مصوبه بودجه سال 1403 برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) به منظور یکسان سازی حقوق بازنشستگان و افراد کم حقوق در جامعه ایران جنجال های قابل توجهی را به راه انداخته است. این تصمیم، در حالی که با هدف ایجاد جامعه ای عادلانه تر است، به دلیل تأثیر منفی بالقوه بر افراد در این گروه ها و همچنین اقتصاد گسترده تر، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. در ادامه پیامدهای این تصمیم را بررسی می‌کند و بار بالقوه‌ای را که بر دوش بازنشستگان و افراد کم حقوق وارد می‌کند، تأثیر آن بر مصرف و تولید و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران را بررسی خواهیم کرد.

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار قدس گفت: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اگرچه برای یکسان کردن حقوق در نظر گرفته شده است، ممکن است بار ناعادلانه ای را بر دوش بازنشستگان و افراد کم حقوق وارد کند. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرفی است که در هر مرحله از تولید یا توزیع از کالاها و خدمات اخذ می شود. در نتیجه، هر گونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می گذارد و در نهایت بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. از آنجایی که بازنشستگان و افراد کم حقوق معمولاً درآمد محدودی دارند، افزایش بار مالیاتی ناشی از نرخ‌های بالاتر مالیات بر ارزش افزوده به طور نامتناسبی بر توانایی آنها برای تهیه محصولات و خدمات ضروری تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده احتمالاً منجر به فشارهای تورمی خواهد شد، زیرا مشاغل هزینه های اضافی مالیاتی را از طریق قیمت های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می کنند. این افزایش قیمت ها قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد و منجر به کاهش هزینه های اختیاری می شود. در نتیجه، انتظار می رود تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یابد. این کاهش در هزینه های مصرف کننده می تواند تأثیری بر کسب و کارها داشته باشد و منجر به کاهش رشد اقتصادی یا حتی رکود اقتصادی شود.

بار مالیاتی اضافی بر تولیدکنندگان و افزایش هزینه های تولید

وی می افزاید: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز چالش های مهمی را برای بخش تولید و تولید اقتصاد ایران به همراه دارد. بار مالیاتی اضافی بر تولیدکنندگان منجر به افزایش هزینه های تولید می شود، زیرا آنها باید برای مالیات بر ارزش افزوده بیشتری بپردازند. این افزایش بار مالی منجر به کاهش سرمایه در گردش تولید خواهد شد و به طور بالقوه مانع رشد و پایداری مشاغل می شود. علاوه بر این، وجود اقتصاد زیرزمینی و رواج کالاهای قاچاق در ایران وضعیت را تشدید می‌کند، زیرا بار مالیات بر ارزش افزوده صرفاً بر دوش تولیدکنندگان داخلی است که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند. این امر زمینه بازی نابرابر ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را کاهش می‌دهد و پیامدهای نامطلوبی برای توسعه کلی اقتصادی ایران به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تعمیق رکود و محدود کردن رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با دوره رکود مواجه است و تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده می تواند این رکود اقتصادی را عمیق تر کند. ترکیبی از مالیات های بالاتر و کاهش هزینه های مصرف کننده می تواند یک حلقه بازخورد منفی ایجاد کند و رکود را بیشتر تشدید کند. هنگامی که تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می یابد، کسب و کارها ممکن است تولید خود را کاهش دهند و نیروی کار خود را کاهش دهند که منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش فعالیت اقتصادی می شود. این به نوبه خود می تواند چرخه کاهش اعتماد مصرف کننده و رشد اقتصادی ضعیف تر را تداوم بخشد.

رویکردهای جایگزینی که دولت باید بدون فشار به مردم پیاده کند

وی ادامه داد: به جای تکیه صرفاً بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای رفع نابرابری اجتماعی، سیاست گذاران می توانند اجرای اقدامات هدفمندی را در نظر بگیرند که مستقیماً به نفع بازنشستگان و افراد کم حقوق باشد. برای مثال، ارائه معافیت‌های مالیاتی مبتنی بر درآمد یا گسترش برنامه‌های رفاه اجتماعی می‌تواند کمک بیشتری به نیازمندان بدون تحمیل هزینه‌های نامتناسب با مالیات‌های بالاتر به آنها بدهد. چنین رویکردهایی می‌تواند توزیع عادلانه‌تر منابع را ترویج کرده و از ثبات اقتصادی حمایت کند.

وی گفت: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده عواقب جبران ناپذیری دارد. خروجی افزایش مالیات بر ارزش افزوده چیزی جز تأثیر منفی بالقوه بر مصرف، تولید و اقتصاد کشور نیست و علاوه بر اثرات سو بر زندگی مردم به خصوص اقشار ضعیف، افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تعمیق رکود و محدود کردن رشد اقتصادی کشور را موجب خواهد شد