بررسی­ های کارشناسی نشان می­ دهد که برای به تعادل رساندن بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها نیاز به ساخت سالانه 700 هزار مسکن جدید داریم. به نحوی که با افزایش تولید به کاهش قیمت مبادرت کنیم.

با درک این واقعیت، دولت سیزدهم در راستای حل مشکل مسکن گام­های اساسی برداشت. در وهله اول، پروژه­های نیمه کاره دولت دهم در حوزه ساخت مسکن تکمیل شد و در مرحله بعدی بر اساس قانون جهش تولید مسکن ساخت و سازهای جدید در دستور کار قرار گرفت.

دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن انبوه با چالش­هایی روبرو بود. در وهله اول، دولت باید برای تأمین زمین مورد نیاز چاره ­اندیشی می­کرد. در همین ارتباط، توسعه افقی شهرها مورد توجه قرار گرفت و برداشتن حریم شهرهایی که امکان توسعه دارند، مدنظر بود. استفاده از زمین­ های بلااستفاده وزارتخانه ­ها نیز گزینه دیگری بود که در دستور کار قرار داشت.

چالش بعدی دولت سیزدهم در زمینه تأمین منابع مالی بود. متأسفانه آمارها نشان­ دهنده عدم همکاری بانک­ها و به ویژه بانک­های خصوصی با طرح­های ملی ساخت مسکن است.  شهید رئیسی دستور برخورد با بانک­ها را صادر کرد. بسیاری بر این عقیده ­اند که دولت و مجلس بعدی باید برخورد جدی با بانک­های متخلف داشته باشند.

اقدام درست واگذاری زمین­ های بلااستفاده وزارتخانه ها به راه و شهرسازی

وحید احمدی، نماینده کنگاور در خصوص تلاش دولت سیزدهم در حوزه مسکن و رفع این مشکل مردم در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: به نظر می­رسد، یکی از شاخص­های بررسی عملکرد دولت سیزدهم می­تواند حوزه مسکن باشد که کارنامه خوبی را در این زمینه از دولت سیزدهم شاهد هستیم. با تلاش­های رئیس جمهور شهید کارهای خوبی در حوزه مسکن در دولت سیزدهم انجام شد. امیدواریم این روند در دولت بعدی نیز ادامه یابد و به رفع مشکل مسکن برای مردم اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم شاهد بودیم که برای تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ملی تلاش­های خوبی صورت گرفت. از وزارتخانه­ ها خواسته شد که زمین­ های بلااستفاده خود را برای ساخت و ساز در اختیار سازمان راه و شهرسازی قرار دهند. از طریق پیگیری این روند، زمین ­های مناسبی برای ساخت و ساز در دسترس دولت قرار گرفت.

احمدی گفت: متأسفانه از آنجائی که دولت قبلی کار خاصی در زمینه ساخت مسکن انجام نداد و پروژه ­های نیمه کاره دولت دهم را هم تکمیل نکرد، این مسئولیت به دوش دولت سیزدهم افتاد. به طوری که دولت شهید رئیسی از یک طرف به تکمیل پروژه ­های نیمه کاره مسکن که از دولت دهم باقی مانده بود، پرداخت و از طرف دیگر به تعریف پروژه ­های جدید اقدام کرد و آن­ها را پیش برد.

یک بار برای همیشه در جهت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید حرکت کنیم

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک­ها در انجام تکالیف قانونی که بر عهده دارند، بی تفاوت هستند و وظایف­شان را به درستی و در زمان مقرر انجام نمی­ دهند.

احمدی گفت: بانک­ها نم ی­خواهند همکاری لازم را با طرح­های ملی ساخت مسکن داشته باشند. آن­های بهانه­ های مختلفی را مطرح می­ کنند. از تشکیل پرونده، تعیین نامه و اختصاص بودجه برای وام روندهای طولانی وجود دارد و شاهد کارشکنی بانک­ها برای ندادن وام هستیم.

وی ادامه داد: متأسفانه تمام دولت­ها در ارتباط با همکاری بانک­ها دچار مشکل بوده ­اند. اگر می­خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم، باید این مسئله و خلق پول غیرمولد شبکه بانکی سامان داده شود. دولت بعدی با همراهی مجلس دوازدهم باید تصمیم جدی در خصوص برخورد با بانک­هایی که همکاری لازم را با طرح­های ساخت مسکن در کشور ندارند، بگیرد و یک بار برای همیشه در جهت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید حرکت کنیم.

تشدید بحران مسکن در دولت سیزدهم به دلیل انباشت وظایف در دولت های قبل

نماینده مردم کنگاور در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در خصوص تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز که در دولت سیزدهم صورت گرفت و صدور پروانه اعم از پروانه ساخت، شهرسازی و تخریب در سال ۱۴۰۲ به 14 هزار و 600 مورد رسید، خاطرنشان کرد: این­ موارد همگی به مثابه پیش­نیازهای رونق ساخت و ساز در کشور هستند که در دولت شهید رئیسی در دستور کار قرار گرفت. اگر این هماهنگی­ ها وجود نداشت و همه ارگان­ها و نهادها با موضوع ساخت مسکن همراهی نداشتند، ساخت مسکن به مشکل می­خورد.

احمدی گفت: رفع موانع ساخت و ساز از جمله تسهیل صدور مجوزها ضرروی هستند و کمک بزرگی به رونق گرفتن بخش مسکن در کشور می­کنند. این مسائل در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از نظر من، اگر بخواهیم در مجموع عملکرد دولت سیزدهم را در زمینه مسکن ارزیابی کنیم، این دولت نمره خوبی برای کارنامه سه ساله­اش می ­گیرد. نیاز است دولت­ها به وظایف خودشان در حوزه مسکن عمل کنند. به طور مثال، اگر انباشت وظایف را در دولت قبلی نداشتیم، در دولت سیزدهم موضوع مسکن تا این حد بحرانی نمی­ شد.