به گزارش قدس آنلاین، اکنون با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به دستگاه‌ها امیدواری برای تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در دراز مدت افزایش یافته است.

از نگاه صاحبنظران، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به عنوان یکی از فصل‌های شش‌گانه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اگرچه گامی مؤثر برای بهبود فضای کلان اقتصاد و تقویت زیرساخت‌ها در راستای بهره‌مندی بیشتر اقتصاد از ظرفیت‌های بازار سرمایه در درازمدت است، اما در مقطع فعلی به دلیل کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و سیاست‌های انقباضی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، نمی‌تواند علاجی برای بهبود بازار سرمایه و افزایش توجیه اقتصادی به‌منظور تأمین مالی تولید از طریق این بازار باشد.

  ابزارهای ناکافی برای تأمین مالی
یک فعال اقتصادی بخش خصوصی در یادداشتی به دلایل کمرنگ بودن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد اشاره می‌کند و می‌نویسد: نرخ رشد اقتصادی در کل دهه۹۰ نزدیک به صفر درصد بوده، اما تأمین مالی انجام‌شده از طریق بازار سرمایه ۶هزار درصد افزایش یافته و از ۱۱هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۷۱۸هزار میلیارد تومان در پایان دهه۹۰ رسیده است. این یعنی دولت و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود پول مواجه بوده‌اند فقط در آخرین سال دهه۹۰ یعنی سال۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان منابع بیشتری نسبت به سال۱۳۹۰ از بورس وام گرفته‌اند. باید دقت کرد اقتصاد ایران در دهه۹۰ با چالش‌های زیادی ازجمله تحریم‌های یک‌جانبه مواجه بود و می‌توان برآورد کرد چنانچه بازار سرمایه به‌درستی توسعه پیدا نکرده بود اکنون اقتصاد ایران و همین‌طور دولت با چالش‌های بیشتری مواجه بودند و حتی این موضوع می‌توانست ناترازی بانک‌ها را افزایش دهد.

 به نوشته ابوالفضل روغنی مقایسه حجم نقدینگی در گردش بازار سرمایه و تعداد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که اکنون در بازار سرمایه حضور دارند، نشان می‌دهد سرعت رشد بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، متناسب با رشد واقعی بازار سرمایه نبوده و از فرصت‌های بزرگ مالی که در بورس به وجود آمده به ‌درستی استفاده نشده است.

او اضافه می‌کند: نقدینگی در بازار سرمایه در گردش است و در صورت اجرای راهکاری مؤثر می‌تواند محل مناسبی برای تأمین مالی باشد حال آنکه مقایسه اندازه معاملات، ارزش شرکت‌ها، تعداد سرمایه‌گذاران و اندازه اقتصاد ایران نشان می‌دهد هنوز اقدام‌های مناسبی برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توجه به نیازهای موجود انجام نشده است.

بر همین اساس هرچند مهندسان مالی در دهه۹۰ عملکرد خوبی داشته‌اند و به شکل مطلوبی ابزارها و نهادهای مالی مورد نیاز برای تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه را توسعه داده‌اند، اما این کافی نیست چراکه فقط توسعه نهادها و ابزارهای مالی نمی‌تواند منجر به افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور شود. 

بنا بر این تحلیل، فرایندهای زمانبر اداری تأمین مالی و صدور مجوزها از طریق سازمان بورس و ناآشنایی مدیران و فعالان بخش خصوصی با ابزارها دو چالش عمده در مسیر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه محسوب می‌شوند. 

شاید وقتی دیگر
یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با قدس با اشاره به تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌گوید: نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید ناچیز است، چراکه همزمان باید به نیاز بخش‌های مختلف صنعت، بازرگانی و تجارت پاسخ دهند، اما از طریق بازار سرمایه می‌توان مشخصاً نیاز مالی تولید را تأمین کرد و این تأمین با روش‌های مختلفی ازجمله بازار سهام و اوراق بدهی انجام می‌شود. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هم ظرفیت‌های مختلفی ازجمله انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات به طور دائمی معافیت مالیاتی دارد که اتفاق مبارکی است.

بهنام صمدی ادامه می‌دهد: شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق بدهی با توجه به سازوکارهای پیش‌بینی شده برای اعتبارسنجی تأمین مالی شوند، چراکه در این قانون چند نهاد جدید ازجمله صندوق‌های تضمین، شرکت‌های اعتبارسنجی و... پیش‌بینی شده است. 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر عمده مشتریان اوراق بدهی شرکت‌ها صندوق‌های درآمد ثابت هستند، خاطرنشان می‌کند: مردم پولشان را برای دریافت سود نزد این صندوق‌ها می‌گذارند و این صندوق‌ها با خرید اوراق بدهی، شرکت‌های خصوصی را می‌خرند و تأمین مالی اتفاق می‌افتد.

صمدی با بیان اینکه افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و حفظ سودآوری در آینده برای شرکت‌ها دارای اهمیت بالایی است، می‌گوید: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مشوق‌های مالیاتی دائمی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سلب حق تقدم از سهامداران پیش‌بینی و فرایند افزایش سرمایه از محل نقدی مطالبات کوتاه‌تر شده است و اگر قانون فوق کامل و صحیح اجرا شود می‌تواند افزایش تشکیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد را رقم بزند.

به گفته وی، از زاویه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات، وضعیت بازار سرمایه در حال حاضر به هیچ وجه مطلوب نیست و سهامداری توجیهش را از دست داده، چراکه نرخ اخزا (اسناد اوراق خزانه) به ۳۶ یا ۳۸درصد و حتی مرز ۴۰درصد رسیده است. 

صمدی می‌گوید: هرچند دوره‌های تکرارشونده رونق و رکود بورس همواره تکرار می‌شوند. برای مثال در اواسط دهه۹۰ هم نرخ اخزا که آن زمان به دلیل نبودن در بورس سخاب (اوراق خزانه بانکی) نام داشت، به ۳۵ تا ۴۰درصد رسیده بود، اما در مقطع کنونی اصلاً توجیه اقتصادی برای مردم ندارد که در افزایش سرمایه شرکت‌های خصوصی سهیم باشند. مگر یک شرکت چقدر حاشیه سود دارد و می‌تواند سود تقسیم کند که هم مردم سهامدار باشند و هم این شیوه توجیه اقتصادی داشته باشد؟ 

به گفته وی، برخی سیاست‌های اشتباه ازجمله انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی ۳۰درصدی نرخ اخزا را به ۳۶ تا ۴۰درصد رسانده و حدود دو هفته پیش حتی دولت هم نتوانست اوراق ۲۸درصدی خود را بفروشد. 

او تأکید می‌کند: دولت حق دارد برای کنترل تورم، سیاست‌هایی را در پیش بگیرد، اما این کنترل نباید به بهای رکود و چالش‌زایی برای حوزه سرمایه‌گذاری کشور انجام شود و این نرخ حتی طرح‌های توسعه را هم از توجیه انداخته و باید پرسید چه طرح تولیدی در ایران به قدری سودده است که شرکتی اوراق بدهی با سود سالانه ۳۰درصد منتشر کند؟ 

صمدی معتقد است در حال حاضر اعتماد مردم به بازار سرمایه از بین رفته و قانون تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نمی‌تواند در ترمیم این بی‌اعتمادی کارساز باشد، اما باید در بلندمدت به توفیق آن امیدوار بود.

ویترین غیر جذاب بورس
یک تحلیلگر دیگر بازار سرمایه هم به خبرنگار ما می‌گوید: این قانون اگرچه در بلندمدت برای حوزه اقتصاد کلان مؤثر است و می‌تواند منجر به تقویت زیرساخت‌ها شود، اما در مقطع فعلی راه‌حلی برای بهبود وضعیت و بازگشت رونق به بازار سرمایه نیست، چراکه در حال حاضر نه تنها علل ریشه‌ای کاهش اقبال عمومی به بازار سرمایه، نبود این دست قوانین نیست، بلکه حتی به حذف قوانین و مقررات زائد نیاز داریم و علاوه بر این سیاست‌گذار باید تمام توان خود را برای بازگشت اعتماد عمومی به اکوسیستم بازار سرمایه صرف کند.

محمدرضا فلفلانی ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های بازار سرمایه دست‌کم در چهار سال اخیر سرعت بالای تغییر دستورالعمل‌ها و مصوبات و یا وضع قوانین و مقررات جدید است که در بیشتر آن‌ها انتظار ذی‌نفعان بازار سرمایه به خوبی دیده نشده و اعتماد به بازار را کم کرده است. برای مثال مصوبه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و فضایی که در حوزه خودروسازان از واگذاری تا مصوباتی که برای فروش و نرخ‌گذاری‌ها و... رقم خورد و فضای انقباضی سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت و نرخ بسیار بالای بهره به کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه تبدیل شد.

فلفلانی تأکید می‌کند: دو بازار اولیه و ثانویه باید همزمان با هم تقویت شوند و با نگاهی متعالی و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات کنترل‌کننده و تنظیم‌گر به هر دو نگاه کرد تا منافع تمام ذی‌نفعان را در کنار هم دید. بازار اولیه فضایی برای تأمین مالی شرکت‌ها از قبیل عرضه اولیه‌ها محسوب می‌شود و بازار ثانویه، ویترینی است که در آن سهام دست به دست می‌شوند و اگر این بازار پررونق نباشد، نمی‌توان سرمایه‌گذار را جذب کرد و بازار اولیه را رونق داد و بر این اساس قانون جدید، علاج امروز بازار سرمایه نیست، اما برای تأمین مالی تولید در درازمدت می‌تواند مؤثر باشد.