به گزارش قدس آنلاین، مصوبه ۲۶ فروردین ماه هیئت وزیران در خصوص برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی به منظور تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

براساس این مصوبه، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در راستای فرهنگ سازی، ترویج و توسعه مشارکت و توان افزایی مردم و ایجاد فرصت برابر برای نقش آفرینی آنها در تولید، از جمله با توجه به روشهای زیر حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری دستگاه های مرتبط و در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه و ابلاغ نمایند:

-توسعه بنگاه های متوسط و کوچک و خرد به منظور انجام وظایف تولیدی یا خدماتی ذیل آن دستگاه

-ارائه انواع مشوق ها(شامل تخفیفات، تسهیل در صدور مجوزها، مشوق های مالی و ...) در حوزه های تحت اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلب مشارکت مردم.

-افزایش سهم بخش تعاون در زیر بخشهای عملیاتی دستگاه با تکیه بر ظرفیت های قانونی ناظر به ورود تعاونی ها به عرصه اقتصاد و سند توسعه بخش تعاون.

-استفاده از ظرفیت مردمی برای اولویت بندی و نظارت بر طرح های تملک دارایی سرمایه ای.

-استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

-توسعه، تقویت و بهره برداری حداکثری از شرکتهای دانش بنیان مرتبط با حوزه های ماموریت دستگاه.

-استفاده حداکثری از ظرفیتهای دریا در چهارچوب سیاست های کلی دریامحور.

-توسعه قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی به منظور تکمیل و اجرای طرح های مشترک با بخش خصوصی.

-استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به منظور جلب مشارکت مردم در تامین مالی تولید

-استفاده از روشهای مختلف جمع سپاری برای تامین مالی و اجرای طرح های تولیدی و تملک دارایی های سرمایه ای.

-واگذاری سهام مشمول واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

-واگذاری مدیریت بنگاه هایی که دولت در آن ها دارای سهام غیرکنترلی است، به مردم و بخش خصوصی

-استفاده از ظرفیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و پرهیز از مصرف محصولات خارجی دارای نمونه مشابه و با کیفیت داخلی.

-همکاری با استانداری ها در جهت تدوین برش های استانی و تفویض اختیارات لازم به مقامات استانی برای تسریع در پیشبرد امور و تحقق شعار سال

به منظور بسیج ظرفیت های مردمی در سطح منطقه ای و انسجام بخشی، هم گرایی و هم افزایی ظرفیت های استانی در این حوزه کلیه استانداران مکلفند با مدیریت متمرکز وزارت کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی استان و در چارچوب قوانین:

-با همکاری دستگاه های اجرایی استان، برش استانی برنامه شعار سال را براساس مولفه های مذکور در این تصویب نامه از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی(براساس توافق با وزارت امور اقتصادی و دارایی) و اولویتهای مشخص سرمایه گذاری و تولید و با بهره گیری از ظرفیت های نخبگانی، تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارائه نماید.

-نسبت به سازماندهی استفاده از زیرساخت های موجود، ابتکارات مردمی، توان مدیریت فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل کرده، اتحادیه ها، انجمن ها و سایر گروه های مردمی و شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق جهش تولید با مشارکت مردم اقدام نمایند.

شیوه ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان با توجه به فرهنگ قومی و منطقه ای و ظرفیت های اشتغال زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تامین مالی مشاغل خرد را شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در سازوکار جهش تولید با مشارکت مردم استان مورد توجه خاص قرار دهند.

-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری وزارت کشور ظرفیت بانکها و شرکتهای بیمه بازرگانی خصوصی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی را برای گسترش سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی در استان ها شناسایی و چگونگی و نحوه مشارکت آنان در برنامه استان را پیش بینی نمایند و گزارش مقایسه ای میزان رشد سرمایه گذاری در حوزه های مذکور را هر سه ماه یک بار به دولت ارائه کنند.

-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته پیشنهادی برای بازنگری در سیاست های اعطای تسهیلات به منظور هدایت اعتبارات به سمت تولید را تهیه و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. اعضای دولتی شورای مزبور مکلفند همکاری لازم جهت پیشبرد این هدف را داشته باشند.

به گزارش تسنیم، همچنین در بخش دیگری از این دستورالعمل قید شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شرایط لازم را برای جهش تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و نیز مشارکت مردم در تقویت تقاضا در بازار کالا و خدمات داخلی، از روشهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای دارای مازاد تولید و اعطای تسهیلات مبتنی بر فناوری با رعایت مقررات مربوطه را فراهم نماید.

ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن وتجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی بازار امتیاز صادراتی تا انتهای خرداد ماه امسال اقدام کند. همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی، عوارض کاهنده صادرات موادخام و نیمه خام براساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور دریافت می شود.