به گزارش قدس خراسان، در پی انتشار گزارش روز گذشته با عنوان  «چالش جدی در قرارداد کارگران مخابرات» در روزنامه قدس برای پیگیری مطالبات حدود ۳ هزار و ۲۰۰ کارگر پیمانی شرکت مخابرات خراسان رضوی، مدیر روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: کارگران شرکت مخابرات خراسان رضوی از پیگیری مطالبات خود توسط اداره کار استان اطمینان لازم را داشته باشند. در نهایت قانون فصل‌الخطاب است.
ابراهیم رضازاده در توضیح مشکلات این کارگران پیمانی اظهار کرد: از ابتدای امسال کارگران پیمانی دو شرکت شسکام و شرکت پیشگامان خدمات اول مراجعات و مکاتباتی به اداره کار داشته‌اند و مدعی بودند حداقل‌ها برای آن‌ها رعایت نشده است. در بررسی این موضوع آنچه برای ما درباره عدم رعایت موارد قانونی مسجل شده، عدم تبعیت پیمانکاران شرکت مخابرات از طرح طبقه‌بندی پیمان‌دهنده یعنی شرکت مخابرات است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر کارگری که در شسکام یا پیشگامان خدمات اول مشغول به فعالیت در یک شغل است، عنوان شغلی، تبعات مزدی و همه مزایای او باید با آنچه شرکت مخابرات برای شغل مشابه خود در طرح دیده، برابر باشد؛ یعنی پیمانکار باید از ضریب ریالی طرح شرکت پیمان‌دهنده تبعیت کند.

قراردادی ملی، عملکرد استانی !
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تشریح کرد: با توجه به اینکه  مخابرات استان در زمان انعقاد قرارداد و صدور احکام با پیمانکاران بنا به اظهارات مدیر کل مخابرات خراسان رضوی اختیاری نداشته و این قراردادها به صورت ملی تنظیم و ارسال می‌شود، با وزارت کار مکاتبه کردیم و اطلاع دادیم مشخصاً شرکت شسکام باید حتماً از طرح طبقه‌بندی مشاغل مخابرات تبعیت کند.
رضازاده گفت: با توجه به اینکه این قراردادها ملی است و علاوه بر استان خراسان رضوی در بقیه استان‌ها این مورد مشابه وجود دارد، قرار شد  وزارت کار در سطح ملی پیگیر این موضوع باشد و در ادامه پیگیری‌ها، وزارت کار مکاتبه‌ای با شرکت شسکام به صورت مستقیم انجام داد و این شرکت را ملزم به تبعیت از طرح پیمان‌دهنده در ضریب ریالی و اصلاح احکام  کرد.
وی ضمن اشاره به نتایج پیگیری‌ها تصریح کرد: در نهایت با پیگیری‌های اداره کار در خراسان رضوی شرکت شسکام این تعهد را داده بود تا از طرح مخابرات پیروی کند و  این کار را انجام دهد و در جلسه کمیسیون کارگری در استانداری خراسان رضوی که  با حضور مدیر کل مخابرات خراسان رضوی برگزار شد، قرار شد مباحث شرکت شسکام به نتیجه برسد.
مدیر روابط کار اداره کل کار خراسان رضوی گفت: در ادامه پیگیری مطالبات کارگران پیمانی شرکت مخابرات خراسان رضوی، استانداری از مدیران شرکت شسکام برای حضور در استان دعوت به عمل آورد و مدیران این شرکت‌ها به صورت حضوری تعهد دادند این کار را انجام دهند و بخشی از کار پیش رفت؛ اما به صورت ۱۰۰درصد به اجرا نرسید و در نهایت متأسفانه احکام کارگران شرکت شسکام اصلاح نشد تا مابه‌التفاوت‌ها پرداخت شود و در این مرحله کار متوقف شد.
وی افزود: همزمان با این جریان، نارضایتی کارگران پیمانی شرکت پیشگام خدمات اول هم اضافه شد که موضوع آن‌ها مربوط به مطالبات سال‌های گذشته و شامل ذخیره مرخصی و حق سنوات سال ۱۴۰۱بود که محاسبه شده؛ اما به حساب کارگران واریز نشده بود. 

کارگران در انتظار نتایج مکاتبات اداری
رضازاده در تشریح اقدامات برای کارگران پیمانی شرکت پیشگام خدمات اول عنوان کرد: در این زمینه هم جلساتی در استانداری و با حضور شرکت مخابرات خراسان رضوی برگزار شد و اداره کار خراسان رضوی هم با وزارت کار مکاتبه‌ای انجام داد تا این مورد هم به صورت ملی پیگیری شود. باید گفت آخرین وظیفه وزارت کار براساس وظیفه ذاتی و قانونی رسیدگی به دادخواست‌هاست. این پیگیری‌ها به صورت مکاتبه در حال انجام است که به دادخواست منتهی نشود و کارگران به حق و حقوق خود برسند و اگر به هر دلیلی کارگران به حق و حقوق خود نرسند، آخرین راهکار این می‌شود که کارگران دادخواستی بدهند تا در مراجع حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر شود و آن رأی به اجرای احکام دادگستری می‌رود و حتی حساب شرکت از این طریق قابل توقیف است. هر چند این موارد به کارگران اعلام شد؛ اما آن‌ها برای ارائه دادخواست در آبان ماه مراجعه نکردند و گفتند با توجه به پیگیری استانداری و آرای موجود صبر می‌کنیم تا در قالب توافق این مشکلات حل و فصل شود.
وی افزود: در نهایت مخابرات مراحل پیگیری را که به نتیجه دلخواه کارگران یعنی پرداخت مطالبات منتهی شود، انجام نداد و در حال حاضر شرکت پیشگامان خدمات اول تصمیم گرفته کار را به شرکت طاها واگذار کند که این اتفاق موجب نگرانی بیشتر کارگران شده چون آن‌ها با خود می‌گویند: «شرکتی که مطالبات گذشته ما را پرداخت نکرده، در حال رفتن است. چه تضمینی وجود دارد که ما به حق و حقوق خود برسیم؟» و این نخستین نگرانی کارگران است. 
مدیر روابط کار اداره کل کار استان ضمن اشاره به تکالیف قانونی شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: هرچند کارگران را مجاب کردیم مخابرات به عنوان کارفرمای اصلی در راستای ماده ۱۳ قانون کار مکلف است بر قراردادهای پیمانکار خود با کارگران نظارت لازم را داشته باشد تا حداقل‌های قانون کار رعایت شود و اگر این اتفاق نیفتد، شرکت مخابرات باید پاسخگو باشد، بنابراین جای نگرانی نیست و به کارگران گفته‌ایم می‌توانند آرایی را که پیش از این برای آن‌ها صادر شده است، در اجرای احکام وصول کنند تا نگرانی آن‌ها کاهش پیدا کند. 

نبود شفافیت سبب نارضایتی کارگران شده است
وی دغدغه دوم کارگران پیمانی را قرارداد با شرکت دوم پیمانکار یعنی طاها دانست و گفت: کارگران مدعی هستند که حداقل‌های قانون کار در قراردادها رعایت نمی‌شود و در جلساتی که با کارگران داشتیم، گفتیم قراردادی که حداقل‌های قانون کار در آن رعایت نشده باشد، حتی اگر امضا بشود، قابل اجرا نیست؛ زیرا برابر ماده ۱۰ قانون کار تکلیف داریم و آنچه در قانون مشخص شده این است که قرارداد باید صراحت داشته باشد و یک مورد آن نوع کار یا شغلی است که کارگر باید آن را انجام دهد. محل انجام کار و سایر موارد که در قراردادهایی که به رؤیت این معاونت رسیده، موارد ذکر شده دارای ابهام است.
رضازاده ادامه داد: با وجود این ابهامات با شرکت مخابرات مکاتبه کردیم و گفتیم باید ضمانت لازم از شرکت طاها برای پرداخت مطالبات کارگران برابر با قانون کار وجود داشته باشد و شرکت مخابرات هم به عنوان کارفرما نظارت کند تا قراردادها برابر قانون منعقد شود. باید تأکید کرد کارفرما بر تکالیف خود نظارت کند. این تضمین و امنیت اگر برای کارگر وجود داشته باشد، قرارداد را امضا می‌کند؛ اما نبود شفافیت موجب نارضایتی کارگران شده است.
مدیر روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با انتقاد از نبود شفافیت در قراردادها توضیح داد: کارگری که در شغل تکنسین در حال انجام کار به عنوان اپراتور است، چرا شغل او به عنوان اپراتور درج نمی‌شود و چرا محل خدمت به صورت دقیق مثلاً سالن شماره (الف) در شهرستان مشهد به صورت مشخص قید نمی‌شود تا کارگر آن را امضا کند. حتی اگر مبالغ داخل قرارداد برابر با قانون کار نباشد؛ اما کارگر شرایط قرارداد را شفاف بداند، امضا می‌کند چون براساس قانون می‌توان پیمانکار را مکلف به اصلاح و پرداخت کرد.
وی تأکید کرد:کارگران این امنیت خاطر را داشته باشند که قراردادی که خلاف مقررات قانون کار تنظیم شده باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت و اداره کار، کارفرما را مکلف می‌کند قرارداد را اصلاح کند و شرکت مخابرات به عنوان کارفرمای اصلی حتی اگر در استان اختیاراتی ندارد چون قراردادها ملی است، باید این پیگیری را داشته باشد تا دغدغه کارگران برطرف شود و در نهایت همه این پیگیری‌ها اگر به نتیجه نرسد، آرای مراجع حل اختلاف برابر قانون فصل‌الخطاب خواهد بود.
هر چند کمیسیون کار استانداری، اداره کار استان و سایر مسئولان پیگیر حل این موضوع هستند؛ اما با توجه به گستردگی موضوع و درگیر بودن حدود ۳ هزار و ۲۰۰ کارگر شرکت مخابرات خراسان رضوی و خانواده‌های آن‌ها با پرداخت نشدن مطالبات و حق و حقوق این کارگران و اینکه انعقاد قرارداد پیمانکاران در سطح کشوری با شرکت مخابرات ایران صورت می‌گیرد، لازم است سایر نهادهای مرتبط از جمله مجمع نمایندگان استان، کمیسیون اصل ۹۰، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، معاونت اقتصادی استانداری و سایر مسئولان ذی‌ربط به صورت هماهنگ در این موضوع ورود کنند تا یک بار برای همیشه موضوعات قرارداد کارگران پیمانی شرکت مخابرات حل و فصل شود .
شاید راهکار قانونی و ارائه دادخواست، آخرین راه حل باشد؛ اما پیگیری اجرایی دستگاه‌های استان کمتر از پیگیری قانونی چه از نظر زمان و چه از نظر حجم پرونده‌ها هزینه دارد و به نظر نمی‌رسد این گره، گره دندان‌گیری باشد و می‌توان در مسیر گفت‌وگو و تفاهم به سرعت آن را حل و دل کارگران بسیاری را شاد کرد.