به گزارش قدس آنلاین، امیر احمدی  با انتقاد از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص حرفه وکالت و زیرمجموعه قرارگرفتن کانون وکلا ذیل این قانون، اظهار داشت: تمامی متخصصان و حقوقدانان نیز تذکرات لازم دادند و علی‌رغم پیگیری‌های متعدد، مجلس این قانون را تصویب کرد و اکنون ما نیز مکلف به اجرا هستیم، اما معایب آن همچنان وجود دارد.

وی مدعی شد که این قانون استانداردهای لازم را نداشته و بدون ضابطه علمی و معیارهای صحیح، کارآموز وکالت جذب می‌کنیم، چرا که وکیل دادگستری باید در مقام دفاع دارای توانمندی‌های علمی باشد، اما طبق این قانون خط بطلانی بر این فرایندها می‌کشیم.

نایب رئیس کانون وکلای استان کردستان افزود: قبل از اجرای این طرح، هر فرد علاقه‌مند به حوزه وکالت، باید در آزمون ورودی شرکت و پس از قبولی دوره‌های علمی و معرفی به مراجع قضایی جهت آموزش‌های عملی در دادگستری، در آزمون اختبار نیز شرکت و قبول شود که این قانون این فرایند را حذف کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که باتوجه به آمار اعلامی از سوی رئیس کانون وکلای کردستان مبنی بر اینکه 150 هزار نفر وکیل کردستانی بیکار هستند، آیا میان این افراد وکلایی هستند که به خاطر تکلف از فعالیت منع شده باشند؟ گفت: در طول سال‌جاری 4 نفر وکیل متخلف شناسایی و از فعالیت منع شده‌اند. تخلفات وکلا در دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی کانون وکلا و دادگاه انتظامی قضات که شعبی از دیوان عالی کشور است، رسیدگی می‌شود.

احمدی در پاسخ به سؤالی دیگر، که تکلیف وکلایی که از موکل خود زیرمیزی می‌گیرند، چیست؟ عنوان کرد: چنین موردی نداشته‌ایم، اگر کسی شناسایی شود با آن وکیل برخورد می‌شود. مردم در صورت مشاهده چنین تخلفی به کانون وکلا اطلاع دهند به‌طو قطع برخود می‌کنیم.

نایب رئیس کانون وکلای استان کردستان اظهار کرد: کسانی که از لحاظ مالی نیازمند و بضاعت مالی برای گرفتن وکیل نداشته باشند، به کانون وکلا مراجعه کرده تا طی یک فرایند کوتاه و استشهادنامه، وکیل پایه یک رایگان در اختیار آنان قرار دهیم، کما اینکه اکنون با بهزیستی و کمیته‌امداد قرارداد همکاری منعقد و در جریان است.

وی هشدار داد مردم بدانند کسانی که از آنان درخواست زیرمیزی می‌کنند، بدانند که وکیل دادگستری نیست بلکه کسانی هستند که در مؤسسات حقوقی با لیسانس حقوق فعالیت می‌کنند و مردم فکر می‌کنند وکیل هستند.

احمدی درباره استقلال کانون وکلا تصریح کرد: مستقل بودن وکلا بسیار در پیشبرد روند پرونده قضایی تأثیرگذار است.