قدس آنلاین: در حالی مجلس دهم امروز آخرین روز از دوره چهار ساله خود را به پایان خواهد رساند که در کارنامه عملکردی خود بررسی و تصویب مصوبات بسیاری را به ثبت رسانده است. با اینکه بسیاری از منتقدان بر این باورند که نمایندگان تمرکز خود را بر سر موضوعات سیاسی معطوف کردند، اما مجلس دهم مصوبات بسیاری را در سایر حوزه ها داشت که از جمله آن می توان به اختیار دولت برای حذف کارت سوخت اشاره کرد که موضوعی مبتلا به برای عموم جامعه است و نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 موافقت کردند بنزین تک نرخی بماند و دولت دیگر مکلف به تجهیز کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین به کارت سوخت و عرضه هرگونه سوخت صرفاً با استفاده از کارت، نیست.

همچنین مجلس دهم در حوزه حمایت از حقوق معلولان و زنان عملکرد مثبتی داشت که در همین رابطه، قانون حمایت از حقوق معلولان را در 20 اسفند 96 به تصویب رساند. علاوه بر آن، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و نیز قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، اجمله مصوبات حمایت‌گرانه ای بود که در دوره دهم مجلس درباره حقوق این بخش از افراد جامعه تعیین تکلیف شد.

نجومی بگیران در مجلس دهم تعیین سقف شدند

از سوی دیگر، بحث پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران و مسئولان در نهادهای دولتی و عمومی از جمله مباحث جنجالی دوره دهم مجلس بود و انتشار برخی اخبار و مستندات در این باره موجب شد تا نمایندگان به فکر تصویب مصوبه ای برای سقف دریافتی مدیران بیفتند. به همین خاطر در 14 اسفند 95، مجلس در میانه بررسی لایحه بودجه و در راستای جلوگیری از حقوق های نجومی، مصوبه ای را به تصویب رساند که در نتیجه آن سقف دریافتی همه حقوق بگیران از جمله مدیران تعیین شد.

مجلس دهم در حوزه فرهنگی نیز مصوبات مهمی داشت و با تصویب قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موجب شد تا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایف و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل شود.

مجلس دهم؛ مجلس هموارسازی الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی

اما مجلس دهم جدای از تصویب مصوبات مرتبط با موضوعات اقتصادی و فرهنگی، در حوزه مسائل سیاسی نیز پرکار بود و شاید بتوان مجلس دهم را مجلس تصویب و هموار سازی الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی دانست که البته هر کدام از لوایح مرتبط با این کنوانسیون ها نیز مخالفان و موافقان فراوانی داشت. الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣلل ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍیﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاملی یا همان «پالرمو» در این دوره از مجلس به تصویب رسید و پس از دو سری ایراد شورای نگهبان به آن، در نهایت دولت اصلاحیه این لایحه را در قالب لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کرد.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز از جمله مصوبات مرتبط با کنوانسیون های بین المللی بود که به عنوان یکی از لوایح چهارگانه FATF در مجلس تصویب شد، اما لایحه درمسیر رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته که کماکان بلاتکلیف مانده است. همچنین اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز در همین راستا بودند که مجلس دهم آن‌ها را بررسی و به صورت قانون درآورد.

شفاف سازی انتخاباتی؛ از مهم‌ترین مصوبات در حوزه سیاست داخلی

از سوی دیگر، با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این کشور نسبت به ایران حالت تهاجمی تر به خود گرفت که برخی اقدام‌های ضد ایرانی آنان موجب شد تا نمایندگان در مقابله با چنین اقدام‌هایی، قوانین مهمی مانند قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدام‌های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان «سازمان تروریستی» توسط آمریکا را به تصویب برسانند.

با این تفاسیر، شاید قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس را بتوان مهم‌ترین قانون در حوزه سیاست داخلی دانست که اجرای آن بتواند تاحدودی بر شفافیت انتخاباتی نامزدها کمک کند.

تکلیف طرح و لوایح نیمه کاره چه خواهد شد؟

گرچه بسیاری از موضوعات در دستور کار مجلس نیز نیمه کاره مانده و عمر مجلس دهم کفاف به نتیجه رساندن آن‌را نداشت، اما سؤال اینجاست که با پایان مجلس دهم و آغاز مجلس یازدهم سرانجام چنین طرح ها و لوایحی چه خواهد شد؟

برپایه قانون، چنین طرح ها و لوایحی که در دستور کار مجلس قرار دارند، باید تا پایان هر دوره قانون‌گذاری تکلیفشان تعیین شود، در غیر این صورت با پایان دوره از دستور کار خارج می شوند. اما از آنجایی که شاید نمایندگان به هر دلیلی نتوانند بررسی آن ها را در دوره زمانی مذکور به اتمام برسانند، قانون برای آن نیز چاره ای اندیشیده است که حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای در این باره گفته: در صورتی که 25 نفر از نمایندگان یا دولت تقاضای رسیدگی به هریک از طرح‌ها و لوایح معوقه را مطرح کنند، طرح یا لایحه مورد نظر طبق آیین‏‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون‏‌های مربوط ارجاع می‌‏شود و کمیسیون‌‏ها براساس قانون، رسیدگی به آن‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند.

معاونت قوانین لیست طرح و لوایح معوق را ارائه می‌دهد

وی افزوده است: با اتمام دوره دهم معاونت قوانین لیست طرح و لوایح معوق را ارائه می‌دهد، از سوی دیگر طرح و لوایحی که ضرورت پیگیری آن‌ها در مجلس یازدهم وجود دارد را پیشنهاد دادیم، دکتر لاریجانی هم تأیید کرده است، اما در نهایت مجلس یازدهم باید تصمیم بگیرد که بر چه اساسی می‌خواهد این طرح و لوایح معوق را به جریان بیندازد.

همچنین غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس دهم نیز تصریح کرده است: طرح و لوایحی که در کمیسیون‌های تخصصی مطرح است یا در دستور کار صحن قرار دارد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است، از دستور کار خارج می‌شود، اما مجلس یازدهم باید طرح‌ها یا لوایحی که به شورای نگهبان رفته یا برای اصلاح موادی بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است را در دستور کار قرار دهد و پیگیری کند.

تمرکز بر مسائل اقتصادی؛ اولویت اصلی مجلس یازدهم

جدای از اقدام‌های مجلس دهم و اولویت های آن برای تصویب قوانین، مجلس یازدهم نیز با اولویت ها و مسائل متعددی روبه‌رو است که برای بررسی آن‌ها باید براساس اهمیت و گستردگی موضوعات و نیز ظرفیت های خود اولویت بندی کند.

به نظر می رسد مجلس یازدهم با توجه به شرایط فعلی جامعه و بروز برخی مسائل اقتصادی همچون فشار و تبعات تحریم‌های آمریکا، مسائل ناشی از کرونا، بسته شدن بودجه بدون اتکای به نفت و ضرورت جبران این خلأ از دیگر منابع مالی، نخستین اولویت خود را روی موضوعات اقتصادی قرار دهد، همان گونه که در اظهارات منتخبان مجلس یازدهم نیز توجه به مسائل اقتصادی نمود بیشتری دارد و بسیاری از آنان گفته‌اند که موضوعاتی چون اشتغال، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، رفع تورم و اصلاح بودجه، حل مشکل مسکن و خودرو از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهدافی است که مورد توجه قرار خواهند داد.

انتهای پیام/