از آنجائیکه دولت­ها مادام العمر نیستند و هر رئیس جمهور به مدت چهار سال بر صندلی ریاست جمهوری تکیه می­ زند و اگر مجدداً از سوی مردم انتخاب شود، برای یک دوره چهار ساله دیگر در این سمت باقی می­ ماند، طبیعی است که بسیاری از طرح­ها ناتمام باقی بمانند.

به ویژه برخی پروژه ­ها مانند پروژه ­هایی که در حوزه مسکن تعریف می­شود، طولانی­ مدت هستند و در مدت زمان کوتاهی به پایان نمی­رسند. این پروژه ­ها از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می ­کنند و باید در دولت بعدی تکمیل شوند. این موضوع علی الخصوص برای دولت سیزدهم که نیمه کاره باقی ماند، بیشتر مصداق پیدا می­ کند. احتمالاً اگر این دولت طی حادثه­ای خاتمه نمی ­یافت، بسیاری از پروژه­ها به نتیجه­ می­ رسیدند. اما شهادت نابهنگام رئیس جمهور باعث شد که طرح­های حوزه مسکن ناتمام باقی بماند.

به زعم کارشناسان، دولت چهاردهم موظف است روندهای فعلی حوزه مسکن را به پایان برساند و به تعهدات دولت سیزدهم در چارچوب نهضت ملی مسکن به مردم پاسخگو باشد. از نظر آنان، دولت یک کلیت حقوقی است که نباید در تعهداتش در مقابل مردم خللی وارد شود.

جعفر قادری نماینده مجلس دوازدهم در خصوص لزوم در دستور کار قرار گرفتن موضوع مسکن در دولت چهاردهم تصریح کرد: مسکن جزو مسائل مهم و حیاتی در کشور محسوب می­ شود. این بخش ارتباط پیشینی و پسینی با دیگر بخش­های اقتصادی کشور دارد. تحرک در حوزه مسکن می­ تواند پویایی ­ای در سایر بخش­ها به وجود بیاورد. اگر دولت بخواهد مشکلات فعلی حوزه مسکن را حل کند و بازار را به تعادل برساند، راهی جز این ندارد که چاره ­اندیشی ­های اساسی داشته باشد و رونقی در این حوزه ایجاد کند.

وی ادامه داد: مسکن از یک سو استفاده مصرفی در کشور دارد و از طرف دیگر به عنوان یک سرمایه برای خانوارها مطرح است. نیاز است طوری به افزایش عرضه مسکن بپردازیم که زمینه برای به تعادل رسیدن این حوزه فراهم شود و بستری برای محبوس شدن نقدینگی­ ها در این حوزه به وجود نیاید. نباید اجازه دهیم، بیش از پیش مسکن به عنوان یک کالای سرمایه­ ای مطرح شود و نقدینگی را به سمت خودش جلب کند.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا این طور است که دولت­ها تلاش می­ کنند به افزایش عرضه مسکن بپردازند تا بازار از تعادل برخوردار باشد. در حال حاضر، در اختیار داشتن یک واحد مسکونی برای خانوارها به عنوان یک ارزش تلقی می­شود. به همین دلیل، خانواده­ها حاضرند بخش زیادی از پس انداز خود را به خرید خانه اختصاص دهند.

قادری گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن نیز بر ساخت مسکن ملی تأکید شده است. بر اساس این قوانین، مقرر شده است که 300 هزار هکتار به محدوده شهرها اضافه شود و گسترش مساحت مسکونی کشور را داشته باشیم. از سوی دیگر، دولت مکلف شده است که تسهیلات ساخت مسکن را در اختیار متقاضیان قرار دهد و به رونق بخشیدن به این حوزه کمک کند. این موارد باید در دولت چهاردهم مورد پیگیری قرار بگیرد و دولت اهتمام جدی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن داشته باشد.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان بارها مطرح کرده­اند که برنامه­ای به جز برنامه هفتم توسعه و قوانین مصوب مجلس ندارند. بنابراین، نیاز است وزیری برای وزارتخانه راه و شهرسازی پیشنهاد شود که تمام ظرفیت ­ها را در راستای حل مشکلات حوزه مسکن و افزایش عرضه به کار بگیرد. فردی که برنامه­ ای مدون برای حوزه مسکن نداشته باشد و با این مسائل بیگانه باشد، نمی­ تواند گزینه جدی­ ای برای وزارتخانه راه و شهرسازی به حساب بیاید.

عضو مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم عمل به تعهدات دولت سیزدهم در چارچوب نهضت ملی مسکن در قبال مردم، تصریح کرد: موضوع مسکن مربوط به این دولت و یا دولت بعد نیست. دولت جدید ناچاراً باید به این مسئله ورود کند و در راستای حل و فصل این مشکل گام بردارد. ساخت مسکن ملی مطالبه رهبری، مردم و نمایندگان مجلس است و باید دولت چهاردهم نیز به این مسئله اهتمام جدی داشته باشد.

قادری گفت: دولت چهاردهم باید در راستای طرح­های نیمه تمام حوزه مسکن که در دولت قبل شروع شد، گام بردارد. تعهداتی که حاکمیت در چارچوب نهضت ملی مسکن به مردم داده است، باید محترم شمرده شود و دولت جدید در مقابل مردم پاسخگو باشد. اگر دولت چهاردهم به این موضوع توجه نداشته باشد، این مسئله به عنوان یک چالش بین دولت و مجلس بروز خواهد کرد. زیرا مطالبه مجلس این است که موضوع تکمیل ساخت مسکن‌های طرح نهضت ملی مورد توجه جدی دولت باشد.