به گزارش قدس آنلاین، سند فاش شده، مربوط به اکتبر ۲۰۲۳، حاکی از انتقال «اجباری» ساکنان نوار غزه به سینا است. این سند ادعا می‌کند این کوچ اجباری «نتایج راهبردی مثبت و بلندمدت را محقق خواهد کرد».

سند مشورتی فاش شده، یک فرآیند سه مرحله‌ای را تشریح می‌کند: «ایجاد شهرهای چادری در سینا، باز کردن یک کریدور بشردوستانه، ساختن شهرها در شمال سینا و اجازه ندادن به ساکنان برای بازگشت به فعالیت یا اقامت در نزدیکی مرز اراضی اشغالی.»

این سند حاکی از آن است که گیلا جمالائیل، وزیر اطلاعات اشغالگران، قویا از طرح آوارگی اجباری حمایت و توصیه کرده ساکنان غزه در پایان جنگ به سینا منتقل شوند.

سند رسمی وزارت اطلاعات توصیه می‌کند که دستگاه امنیتی انتقال کامل همه ساکنان نوار غزه را به شمال سینا (سینای شمالی) به عنوان گزینه مطلوب در میان سه گزینه‌ای که در مورد آینده فلسطینیان در نوار غزه ارائه می‌دهد، توصیه می‌کند. این سند همچنین توصیه می‌کند که اشغالگران برای تخلیه ساکنان غزه به سمت سینا در زمان جنگ عمل کنند و در عین حال کشورهای جهان به رهبری آمریکا باید برای اجرای این اقدام مجاب شوند.

این سند ۱۰ صفحه‌ای به تاریخ ۱۳ اکتبر و حاوی آرم وزارت اطلاعات اشغالگران است.

این سند همچنین به صراحت و بدون هیچ ابهامی اجرای انتقال غیرنظامیان از غزه را به عنوان نتیجه مطلوب جنگ توصیه می‌کند.

طرح انتقال به چند مرحله تقسیم می‌شود. در مرحله اول، ساکنان غزه باید به سمت جنوب تخلیه شوند، در حالی که حملات نیروی هوایی به بخش شمالی نوار غزه آغاز می‌شود، در مرحله دوم ورود زمینی به غزه آغاز خواهد شد که منجر به اشغال کل نوار غزه از شمال تا جنوب و پاکسازی سنگرهای زیر زمینی مبارزان حماس می‌شود. همزمان با اشغال نوار غزه، شهروندان غزه به خاک مصر نقل مکان کرده و نوار غزه را ترک خواهند کرد و اجازه بازگشت دائم به آن را نخواهند داشت.

در این سند آمده است: «مهم است که گذرگاه‌ها به سمت جنوب قابل استفاده باشند تا امکان تخلیه غیرنظامیان به سمت رفح فراهم شود.»

یکی از مقامات وزارت اطلاعات تایید کرد که این سند درست است و از طرف شعبه سیاست گذاری در این وزارتخانه در اختیار دستگاه امنیتی قرار گرفته و قرار نبوده به رسانه‌ها برسد، اما وبگاه «Calcalist» توانسته آن را به دست آورده و محتوای آن را منتشر کند.

به گفته یک مقام مسؤول در وزارت اطلاعات، کارکنان این وزارتخانه پشت این توصیه‌ها هستند.

این منبع تاکید کرد که مطالعات این وزارتخانه «بر اساس داده‌های اطلاعات نظامی نیست» و تنها به عنوان مبنایی برای بحث در داخل دولت استفاده می‌شود.