به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ و یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از مهلت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ تأکید کرد.

در صورت عدم رعایت موارد فوق، واردکننده مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بعنوان متعهد ارزی به تعزیرات حکومتی معرفی شده و یا تخصیص های ارزی پرونده های آتی واردات وی تخصیص ارز داده نخواهد شد.

با توجه به مصارف تولیدی بخش زیادی از واردات کالاها و تلفیق با سایر مواد اولیه و فروش به نرخ های عرف و یا ارشادی، مطالبه مابه التفاوت ارزی غیر منطقی بنظر می رسد. ضمنا بخشنامه عطف به ماسبق شده و از ابتدای ۱۴۰۲ را شامل شده است.

گفتنی است؛ در روزهای اخیر و همزمان با تشدید نوسانات ارز در بازار غیررسمی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به ادامه سیاست تثبیت و تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأکید و اعلام کرد: "هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود"؛ ما در نرخ ارز بازار غیررسمی هم مداخله می کنیم تا خیلی افزایش پیدا نکند، البته افزایش نرخ غیرسمی زودگذر است و این نرخ هم بزودی کاهش پیدا می کند ولی نرخی نیست که ما در بازار کالا نگران آن باشیم؛ کسی که می خواهد کالا وارد کند از مرکز مبادله ارز خود را می گیرد. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاهای و خدمات بدهیم. هیچ‌کس با نرخ غیررسمی ارز ۶۰ هزار تومانی کالا وارد نمی کند و اینکه دائما از این نرخ صحبت کنیم و به اقتصاد کشور تعمیم دهیم درست نیست. 

همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف سازی منتشر می‌کند.