به گزارش قدس آنلاین در شرایطی که به این آمار قابل تامل در حوزه مسکن کشور، باید انباشتگی ۶ میلیون واحدی تقاضای مسکن را هم اضافه کنیم، رئیس جمهور جدید کشورمان معتقد است ساخت سالانه یک میلیون مسکن مطابق قانون جهش تولید، غیرممکن است. اظهارات مسکنی پزشکیان در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که او خود را ملزم به اجرای قانون می داند اما ساخت سالانه یک میلیون مسکن را که مصوبه مجلس است و در دولت سیزدهم کلید خورده، به دلیل نبود منابع غیرممکن توصیف می کند.

 به گفته وی وضعیت فعلی حوزه مسکن، نتیجه چنین برنامه های اشتباهی است. او تاکید می کند: ضمن ادامه راه شهید رئیسی، طرح آمایش سرزمینی که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است را به شدت پیگیری کنیم و تلاش خواهیم کرد که توسعه متوازن ایجاد کنیم، اجازه بزرگتر شدن شهرهای بزرگ را ندهیم و حاشیه نشینی روستاییان را هم افزایش ندهیم.

نهمین رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر عدم دخالت دولت در  مسکن سازی و بهره گیری از حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه عقیده دارد مشکل اجاره بها ریشه در تورم دارد و این تورم هم ناشی از عملکرد دولت است لذا حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم پرداخت شود.

با قطعی شدن ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و ضمن در نظر گرفتن واقعیتهای تلخ و گزنده حوزه مسکن از  جمله آمار رو به افزایش جمعیت مستاجران، کاهش شدید قدرت خرید مسکن و پرداخت اجاره های سنگین برای جمعیت چند ده میلیونی مستاجران و انباشتگی روزافزون تقاضای مسکن در کشور،کارشناسان این حوزه در گفتگو با خبرنگار ما بر لزوم ادامه برنامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید،  تنظیم گری دولت در این حوزه و اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی برای خانه دار کردن مردم و تلاش برای گشایشهای اقتصادی را برای مواجهه اصولی و موثر دولت چهاردهم با واقعیتهای گزنده حوزه مسکن تاکید می کنند.   

 آماده جهش تولید مسکن هستیم

یک کارشناس حوزه مسکن به خبرنگار ما می گوید: فارغ از اینکه چه دولتی روی کار آمده، اجرای برنامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید باید ادامه یابد به ویژه که رئیس جمهور جدید برنامه اصلی خود را عمل به قوانین موجود می داند و اگر بر همین مشی بماند، دولتش برای تکمیل نهضت ملی باید سالی یک میلیون مسکن تولید کند.

فرشید ایلاتی ادامه می دهد: فرایندهای حوزه مسکن، پیچیده است و مقدمات زیادی برای تامین زیرساختها از جمله تامین زمین باید فراهم شود که خوشبختانه در دولت سیزدهم این مقدمات فراهم شده و به نظر می رسد با همکاری نظام بانکی و بهره گیری از راهکارهای نوین تامین مالی، آماده جهش در تولید مسکن هستیم.

 امیدواریم بی توجهی ها به مسکن تکرار نشود

یک کارشناس دیگر حوزه مسکن هم ابراز امیدواری می کند در دولت چهاردهم کم توجهی های دولتهای گذشته در حوزه مسکن مهر، مسکن امید و مسکن اجتماعی که به وقوع بحرانهای جدی در حوز ه مسکن کشور منجر شد، تکرار نشود.

 مجید گودرزی به خبرنگار ما می گوید: بخش بزرگی از اقتصاد ایران و سرمایه های کشور در حوزه مسکن است و تامین مسکن متقاضیان واقعی، نیازمند سرمایه نیست بلکه نیازمند ساماندهی است چرا که ظرفیتهای این حوزه نسبت به حجم نیازها بسیار بزرگتر و بیشتر است.

او معتقد است کمبودها در حوزه مسکن، عمدی است و این طور نیست که در ایران هم مانند کشورهای جنوب شرق آسیا کمبود زمین داشته باشیم ضمن اینکه منابع سرشاری در حوزه مصالح ساختمانی و نیروی متخصص و نیروی کار داریم اما متاسفانه درگیر مشکلات خودساخته در این حوزه هستیم.

گودرزی اضافه می کند: مسکن سهم بسیار زیادی از هزینه های خانوارها را به خود اختصاص داده و رفاه و معیشت مردم به شدت تحت فشار تامین هزینه مسکن قرار گرفته است. بر این اساس دولت باید تنظیم گر باشد و اگر به حریم شهرها اضافه نشود، شاهد کمبود عرضه مسکن خواهیم بود.

این کارشناس مسکن معتقد است اگر تکالیف مندرج در قانون اساسی همچنان بر زمین بماند، قشر آسیب پذیر بیش از پیش با بحران جدی مواجه می شود. او می گوید: خوشبختانه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ بها هم تصویب و ابلاغ شده و دولت می تواند با قاطعیت و جدیت آن را دنبال کند و ادامه دهنده تکالیف دولت سیزدهم در نهصت ملی مسکن باشد.

گودرزی ادامه می دهد: دولت چهاردهم برای پاسخگویی درست به مطالبات حوزه مسکن، سیاست واگذاری زمین رایگان را هم اجرایی کند چرا زمین سهم ۶۰ درصدی در بهای تمام شده مسکن دارد و ما کمبودی در تامین زمین نداریم. از این مهم تر طرح آمایش سرزمین است چرا که شهرهای بزرگ به دلیل تجمع امکانات، دچار تورم شده اند و توسعه ۵۷ شهر (بر اساس مصوبه دولت سیزدهم) باید دنبال شود تا کمبود سکونتگاه و زمین را جبران کنیم.

 حل مشکل مسکن با گشایش اقتصادی و نه وصله و پینه!

یک کارشناس دیگر حوزه مسکن اما عقیده دارد مسکن، مقوله ای چند بعدی است و برای حل مشکلات بزرگ کشور از جمله در این حوزه باید به درمان ریشه ای پرداخت و گره اصلی را باز کرد.

احمدرضا سرحدی به خبرنگار ما می گوید: اعطای وام، زمین رایگان و... سیاستهای خوبی است اما تاثیر موقتی دارد و در حکم مسکّن برای این حوزه است و آنچه در این زمینه تعیین کننده است، گشایش در اقتصاد است. با گشایش اقتصادی و داشتن روابط حسنه با جهان، مردم شغل و درآمد مکفی دارند و خود به خود مساله مسکن دار شدنشان هم حل می شود و اگر کمبودی باشد با بهره گیری از تسهیلات بانکی می توانند آن را مرتفع کنند.

او بر این باور است که اعطای تسهیلات بدون ایجاد شغل و درآمد مکفی برای مردم مردم و نبود توان پرداخت اقساط سنگین از مردم اقشاری "بی خانه و  بدهکار" می سازیم؛ سیاستی اشتباه که به گفته وی در دو سه دهه گذشته به مثابه کلافی سردرگم، مردم را گرفتار کرده است.     

سرحدی تاکید می کند: با رفع بن بستها، روان شدن اقتصاد، تقویت وتوسعه تولید و صادرات و تسهیل نقل و انتقال پول به کشور و تقویت حضور بخش خصوصی زمینه اشتغال زایی و خانه دار شدن برای مردم فراهم می شود در  غیر این صورت دادن اعطای زمین رایگان وقتی مردم، توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات ساخت را ندارند، گرهی از مشکلات حوزه مسکن باز نمی کند.

به گفته وی تامین حداقلها در حوزه مسکن هم در اصل ۴۳ قانون اساسی کشورمان و هم قوانین اساسی اغلب کشورها با هر گرایش سیاسی و اقتصادی ذکر شده است اما  در ایران مساله فراتر از تامین حداقلهاست چرا که با توجه به رشد روزافزون تورم، حقوق بگیران حتی با کنار گذاشتن تمام  حقوق محدود خود هم نمی توانند خانه دار شوند.

سرحدی می گوید: دوپینگ مالی، اعطای وام و زمین دادن آن هم در کویر و بیابان و بدون زیر ساخت در حکم وصله و پینه و نه درمان ریشه ای مشکلات حوزه مسکن است. واقعیت این است که طرح مسکن مهر هنوز کامل اجرا نشده و مردم به دلیل فشارهای تورمی نمی توانند خانه های خود را تکمیل کنند و تحویل بگیرند. بر این اساس قرار نیست برای به جای خانه مردم کپر بسازیم و با هر زلزله و سیلی مردم را به دردسر بیشتری بندازیم.

سرحدی ادامه می دهد: امروز هزینه ساخت یک متر مربع ساختمان حداقل به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و کسی که شغل ندارد و یا مثلا ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد نمی تواند هزینه خرید یا ساخت مسکن را تامین کند اما اگر مردم شغل و درآمد مکفی داشته باشند و از گزند تورم در امان باشند، خودشان می توانند با حضور در بازار، خانه بخرند یا بسازند و یا با خرید خانه های ساخته شده توسط سازمانها، ادارات و وزارتخانه های محل کارشان خانه دار شوند.