به گزارش قدس آنلاین، فوتبال ایران به واسطه وضع قوانین خلق الساعه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در آستانه یک چالش بزرگ مالی قرار دارد که طبیعتا آثار این قوانین غیر منطقی و خارج از استانداردهای جهانی سبب می‌شود فوتبال ورشکسته باشگاهی ایران با بحرانی بزرگتر در فصل بعدی رقابت های لیگ برتر رو به رو شود. 

بر اساس ماده 31 دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاهی لیگ برتری انعقاد قرارداد با بازیکنان بالای 30 سال بایستی صرفا به مدت یک ساله باشد و باشگاه مجار به انعقاد قرارداد بیش از یک سال با بازیکنان گروه سنی بالای 30 سال نمی باشد، تمدید قرارداد با افزایش بیش از 30 درصد ممنوع است، بدیهی است پس از پایان قرارداد این بازیکنان بازیکن آزاد محسوب خواهند شد.

شاید در ظاهر وضع این قانون و لازم اجرا شدن آن از سوی تمامی باشگاه های حاضر در رقابت های لیگ برتر یک پوئن ویژه برای جوان سازی فوتبال ایران به حساب بیاید اما با بررسی تبعات فراوان این ماده جنجالی می توان به وضوح ادعا کرد که اجرای این ماده صرفا به سود مدیر برنامه بازیکنان و واسطه های فوتبالی است تا باشگاه های لیگ برتری، چون باشگاهی که در آستانه شروع رقابت های لیگ بیست و چهارم با هزار و یک مکافات موفق به جذب یک ستاره نظیر مهدی ترابی، روزبه چشمی، دانیال اسماعیلی فرد، علیرضا بیرانوند، مهرداد محمدی و دیگر ستاره های بالای سی سال لیگ برتر شده و بازیکن و مدیربرنامه او را متقاعد کرده زیر برگه قراردادش را امضا کند پایان فصل باید دوباره همین پروسه را دوباره طی کند با این تفاوت که فصل آینده بازیکن و مدیربرنامه وی قطعا خواهان دریافت رقمی بالاتر خواهند بود و به واسطه سایر پیشنهادهای دریافتی حاضر به توافق مجدد با باشگاه تحت قرارداد خود نخواهند شد.

مدیران سازمان لیگ تا به امروز هیچ توضیحی در خصوص چرایی تصویب چنین قانونی ارائه نکردند، اما آنچه پیداست باشگاه های فوتبال که امروز کمابیش گرفتار بحران های مالی بسیار شدید هستند از تصویب این قانون به شدت گلایه دارند و معتقدند وضع قوانین موجود صرفا باعث افزایش نرخ قرارداد بازیکنان داخلی و ستاره های بالای سی سال لیگ برتر شده است و این مساله فشار اقتصادی سنگینی به باشگاه های بعضا زیان ده فوتبال ایران وارد کرده است.

منتقدان بر این باورند تصویب قوانین این چنینی نه تنها تاثیری در کاهش نرخ فوتبال ایران ندارند بلکه فضای لازم برای سودجویی دلال‌ها و ایجنت‌ها را مهیا می کند تا آنها بتوانند با تکیه بر این قانون عجیب و غریب رقم درخواستی بازیکنان را به شکل غیر قابل قبولی افزایش دهند، البته طیفی هم بر این باورند سازمان لیگ با وضع چنین قانونی چشم اندازی به درآمدزایی نیز دارد چون بر اساس مقررات ملی کارگزاران که چندی پیش از سوی فدراسیون فوتبال تصویب و ابلاغ شد مدیر برنامه ها بایستی ده درصد از رقم قرارداد سالیانه خود را به حساب فدراسیون فوتبال واریز کنند از این رو چنین شائبه ای به وجود می آید که هماهنگی غیر محسوسی میان وضع قوانین موجود وجود دارد تا به این ترتیب خزانه فوتبال پر شود.