به گزارش قدس خراسان، رئیس اتحادیه صنف ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان در این‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل ساعت‌فروشان با اتحادیه‌های دیگر، تداخل زیاد وظایف است. به عنوان مثال با وجود اینکه در آیین‌نامه این صنف فروش ساعت‌های هوشمند هم گنجانده شده؛ اما ساعت هوشمند توسط واحدهای صنفی فروش تلفن همراه، ساعت دیواری و رومیزی توسط واحدهای صنفی لوازم خانگی و ساعت مچی توسط واحدهای صنفی آرایشی و بهداشتی و خرازی به فروش می‌رسد و این یکی از حقوق حقه است که ساعت‌فروشان مطالبه می‌کنند.
کاظم واحدی ادامه می‌دهد: ساعت یک کالای تخصصی است و حتماً کسی که ساعت را می‌فروشد، باید اطلاعات کافی درباره این کالا داشته باشد. از اتاق اصناف، اداره کل صمت و اداره اماکن و بازرسی درخواست داریم برای رفع این تداخل، کمک‌حال ما باشند تا بتوانیم این واحدها را ساماندهی کنیم و کالای باکیفیت با قیمت عادلانه چه در خدمات پس از فروش و چه در فروش خود ساعت به دست مصرف‌کننده برسد.
وی در تشریح مشکلات تداخل وظایف این اتحادیه با اتحادیه‌های دیگر اظهار می‌کند: فروش ساعت‌های قاچاق بیشتر در واحدهای صنفی غیرتخصصی صورت می‌گیرد که کالاهای موجود در این واحدها اغلب کیفیت پایینی دارند.
واردات ۱۰۰درصدی ساعت
رئیس اتحادیه صنف ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان، ساعت را یک کالای کاملاً وارداتی اعلام می‌کند و توضیح می‌دهد: در زمینه ساعت تولید داخلی نداریم و فقط در مورد ساعت‌های دیواری میزان اندکی تولید فریم و در زمینه ساعت‌های مچی تولید بندهای چرمی باکیفیت صورت می‌گیرد. همچنین بخشی از شیشه‌های ساعت در داخل کشور ساخته می‌شود و بقیه موارد شامل خود ساعت، موتورها و سایر قطعات وارداتی است. واردات ساعت دو وجه دارد؛ یک وجه شرکت‌های ثبت شده است که کار واردات ساعت را انجام می‌دهند و از طریق گمرک دولتی این کالا را وارد می‌کنند که حدود ۶۰ تا ۶۵درصد واردات ساعت به صورت قانونی و بقیه قاچاق است.
واحدی می‌افزاید: واردات قاچاق صدمه بسیار زیادی به واردکنندگان قانونی می‌زند. باید متذکر شد کالایی که از چین وارد می‌شود، تعرفه گمرکی بسیار بالایی دارد که هزینه کانتینر، گمرک و دفاتر خدماتی از جمله این موارد است.
وی مهم‌ترین مسئله در واردات ساعت و قطعات آن را زمانبر و طولانی بودن فرایند اداری می‌داند و درباره زیان‌های این فرایند عنوان می‌کند: برای مثال باتری ساعت وقتی از خارج از کشور وارد می‌شود، چندین ماه در پشت مرزهای جنوبی و گمرک می‌ماند تا فرایند اداری آن طی شود که در این مدت کیفیت کالایی مانند باتری یا خود ساعت بسیار پایین می‌آید.
واحدی به تعرفه‌های گمرکی شامل حدود ۹ درصد مالیات، ۷درصد ترخیص کالا از گمرک و سایر هزینه‌های دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین نکته این است که در بحث قیمت‌گذاری، در بیشتر موارد افراد تخصص لازم به ویژه برای قیمت‌گذاری ساعت قاچاق را ندارند تا وقتی سه برابر قیمت تعیین شده جریمه مشخص می‌کنند، این عدد واقعی باشد. در حالی که می‌توانند دست‌کم از اتحادیه مربوطه یک کارشناس خبره امین را دعوت کنند تا قیمت واقعی کالا را کارشناسی کند و باید تأکید کرد این یک حلقه گمشده است.
واردات ساعت‌های بی‌کیفیت؛ اما گران
رئیس اتحادیه صنف ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان ادامه می‌دهد: واردات ساعت‌های برند و مطرح دنیا مسیر مشخصی دارد به این دلیل که از همان ابتدا به صورت شرکتی انجام می‌شود و شرکت واردکننده ایرانی هم باید ثبت شده باشد. مشکل اساسی ما درباره ساعت‌های چینی است که تقریباً از تمام ساعت‌های برند، نمونه فیک آن در سطح‌های مختلف کیفیتی در چین تولید شده و در بازار موجود است. این ساعت‌ها به ویژه نمونه بی‌کیفیتشان از چین به قیمت بسیار ارزان خریداری می‌شود؛ اما به دلیل هزینه‌های گمرکی بالا، قیمت همین ساعت‌ها هم افزایش قابل توجهی دارد که در هر حال به مصرف‌کننده داخلی آسیب می‌زند.
واحدی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و حمایت‌های اتاق اصناف و سایر سازمان‌ها از اتحادیه ساعت‌فروشان تشریح می‌کند: یکی دیگر از مسائل ما که هنگام ورود بازرسان به واحدهای صنفی رخ می‌دهد، باز هم بحث قیمت‌گذاری است. بازرسان صمت، تعزیرات، اتاق اصناف و مبارزه با کالای قاچاق وقتی به یک ساعت‌فروشی یا ساعت‌سازی ورود می‌کنند، می‌توانند درباره برچسب قیمت، نداشتن پروانه کسب و ارائه ندادن فاکتور به مشتری اخطار بدهند؛ اما به کارشناسی قیمت‌گذاری نمی‌توانند ورود داشته باشند؛ چون شناختی از این کالا ندارند و نمی‌توانند تشخیص درستی از اصل یا فیک بودن آن بدهند. از مسئولان این حوزه هم درخواست داشته‌ایم برای قیمت‌گذاری، یک فرد امین و معتمد از طرف صنف در معیت بازرسان باشد تا به واحد صنفی اجحاف نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل در عرصه تولید ساعت اقدامی صورت نگرفته است، عنوان می‌کند: در کشور و استان چیزی به اسم تولید ساعت نداریم. ساعت‌ها مچی، دیواری، رومیزی، دکوری یا کنار سالنی هستند و در هیچ یک از این موارد در حال حاضر به صورت کامل تولید نداریم. تولید ساعت باید بسیار مقرون به صرفه باشد و اگر فقط برای داخل انجام شود، مقرون به صرفه نیست مگر اینکه این کالا را در تیراژ بالا تولید کنیم که ضمن رقابت‌پذیری بتوان آن را صادر کرد. باید گفت استعداد و توان این کار در کشور وجود دارد؛ اما تاکنون شرایطش فراهم نشده تا بتوان ضمن ایجاد اشتغال، جلو خروج ارز را گرفت.
رئیس اتحادیه صنف ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان با اشاره به قدمت این اتحادیه می‌گوید: این اتحادیه در سال ۱۳۴۹ تأسیس شد و نزدیک به ۵۴ سال قدمت دارد و یکی از قدیمی‌ترین اتحادیه‌های مشهد است. هر چند از نیمه دوم سال۹۸ تعداد اعضای آن از حدود۲۰۰ نفر به ۴۶۵ نفر رسیده؛ اما هنوز گذر زمان نتوانسته این اتحادیه را به جایگاه واقعی خود برساند. با توجه به قدمت و سابقه این اتحادیه، استادکاران با تجربه‌ای داریم که می‌توان با استفاده از ظرفیت این استادکاران و توانمندی جوانان تحصیلکرده در زمینه مونتاژکاری ساعت که هزینه کمتری دارد، وارد شد تا زمینه اشتغال جوانان فراهم و از خروج ارز هم جلوگیری شود. باید تأکید کرد طی این مسیر با در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی می‌تواند کارساز باشد.
نظر شما