در بخشی از اصلاحیه این قانون، مجلس رأی به توقف مالیاتستانی از اصل طلا داده و تنها اجرت و سود مصنوعات طلا را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است.
مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده و مصرفکنندگان آن را در زمان خرید خود میپردازند تا فروشندگان آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند اما با وجود مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینههای شناسایی و وصول مالیاتها و انتقال بار مالیاتی به مصرفکننده نهایی به جای تولیدکننده، اجرای این قانون به خاطر برخی ایرادها و فراهم نبودن زیرساختهای لازم فعالان اقتصادی را با چالشهای زیادی مواجه کرده بود. به همین دلیل موضوع اصلاح بخشی از قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده پس از 10 سال اجرای آزمایشی سرانجام در سال ۹۸ دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت تا اینکه پس از گذشت دو سال، نهایی و به دولت ابلاغ شد.
کاهش تقاضا با افزایش قیمت تمام شده مصنوعات طلا
محمد کشتیآرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره اصلاح ایرادهای بخشی از این قانون که به صنف طلافروشان مرتبط است در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: از سال 1389 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد. در آن سال مبنای دریافت مالیات بر ارزش افزوده را بر 3 درصد گذاشتند که بایستی از روی مجموع اصل طلا، اجرت و سود یا به عبارتی کل فاکتور کسر میشد و پس از آن نیز سالانه یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشد تا اینکه بعد از هفت سال مالیات به 9 درصد رسید.
وی با اشاره به اینکه پرداخت 9 درصد از فاکتور طلا به عنوان مالیات موجب شد قیمت تمام شده برای مشتریان سنگین تمام بشود، افزود: پرداخت قیمت طلا، اجرت و سود به اضافه 9 درصد مالیات کل فاکتور هزینه طلای ساخته شده را بالا برده و میل به خرید طلا در مردم را کاهش داد به طوری که از همان سال به بعد مصرفکنندگان به سمت خرید طلای دستدوم و کماجرت و طلای آبشده سوق پیدا کردند که سبب ضرر و زیان برخی نیز شد.
ضرورت معافیت سرمایه و ابزار کار مردم از مالیات
کشتیآرای با تأکید بر اینکه اصل طلا، ابزار کار صنعت طلا و جواهر و برای مردم سرمایه است و نبایستی از ابزار کار و سرمایه مردم مالیات بر ارزش افزوده گرفت میافزاید: با کاهش فروش واحدهای صنفی طلافروشی و کم شدن تقاضا برای طلای ساخته شده، بسیاری از واحدهای تولید طلا هم رو به تعطیلی رفتند، در عین حال این زمان استفاده از بدلیجات نیز بین مردم رواج یافت. بدین ترتیب با بالا گرفتن اعتراض طلافروشان و پیگیری اعضای اتحادیه برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون جلسات متعددی با مجلسیها و سازمان امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا سرانجام نمایندگان مجلس به معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رأی دادند.
کشتیآرای با بیان اینکه بر اساس قانون جدید، کل شمش داخلی و وارداتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است تصریح میکند: قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است که تمامی واحدهای صنفی طلا و جواهر معاملات خود را در سامانه جامعی که وزارت اقتصاد و دارایی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.
تأثیر مثبت حذف مالیات از اصل طلا بر بازار
وی با تأکید بر اینکه بر اساس این مصوبه، مردم میتوانند طلای ساخته شده را به عنوان کالای سرمایهای خریداری کنند میافزاید: با اجرای این قانون ضمن رونق گرفتن چرخه تولید مصنوعات این فلز گرانبها، مردم نیز نیازی به خرید طلای آب شده و سکه غیربانکی ندارند.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه حذف مالیات از اصل طلا، تأثیر مثبتی هم در طرف تولید و هم در طرف فروش خواهد داشت تأکید میکند: با حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا، چند اتفاق مثبت در این بازار روی میدهد که شامل کاهش قیمت تمام شده کالا، افزایش تقاضا برای خرید طلا و بازگشت رونق به تولیدات مصنوعات طلا میشود که در نهایت امکان رقابت با دیگر کشورها در بازارهای خارجی و افزایش صادرات را در پی دارد.
وی یادآوری میکند: در بازار داخلی وقتی قیمت تمام شده مصنوعات طلا کاهش پیدا کند ورود جنس قاچاق نیز محدود خواهد شد.
قانون مالیات قبلی تا دی ماه پابرجاست
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز در گفتوگویی زمان اجرای این قانون را بر اساس اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی دی ماه سال جاری عنوان کرده و یادآوری کرده است: با وجود نهایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغ آن توسط رئیسجمهور، تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن این قانون، قانون قبلی همچنان لازمالاجراست.
به گفته فعالان بازار طلا در حال حاضر با شروع پیک پنجم کرونا و در پیش بودن ماههای محرم و صفر، کاهش تقاضا همچنان دامنگیر این بازار خواهد بود ولی با توجه به اینکه موضوع عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا در فصل پایانی سال جاری اجرایی میشود، تأثیر مثبت این موضوع به ایام نوروز خواهد رسید.
گفتنی است در اصلاحیه قانون جدید ارزش افزوده، ممیز محوری حذف و سامانه محوری مبنا قرار گرفته است. همچنین رسیدگی به حل اختلافات، شفاف و عادلانه میشود. ضمن اینکه در قانون توجه خاصی به بخش خصوصی و تولیدکنندهها در حوزه پرداخت مالیات شده و استرداد مالیات نیز تعیین تکلیف شده است. در ضمن 10 ایراد عمده این قانون شامل «تاریخ تعلق مالیات»، «نحوه استرداد مالیات ارزش افزوده پرداخت شده صادرکنندگان»، «کاستیهای زیرساختی در اجرای قانون»، «تفسیرپذیر بودن برخی احکام و امکان سلیقهای شدن اجرا»، «شناسایی نشدن مؤدیان مالیاتی پنهان و سنگینی بار پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان شفاف»، «رد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی»، «مشکلات در مالیات علیالرأس»، «اصل بر عدم صحت اظهارات مؤدی»، «دریافت مالیات از خطوط تولید» و «اشکال در نظام دادرسی مالیاتی» که موجب شده بودند این قانون عرصه را بر بخش تولید تنگ کند، پیشتر اصلاح شده بود.
نظر شما