به‌گزارش قدس آنلاین، سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک اعلام کرد: با توجه به اینکه واردات انواع روغن های خام مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و تابع قیمت گذاری عرضه  در شبکه توزیع است، خواهشمند ست دستور فرمایید از صادرات انواع روغن خوراکی ممانعت به عمل آید.

نرگس باقری مدیر کل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت  با ارسال نامه‌ای به شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک در خصوص ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی نوشت: پیرو نامه شماره ۲۸۶۷۷۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۷۶۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره لزوم ممنوعیت صادرات انواع روغن، به دلیل واردات انواع روغن خام با ارز ۲۸۵۰۰ ارسال تاییدمی‌شود.

لازم به‌یادآوری است که صادرات روغن نباتی در حالی ممنوع شده که حدود یک هفته پیش سازمان توسعه تجارت، رای دیوان عدالت اداری در خصوص رفع اثر ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی را ابلاغ کرده بود.

سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای ۱۳ خرداد ماه امسال به‌گمرک ارسال کرده بود در خصوص دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع رفع اثر ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی نوشته بود: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۴۹۰۱۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ دفتر حقوقی وزارت متبوع منضم به ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۱۱۰۲۷۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۶۹۵۵ در خصوص ابطال نامه شماره ۶۰/۱۱۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ وزیر محترم وقت وزارت متبوع با موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع اثر بخشنامه مذکور و ابطال آن اقدام و موضوع لغو ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

همان یک هفته پیش بسیاری نسبت به‌این نامه واکنش نشان داده و اعلام کردند که درحالی صادرات روغن نباتی آزاد شده که بخش عمده روغن‌های خوراکی موجود در بازار از طریق روغن‌های وارداتی با ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین شده، بنابراین مشخص نیست که با چه سازوکاری اجازه صادرات این محصولات صادر شده است.

روزنامه قدس بارها درخصوص تصمیمات خلع‌الساعه و یک‌شبه مسئولین در رابطه با لغو و یا برقراری عوارض صادرات و ممنوعیت صادرات و برقراری آن، گزارشاتی را منتشر کرده، البته این نکته به‌معنای موافقت نگارنده با آزادسازی صادرات این کالا نیست، بلکه تاکید بر این است که چرا پیش از تصمیم‌گیری و اعلام ابلاغیه‌ها، مسئولان مربوطه با دقت و درنظر گرفتن همه جوانب، کار کارشناسی انجام نمی‌دهند و با این شیوه اقدام به‌دلسردی فعالین اقتصادی می‌کنند.

زمانی که پای دردودل تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی می‌نشینید همگی متفق‌القول بر این نکته تاکید دارند که چنانچه دولت درصدد بستن و یا لغو عوارض است یک‌بار برای همیشه تکلیف آن را مشخص و شرایط را اعلام کند نه اینکه هر زمان که صلاح می‌داند بدون درنظر گرفتن عواقبی که ممکن است برای تولید و صادرات داشته باشد، در رابطه با آن تصمیم‌گیری و عواض را دستخوش تغییرات و یا صادرات را یک‌شبه لغو می‌کنند، بدون اینکه به‌این نکته توجه کنند صادرکنندگان برای دستیابی به‌بازارهای هدف چه میزان رایزنی و تلاش کرده‌اند.