به گزارش قدس آنلاین، قاضی عامر فاروق رئیس دادگاه عالی اسلام‌آباد امروز در جلسه رسیدگی به دادخواست عمران‌ خان برای لغو حکم حبسش در پرونده اتهامی فسادمالی موسوم به «پرونده ۱۹۰ میلیون پوند» رای دادگاه را اعلام کرد.

رئیس دادگاه با تعلیق حکم حبس نخست وزیر برکنار شده پاکستان دستور آزادی وی با قرار وثیقه را صادر کرد. با وجود قرار وثیقه برای آزادی عمران خان برای وی در ۲ پرونده دیگر احتمال حبس وجود دارد و باید در زندان بماند.

پرونده فسادمالی ۱۹۰‌ میلیون پوند درخصوص بخشی از اتهاماتی است که گفته شده عمران‌ خان در زمان نخست وزیری خود بدون طی مراحل قانونی این پول را به نفع یک تاجر ثروتمند پاکستانی دریافت و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.

اواسط بهمن سال گذشته عمران‌ خان و همسرش در پرونده فسادمالی به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شدند. در عین حال، نخست وزیر سابق پاکستان به جرم افشای اسرار محرمانه کشور به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند و هم اکنون در زندان بسر می‌برد.

عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.

عمران‌ خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.