محمد رئیس زاده، از سند سیاست‌های کلی سلامت که ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ابلاغ شده است، به عنوان یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین اسناد بالادستی در حوزه سلامت نام برد و افزود: اگر اکنون با نابسامانی در حوزه بهداشت و درمان مواجه ایم یکی از دلایلش توجه نکردن به این سند در سیاست گذاری اجرا و نظارت است، اگر این سند به طور کامل اجرایی می‌شد وضعیت بهداشت و درمان از آن چیزی که هست، بهتر می‌شد.
وی گفت: بعد از ۱۰ سال از ابلاغ سند سیاست‌های کلی سلامت، بحث سلامت دیجیتال و فناوری‌های نوین به خصوص هوش مصنوعی و فناوری‌های مثل نسخه الکترونیک مهم است و بحث دیگر هم موضوع گردشگری سلامت است که باید برجسته‌تر به آن پرداخته شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به بند یک این سند مبنی بر ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و توانبخشی، افزود: در حالی که حوزه توانبخشی مهم است این موضوع هنوز در ساختار وزارتخانه پر رنگ نیست یعنی معاونت آموزش پژوهش بهداشت درمان و دارو داریم، اما محملی برای حوزه توانبخشی در ستاد وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی نداریم.
وی گفت: در بند ۲ بحث اولویت پیشگیری و درمان؛ راهکار اصلی آن پزشک خانواده و نظام ارجاع و مراقبت فعالانه است که با گذشت یک دهه به موفقیت چندانی در این حوزه نرسیده ایم و طرح‌های جدیدی هم که مطرح می‌شود آنچنان کاری از پیش نبرده است.
رئیس زاده با اشاره به اجرایی نشدن بند ۵ سیاست‌های سلامت مبنی بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاهای القایی، افزود: هنوز که هنوز است تدوین استانداردها و راهنما معطل مانده و آنطور که باید و شاید عملیاتی و اجرایی نشده است و بیمه‌های ما بر اساس دستورالعمل‌های بالینی اقدام نمی‌کنند به همین علت حجم زیادی از منابع ما صرف تقاضاهای القایی غیر ضروری می‌شود و از آن طرف برای خدمت‌های واقعی منابع کم می‌آوریم.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از گرفتاری‌ها، بی توجهی به بند ۷ و ماده ۷-۱ سیاست کلی سلامت است، گفت: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است، اما این بند از آن سیاست‌هایی است که بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها رعایت نمی‌کنند به همین دلیل به شکل جزیره‌ای به حوزه سلامت ورود می‌کنند و با نگاه کوتاه مدت می‌خواهند یک مشکلی را حل کنند غافل از اینکه صد مشکل برای حوزه بهداشت و درمان کشور ایجاد می‌کنند.
رئیس زاده افزود: مسئله دیگر که چالش اساسی در خدمت به مردم ایجاد کرده بند ۶ و ماده ۶-۹ است که تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی، این مطلق نه تنها اجرا نشده بلکه یک دهه است که خلاف آن اجرایی می‌شود و حدود ۱۰ سال است این تعرفه ثابت مانده که برای مردم و جامعه پزشکی مشکلات جدی ایجاد کرده است و این شکل تعرفه گذاری مرسوم در تضاد کامل با این بند است.
سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک چهارم کاهش پیدا کرده است
وی افزود: بند ۲-۱۰ افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقا کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت را مورد تاکید قرار داده است به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد، اما دو اشکال عمده در این موضوع وجود دارد نخست اینکه هرچه پیگیری کردیم هیچکس به ما نمی‌گوید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی چقدر است! این درخواست زیادی نیست که حساب‌های ملی سلامت بررسی شود و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مشخص شود؛ دوم اینکه سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از میانگین منطقه پایین‌تر است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: ریشه همه مشکلات اقتصاد سلامت این است که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، مطابق سیاست‌های کلی دیده نمی‌شود، نظر ما این است که طی ۱۰ سال گذشته سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک چهارم رسیده است.
وی گفت: در بند ۲-۱۲ در حوزه بازشناسی تبیین و ترویج طب سنتی ایرانی به استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن آمده است، یعنی ما اگر در حوزه طب سنتی ایرانی هم می‌خواهیم حرفی بزنیم این حرف باید استاندارد سازی روزآمد و علمی شده باشد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: در حوزه حفظ و صحه و پیشگیری هیچ حرفی نداریم در طب سنتی بسیاری از دستورات مترقی وجود دارد که خود پزشکان هم علاقه مندند رعایت کنند، اما در حوزه مداخلات درمانی قابل قبول نیست که کسی به عنوان مداخله درمانی، دارویی را تجویز کند که استاندارد سازی روزآمد و علمی نشده باشد این ظلم به مردم و خلاف سیاست‌های کلی سلامت و غیر قانونی است.
رئیس زاده ادامه داد: طبق روال علمی همین حالا هم اگر بخواهیم درمان جدیدی در طب مدرن را در کتاب‌ها و در چارت رسمی وزارت بهداشت بیاوریم باید همه این مراحل را گذرانده باشد طب سنتی هم فرقی نمی‌کند وقتی می‌خواهد وارد حوزه درمان شود باید این موارد را رعایت کند.
وی افزود: بحث بعدی، بند مربوط به توسعه کمی و کیفی نظام و آموزش پزشکی است که باید به شکل هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیاز، پاسخگو با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی، حرفه‌ای، دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای کشور باشد که نه تنها بر زمین مانده بلکه در بعضی موارد برخلاف این بند عمل شده است، زیرا تک تک این واژه‌ها مفهوم و بار دارد و یکی از ایرادهای جدی که با بحث افزایش ظرفیت داریم این است که اولاً با اصول و سیاست‌های کلی سلامت تناسبی ندارد، چون نیروی جذب شده با این روشی که دوستان می‌روند قطعاً واجد این خصوصیات نخواهد بود.
رئیس زاده گفت: ثانیا قانون سال ۸۹ واضحا تصریح دارد که همه نهادهایی که قوانین مقرر می‌کنند از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت باید مصوبات خودشان را برای تنقیح و تطبیق به مجلس شورای اسلامی بفرستند بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را باید برای مجلس فرستاده باشد و مجلس با اسناد بالادستی تطابق داده باشد که این بند ۱۳ رعایت نشده است این افزایش ظرفیت پاسخگو و کارمد نیست و فارغ التحصیلانش شایستگی و مهارت‌های کافی را نخواهند داشت، چون ما به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی در میدان وضعیت را می‌بینیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که ابلاغ این سیاست‌ها چه تأثیری در روند نظام سلامت ایران داشته است، گفت: نظام سلامت با همان روش معمولی، راه خودش را رفته و اثر تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها چندان در حرکت نظام سلامت دیده نشده است، حرکت رو به رشد نظام سلامت جز حوزه‌های مثال زدنی کشور ماست که جای شکر دارد، این مطالب از جهت بهتر شدن حرکت نسبت به قبل است تا مردم مان از یک وضعیت بهتری در حوزه بهداشت و درمان داشته باشند.
وی با اشاره به ارسال نامه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری نظارت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، ادامه داد: هم سال گذشته هم امسال با ارسال نامه‌ای درخواست کردیم بحث سیاست‌های کلی را در دستور کار قرار دهند و نظارت کنند که چقدر از این سیاست‌ها اجرایی شده کدام دستگاه‌ها عملیاتی نکردند تا این سند مترقی روی طاقچه باقی نماند.
رئیس زاده در پاسخ به اینکه کدام یک از دستگاه‌ها در اجرای این سیاست‌ها کم کاری کرده‌اند، افزود: دولت آن منابعی را که حق حوزه سلامت مردم است به طور درست اختصاص نداده است یا اگر اختصاص داده در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه بوده و همراه با زیر ساخت‌ها و راهنماهای بالینی کامل نبوده و به بیراهه رفته است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل این سیاست‌ها به قانون می‌تواند ضمانت اجرای آن را افزایش و شانس تحقق آن را بیشتر کند، گفت: هر دستگاهی می‌خواهد در حوزه سلامت اقدامی انجام دهد باید بخشنامه، آئین نامه، قانونی یا مصوبه‌ای بگذراند باید بر اساس این بندها آن را تصویب کند و دولت و مجلس موظفند برای این سیاست‌های کلی؛ قوانین شیوه نامه و آئین نامه اجرایی بنویسند در خیلی از این بندها آئین نامه و شیوه نامه داریم باید تنظیم شود، در نهایت این سیاست‌های کلی باید یک شیوه نامه اجرایی مدونی داشته باشد که ریل حرکت حوزه سلامت باشد که این مهم هم هنوز انجام نشده که این نقص کار است.
نظر شما