عمده‌ای در تولید آن دارند».
مستندات موجود به وظیفه شهرک‌های صنعتی بر کنترل فاضلاب‌های واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی اشاره دارد و باید تأکید کرد خشکسالی و به دنبال آن کمبود شدید منابع آب سطحی سبب شده تأمین آب شرب شهر مشهد از طریق چاه‌های آب صورت بگیرد. بنابراین دقت در حفظ این منابع باید دغدغه هر فرد و مسئولی باشد.
تعلل جایز نیست، اقدام کنید
باید در نظر داشت نفوذ هر نوع آلودگی به منابع محدود شده آب زیرزمینی مخاطرات خود را دارد و معلوم نیست آیا افزون بر ۶۵۰ واحدی که در صنف آبکاران و سماورسازان عضویت دارند و آبکاری کرده و کار صنایع وابسته را انجام می‌دهند، سایر واحدهای زیرپله‌ای، فاضلاب خود را بدون هیچ نظارتی چگونه مدیریت می‌کنند؟
ایجاد مشوق‌ها از جمله استقرار در شهرک صنعتی که سیستم فاضلاب متمرکز تصفیه برای فلزات سنگین را دارد یا استقرار در شهرک‌ها که هزینه جانبی کمتری برای یک واحد صنفی کوچک ایجاد می‌کند، می‌تواند واحدهای غیرمجاز را برای اعلام فعالیت رسمی خود مجاب کند و در کنار آن واحدهای دارای مجوز را به سمت توسعه حرکت دهد.
هر چند باید تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع در دستور کار باشد؛ اما در کنار آن لازم است این آسیب‌شناسی انجام شود که نتیجه ترک فعل‌های صورت گرفته در این سال‌ها چه عواقبی برای سلامت مردم مشهد داشته و چه کسی یا چه سازمانی دلسوز سلامت مردم مشهد خواهد بود؟ نباید در رفع این موضوع این نکته کارشناسی را فراموش کرد که فلزات سنگین از عوامل اصلی ایجاد انواع سرطان در بسیاری از نقاط دنیا و کشور و از جمله مشهد است. بنابراین باید گفت مسئولان محترم، تعلل جایز نیست. لطفاً اقدام کنید!
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما