به گزارش قدس انلاین، در ۴۲ سال گذشته که لوایح بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و نهایتا قانون بودجه به تصویب رسیده است، فراز و نشیب‌های بسیاری وجود داشته اما به غیر از سال‌های ابتدایی تاریخ بودجه ایران پس از انقلاب که کشور و ساختارهای قانونی آن از جمله دولت و مجلس شورای اسلامی با مشکلات و ناهماهنگی‌هایی مواجه بوده است، تقریبا نظم و انضباطی در سال‌های پس از آن بر بودجه و فرآیند تدوین و تصویب و ابلاغ آن حاکم شده است که البته در این میان استثناهایی هم وجود داشته که در تاریخ به ثبت رسیده است.
اولین لایحه بودجه مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ است که سی‌ام فروردین همین سال از سوی محمد علی رجایی - نخست وزیر وقت - به رئیس مجلس اول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تقدیم شد. نکته جالب اینکه قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کشور در هفتم مردادماه همان سال به تصویب رسید و همین مجلس در تاریخ چهارم بهمن ماه لایحه بودجه سال ۱۳۶۱ را از دولت تحویل گرفت و در روزهای پایانی اسفندماه همین سال ۱۳۶۰ قانون بودجه سال بعد را به تصویب رساند. بودجه سال ۱۳۶۲ نیز دقیقا در همین روزها در سال ۱۳۶۱ از مرحله تحویل تا تصویب به طول انجامید.
پس از آن لوایح بودجه از سال‌های بعد به مدت ۱۷ سال در فرآیندی مشخص و به موقع در ماه‌های آذر یا دی‌ماه تحویل مجلس می‌شد و نمایندگان هم قانون بودجه را نهایتا تا روزهای پایانی سال به تصویب می‌رساندند. البته در این میان لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ اول اسفندماه ۱۳۶۸ از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و سریع‌ترین زمان تصویب قانون بودجه را در تاریخ ۴۲ ساله اخیر شاهد بودیم، چراکه ۲۸ اسفندماه قانون بودجه سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس سوم رسید.
در تقویم بودجه سال‌های گذشته، از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۲ لوایح بودجه با وجود اینکه تقریبا به موقع به مجلس رسیده بودند با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد اما مجلس وقت این ایرادات را نپذیرفت یا آنطور که مدنظر شورای نگهبان بود، موارد مطرح شده را اصلاح نکرد. نتیجه آن شد که نهایتا قانون بودجه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
نگاهی گذرا به این تاریخچه نشان می‌دهد که بدون شک دولت دهم بی‌نظم‌ترین دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس بود، چرا که به مدت سه سال در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ لوایح بودجه سال بعد را در اسفند ماه و بهمن‌ماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داد و مجلس نیز اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال بعد قانون بودجه سالی را تصویب می‌کرد که شروع شده بود.
البته دولت یازدهم نیز در سال ۱۳۹۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را اواخر دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داد و مجلس ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ قانون بودجه همین سال را به تصویب رساند. آخرین بودجه‌ای که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید هم مربوط به قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بوده است.
در سال جاری مسئولان دولت همواره به همزمانی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره و تاکید کردند که این همزمانی نباید خللی تدوین این دو ایجاد کند.
مسعود میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در نشست خبری مرداد ماه امسال اعلام کرد که باید سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین و در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آن نهایی شود و آن را برای مقام معظم رهبری بفرستیم تا ایشان آن را ابلاغ کنند. از سوی دیگر تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس را نیز پیش رو داریم که با توجه به مشغله‌های موجود، دو راه داریم که منتظر ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باشیم و پس از آن بودجه را ببندیم که در آن صورت تقدیم لایحه بودجه به مجلس به آذرماه نمی‌رسد یا آنکه باید برنامه ششم توسعه را یکسال دیگر تمدید کنیم تا بودجه را بتوانیم به موقع به مجلس بفرستیم و قبل از پایان سال قانون بودجه تصویب و ابلاغ شود.
البته تدوین لایحه بودجه سال آینده در آذر ماه امسال نهایی و آماده تحویل به مجلس شده است، اما به نظر می‌رسد رئیس و برخی نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند و معتقدند که در وهله نخست باید برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید و پس از آن نمایندگان بودجه را بررسی و تصویب کنند. اما برخی از دولتمردان و البته کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند که با توجه به نوسانات ارزی و تلاطم‌های به وجود آمده اگر بررسی و تصویب بودجه سال آینده به تعویق بیفتد شاهد تورم خواهیم بود و به همین دلیل ابتدا لایحه بودجه باید به مجلس برود.
در این میان، سید احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت - هفته گذشته اعلام کرد که لایحه بودجه نهایی شده و هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد.
همچنین میرتاج‌الدینی - نماینده مجلس - نیز اعلام کرده بود که یکشنبه چهارم دی ماه (یعنی امروز) لایحه به مجلس ارسال می‌شود، اما تا امروز نه تنها خبری از ارائه لایحه بودجه به مجلس نشده بلکه متولیان یعنی سازمان برنامه و بودجه تاریخ دقیقی برای ارائه آن اعلام نکرده‌اند.
از سوی دیگر محمد رشیدی - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - روز گذشته اعلام کرد که برنامه مقدم بر بودجه است، چون برنامه سند بالادستی است و باید براساس آن بودجه نوشته شود؛ لذا اگر لایحه بودجه زودتر از برنامه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود ما صبر می‌کنیم تا اول دولت برنامه را ارائه کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهیم و سپس وارد بررسی بودجه می‌شویم.
با این وجود، به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال آینده و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی با اختلاف‌نظرهایی مواجه است و تا امروز (چهارم دی‌ماه) خبری از تقدیم آن به مجلس و آغاز بررسی مفاد و تبصره‌هایش نشده است؛ لذا همچنان باید منتظر ارائه لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن ماند.
نظر شما