به گزارش قدس آنلاین انتقادات کارشناسی متعدد به سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارز مسافرت هوایی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو و تعیین سقف ۱۰۰۰ دلار دولتی با نرخ مرکز مبادله ارز ( حدود ۴۲ هزار تومان) برای مسافران خارجی و آن چه امروز رانت ارزی برای سفته بازان و حراج منابع ارزی کشور در شرایط سخت اقتصادی خوانده می شود، سرانجام به این نقطه رسیده که این سیاست احتمالا متوقف می شود.

به گزارش قدس آنلاین و در حالی که گفته می شود مابه التفاوت ۲۰ میلیون تومانی ارز ترجیحی با نرخ آزاد، مردم را به سفرهای صوری هم ترغیب کرده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از توقف احتمالی این رانت ناعادلانه با ورود رئیس جمهور خبر داده است. به گفته علی خضری در گام بعدی با تصمیم گیران حراج منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی که موجب آسیب اقتصادی و اجتماعی گردید، برخورد می شود.

سیاست ارز مسافری در راستای تقویت بازار رسمی است

کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در واکنش به احتمال توقف سیاست بانک مرکزی مبنی بر سهمیه ارز مسافری هزار دلاری و اینکه آیا می توان این نوع سیاست را ارزپاشی و بذل و بخشش بی محابای منابع ارزی کشور به سود رانت خواران توصیف کرد، به خبرنگار ما می گوید: سیاست ارز مسافری ذیل سیاست کلان تر حاکمیت و بانک مرکزی مبنی بر تقویت هر چه بیشتر بازار رسمی اجرا شد. بر این اساس نیازهای اصلی، مشروع و حقیقی به بازار رسمی هدایت و از طریق این بازار تامین می شود آن هم با نرخی که از نگاه بانک مرکزی و بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، مطلوب است و و در عین حال بازار غیررسمی که تاریک خانه ای خارج از نظارت بانک مرکزی، بستری برای شکل گیری معاملات غیررسمی و بروز بسیاری از نوسانات و شوکهای ارزی است، محدود می شود.

محمدرضا موسوی با اشاره به وجود نیازهای مختلف و متنوع کالایی و خدماتی در حوزه ارز ادامه می دهد: بانک مرکزی سرفصلهای ۶۳ گانه خدماتی در حوزه ارز تعریف کرده است اما آنهایی که بر صیانت از منابع ارزی در شرایط فعلی تاکید می کنند نیازی هم چون مسافرت خارجی را لوکس می دانند و معتقدند نباید به این متقاضیان ارز دولتی داد که این استدلال چندان بیراه نیست اما در مقابل این استدلال هم مطرح است که نیاز ارز مسافرتی را نمی توان انکار کرد و یا در کوتاه مدت به صفر رساند و اگر بانک مرکزی این نیاز حقیقی را در بازار رسمی کانال کشی نکند به بازار غیررسمی سرازیر می شود و  افزایش قیمتی که در آن بازار اتفاق می افتد بر زندگی مردم اثر منفی می گذارد که بانک مرکزی همین استدلال را پذیرفته است و ارز مسافری را مصداق ارزپاشی و هدر دادن منابع نمی داند.

 اولویت بندی ارز خدمات، ضروری است

به گفته این کارشناس حوزه پولی و بانکی، دولت در خصوص ارز واردات کالا اولویت بندی کرده و کالاهای اساسی را در اولویت اول قرار داده و به آن یارانه بیشتری می دهد، در اولویت بعدی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید را در سامانه نیما یا تالار دوم مرکز مبادله با قیمت بالاتری تامین می کند و در اولویت سوم نیاز به ارز برای کالاهای مصرفی غیراساسی را با شیوه واردات در مقابل صادرات تامین می کند که افراد خارج از سامانه نیما بتوانند با نرخی بالاتر از نیما اما پایین تر از نرخ غیررسمی مبادله ارز داشته باشند.

 او معتقد است در حوزه خدمات هم باید سیاست اولویت بندی در ۶۳ سرفصل تعریف شده، صورت گیرد. موسوی می گوید: دولت می تواند مثلا آموزش، بهداشت و درمان را در اولویت اول قرار دهد و ارز آن را با نرخ تالار ارز خدماتی (حدود ۴۳ تومان) تامین کند و دیگر نیازهای خدماتی را که به نوعی در اولویت نیستند با قیمتهای بالاتر و نه با نرخ غیررسمی تامین کند.

به باور وی اینکه بانک مرکزی نرخهای بازار غیررسمی را به رسمیت نمی شناسد، سیاست نسبتا درستی است اما انتقاد آنهایی که می گویند ارز مسافری نوعی رانت ناعادلانه است، هم قابل دفاع است لذا راهکار میانه اعمال ترکیبی از این دو شیوه یعنی سیاست قیمتی و غیرقیمتی است.

موسوی ادامه می دهد: بانک مرکزی با اولویت بندی ارز خدماتی، مشخص کند ارز مسافری در اولویت چندم است که قطعا این سرفصل، اولویت اول نیست اما باید بانک مرکزی در اولویت نبودن را اعلام کند. این اعلام البته بدان معنی نیست که ارز مسافری تامین نمی شود بلکه با ابزارهای ریالی، افزایش عوارض و ابزارهای غیرقیمتی می توان این پیام را به جامعه داد که فقط به مسافر حقیقی ارز و نه سفته بازان می دهیم و بدین ترتیب مانع از فشار تقاضاهای غیرواقعی شد.

در جبر اقتصادی و ارزی هستیم

به باور وی بانک مرکزی امروز با مناسب دیدن وضعیت ذخایر اسکناس و این استدلال که آمار مسافران خارجی پایان سال، به قدری زیاد نیست که به منابع ارزی فشاری وارد شود، سمهیه ارز مسافری را با نرخ تالار خدماتی دو برابر کرده و این سیاست هر چند برای کانال کشی مصرف در بازار رسمی و کنترل بازار ارز بود اما ناقص اجرا شد.

موسوی می گوید: هر چند بانک مرکزی نباید برای رانت خواران ارزی، صرفه اقتصادی ایجاد کند به طوری که با هر شیوه ای به ارز یارانه ای برسند اما نمی توانیم بازار غیررسمی را با حجمی قابل توجه که تاریکخانه ای خارج از نظارت بانک مرکزی است و با کوچکترین تقاضایی، افزایش نرخ را رقم می زند و عاملی جدی در بی ثباتی است، انکار کنیم.

به باور وی اگر دولت تامین ارز مسافری را متوقف کند، بازار غیررسمی ملتهب می شود و چنانچه بی محابا ارز بدهد، هم بحث اتلاف منابع ارزی مطرح می شود اما امروز در شرایطی نیستیم که همه گزینه های مطلوب را به بهترین شکل انجام دهیم.

موسوی معتقد است امروز در شرایطی جبری به سر می بریم و بانک مرکزی و دولت باید به بهترین شیوه در دسترس فکر کنند که این شیوه، اولویت بندی نیازهای ارز خدماتی است.