به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال  است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.

وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.

رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.

وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.

وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.