به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگرچه تا قبل از دولت سیزدهم طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع و مدون در حوزه مسکن موردتوجه قرار نگرفته بود؛ اما تلاش دولت سیزدهم در جهت اجرای تعهداتش در این حوزه در مدت کوتاه 2سال و چندماه انکارناپذیر است و به سرانجام رساندن این تلاش‌ها تکلیفی بر عهده دولت چهاردهم خواهد بود که انتظار می‌رود با جدیت در این مسیر، پیگیری‌های لازم را تا رسیدن به نتیجه مطلوب انجام دهد. دولت سیزدهم در راستای مرتفع ساختن مهم‌ترین نیاز مردم و دغدغه کشور، یعنی تامین زمین و ساخت مسکن اقدامات و پیگیری‌های زیادی انجام داد که در نتیجه میزان ۴۸ هزار هکتار زمین برای استفاده در طرح‌های مسکن شناسایی شد.

طبق قانون باید تعهدات و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن با محوریت عرضه زمین به مردم و پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای بیش از ۲.۵ میلیون ثبت‌نام کننده طرح نهضت ملی مسکن دنبال شود. از آنجا که بیش از 10 میلیون از جمعیت کشور با آن مرتبط هستند تداوم این روند و اجرای سایر تعهدات غیر قابل چشم‌پوشی است.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دوزادهم و نماینده مردم شیراز در این رابطه به خبرنگار قدس گفت: طرح ملی مسکن طرحی از سوی دولت‌ها نبوده، بلکه مصوب مجلس و قانون جهش تولید مسکن بوده است، بنابراین اجرای این طرح در گذشته تکلیفی بر عهده دولت سیزدهم بود که در ادامه راه توسط دولت چهاردهم قطعا باید پیگیری شود.

وی تاکید کرد: مجلس نیز از تمام ظرفیت‌ها و توان موجود برای تداوم اجرای این طرح استفاده خواهد کرد به ویژه اینکه آقای پزشکیان اعلام کرده‌اند که به برنامه متعهد هستند و در برنامه پیش‌بینی شده است باید ۳۰۰هزار هکتار زمین به مناطق مسکونی شهرها و روستاها اضافه شود.

او در رابطه با حمایت‌های مدنظر در این طرح از سمت دولت بیان کرد: باید دید ظرفیت‌های دولت چهاردهم به چه صورت خواهد بود و متناسب با ظرفیت‌ها حمایت انجام خواهد شد. در حال حاضر در بحث واگذاری زمین مشکلی وجود نخواهد داشت و افرادی که تمکن مالی داشته باشند خودشان می‌توانند شروع به ساخت کنند و افراد فاقد تمکن مالی لازم هم می‌توانند در هزینه‌های ساخت یک دوم یا یک چهارم مسکن مشارکت کرده و در مقاطع  بعدی  از ظرفیت‌های باقیمانده استفاده کرد.

ماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزئی از برنامه بوده و میثاقی بین مجلس و دولت است که تداوم اجرای آن جای نگرانی نداشته و قطعا دولت مکلف خواهد بود که به این برنامه عمل کند. همچنین با توجه به مصوبه صریح برنامه هفتم توسعه، اجرای این طرح جز تکالیف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم خواهد بود که چنانچه بنا بر اجرای برنامه هفتم نداشته باشد و خود را متعهد به برنامه نداند اصلا رای نخواهد آورد.