به گزارش قدس آنلاین، یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود اجرا کرد توسعه زیرساخت‌های مربوط به رشد اشتغال بود. از تکمیل ظرفیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تا احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد.

کارشناسان معتقدند نرخ بیکاری در دولت سیزدهم در شرایطی رقم خورده که نه تنها تحریم‌های کشورهای غربی علیه کشورمان لغو نشده بلکه هر سال به میزان آن افزوده شده است. بررسی نرخ بیکاری در سال‌های برجامی نشان می‌دهد در سال ۹۴ نرخ بیکاری ۱۱ درصد، در سال ۹۵، ۱۲.۴ درصد و در سال ۹۶، ۱۱.۹ درصد بود. در واقع در طول سالهایی که برجام اجرا می‌شد و تحریمی متوجه کشور نبود نرخ بیکاری رکورد یک دهه گذشته را زده است.

در دولت سیزدهم هدفگذاری ایجاد اشتغال سالانه یک میلیون تعیین شد و آمارها نشان می‌دهد تقریبا هر سال این هدف محقق شده است. یکی از راه‌های افزایش ظرفیت اشتغال رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی است اما در طول فعالیت دولت سیزدهم تحریم‌ها لغو نشد اما مسئولان این دولت نگاهشان به غرب نبود و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور توسعه اشتغال را رقم زدند. آمار نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ با کاهش اندک به ۹ درصد رسید. اما برنامه‌های ویژه دولت در زمینه توانمند سازی افراد بیکاری و همچنین تسهیل در صدور مجوز کسب و کار باعث شده تا نرخ بیکاری در سال گذشته به ۸.۱ درصد برسد که در طول ۳۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.

فعالان حوزه کار معتقدند که دولت سیزدهم عرضه وتقاضای بازار کار را تغییر داد و مجموعه‌ اقدامات صورت‌گرفته در این دولت مردمی ازجمله احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تزریق تسهیلات و منابع به بازار کار، مهارت‌افزایی نیروهای کار و توسعه مشاغل خرد و خانگی موجب بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید و اشتغال شد.