به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه درباره آخرین وضعیت بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت که تاکنون شورای نگهبان موردی را به ما اطلاع نداده که آیا همچنان ایراد و ابهام جدی در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد یا خیر؟

وی اضافه کرد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در روزهای باقی‌مانده سال لایحه برنامه هفتم قطعی شده و برای اجرا ابلاغ شود لذا ان‌شاءالله از اول سال ۱۴۰۳ قانون برنامه هفتم توسعه در کشور اجرا می‌شود.

 تمام تلاش مجلس تعیین تکلیف لایحه بودجه تا پایان سال جاری است

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس گفت: قرار است دولت ظرف امروز و فردا بخش دوم لایحه بودجه سال آینده مربوط به جداول تفصیلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته جاری تشکیل می‌شود. احتمالا هفته آینده هم مجلس جلساتی برای بررسی جداول خواهد داشت.

وی توضیح داد: اصرار هیات رئیسه بر این است که با استفاده از اختیارات آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، تا قبل از پایان سال جداول در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا کار به بودجه چند دوازدهم نرسیده و در نهایت بودجه تا آخر سال برای اجرا ابلاغ شود.

زنگنه در عین حال تصریح کرد: این‌که چقدر مجلس شورای اسلامی بتواند موفق شود معلوم نیست چون هفته گذشته سه مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد این ایرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحمیل بار مالی به دولت است یکی از آنها بحث اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز به کارکنان دولت بوده که باعث می‌شود هزینه دولت در بحث حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند، مورد دیگر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. با توجه به اصرار مجلس باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت هم بود لذا باید منتظر ماند تا مجمع نظرات خود را قبل از رای‌گیری جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

وی تاکید کرد: به هرحال اصرار هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق آن است که بودجه به یک دوازدهم نکشد و تا آخر سال تعیین تکلیف شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره روال بررسی جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به این‌که مجلس در جریان بررسی بخش اول لایحه بودجه، سقف و کف بودجه را بسته است عملا اعمال هر تغییری در جداول بودجه منوط به کم و زیاد شدن ردیف‌ها است. با توجه به این‌که هر ردیف ذینفعانی دارد احتمالا تغییرات خیلی کم بوده و بعید است تغییرات جدی اعمال شود.