البته این اقدام کاملاً در راستای اجرای مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو یا همان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته که بر اساس آن، سهم امتحانات نهایی پایههای تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم در پذیرش دانشگاهها بهتدریج از کنکور پیشی میگیرد، بهطوری که این سهم تا سال۱۴۰۵ به ۶۰درصد و سهم آزمون اختصاصی (کنکور) هم به ۴۰درصد میرسد.
با وجود این و در شرایطی که برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان از سال۱۴۰۴ به عهده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور محول شده اما انجام این کار از سوی وزارت آموزش و پرورش در سال جاری را شاید تا حدی بتوان مصداق ضربالمثل معروف «مشت نمونه خروار است» تلقی کرد و به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا نخستین تجربه نظام آموزشی در این حوزه مثبت بوده و ادامه اجرای آن میتواند ما را در دسترسی به تأمین عدالت آموزشی کمک کند یا اینکه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در نتایج کنکور چندان مثبت نیست و تا دیر نشده باید برای برونرفت نظام آموزشی کشور از وضعیتی که گرفتار آن شده، فکری کرد.
با این مصوبه استرس داوطلبان ۱۰۰ برابر شده است
مهرشاد، نوجوان هجده سالهای که در امتحانات نهایی و کنکور امسال حضور داشته، در این باره به قدس میگوید: سؤالات امتحانات نهایی امسال خیلی سخت طراحی شده بودند بهطوری که بعضی از دبیران ما هم این موضوع را تأیید میکنند. از طرف دیگر قبلاً دانشآموزان برای ورود به دانشگاهها در طول سال فقط یکبار در کنکور شرکت و استرس آن را هم تحمل میکردند؛ اما الان از همان ابتدای ورود به دوره دوم متوسطه درگیر استرس آزمونهای نهایی و کنکور میشوند. یعنی دستکم سه چهار سال استرس امتحانات نهایی و کنکور را تجربه میکنند. قرار بود با مصوبه شورا، استرس داوطلبان و خانوادهها در پدیده کنکور کم شود که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه ۱۰۰برابر هم شده است و قطعاً به لحاظ روانی تأثیر بسیار بدی روی آنها و جامعه خواهد داشت.
وزارت آموزش و پرورش نباید متولی برگزاری امتحانات نهایی باشد
حسن مروتی، معاون سابق امور آزمونهای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور هم در پاسخ به قدس میگوید: هدف نظام آموزشی این بود استرس وحشتناک بچهها را درخصوص یک بار شرکت در کنکور کم کند، به همین دلیل بحث تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور مطرح شده است. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر این سوابق یا معدل امتحانات نهایی در کنکور ۱۴۰۲ یا سال نخست اجرای آن۴۰درصد بوده، امسال۵۰ درصد شده و سال آینده هم این رقم به ۶۰درصد میرسد.
وی با بیان اینکه قبلاً که تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور مثبت بود، تنشها و چالشها در این زمینه نسبت به الان خیلی کمتر بود، میافزاید: میبایستی این طرح را موشکافانهتر و با دقت بسیار بیشتری اجرا میکردیم. در واقع این طرح را کمی با عجله پیش بردیم بهطوری که الان یک کنکور تبدیل به ۳۰آزمون شده است، با وجود این هنوز نمیدانیم موفق به کاهش استرس دانشآموزان در آزمون ورودی به دانشگاهها شدهایم یا نه. ضمن اینکه هنوز معلوم نیست با تعدیلی که شده آیا وضعیت مدارس غیرانتفاعی نسبت به گذشته بهتر شده یا خیر. البته شنیدهها حکایت از این دارد کلاسهای خصوصی همچنان در حال گسترش هستند و شهریه مدارس غیرانتفاعی نیز تا دو برابر افزایش یافتهاند، چون این نوع مدارس میتوانند دانشآموزان را در امتحانات نهایی بیشتر حمایت کنند. به هرحال برای روشن شدن وضعیت این بخش هم باید تحقیق جامعی صورت گیرد.
مروتی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی پایههای دهم و یازدهم امسال با چالشهایی مثل کُندی سرعت اینترنت، دسترسی نداشتن بعضی معلمان به رایانه، نبود اینترنت رایگان معلمان برای تصحیح برگههای امتحان نهایی، نبود امکانات لازم در مدارس برای برگزاری امتحانات نهایی و... مواجه بوده، میگوید: در مجموع همانطور که پیشبینی میشد برگزاری امتحانات نهایی دو پایه یاد شده مشکلات وزارت آموزش و پرورش را بیش از گذشته کرده است. در شرایطی که این وزارتخانه با مشکلات متعدد و بزرگی مثل رتبهبندی معلمان، کمبود معلم و... دست به گریبان است باید بار ساختن سابقه تحصیلی دانشآموزان برای کنکور را هم بهدوش میکشید. این در حالی است که طراحی سؤالات به صورت استاندارد، جلوگیری از تقلبهای احتمالی در آزمونها در راستای عدالت آموزشی و... کار بسیار سختی است، بهطوریکه حتی سازمان سنجش که از سال۱۳۴۸ به صورت تخصصی و با هدف برگزاری آزمونهای آموزشی در کشور راهاندازی شده و دارای امکانات زیادی برای این منظور است، باز هم هر از گاهی در برگزاری آزمونها دچار مشکل میشود و با زحمت زیاد از پس اجرای آن برمیآید.
وی که شیوه و سرعت اجرای طرح یاد شده را محل ایراد میداند، میافزاید: برگزاری آزمونها برای ورود به آموزش عالی موضوعی بسیار حساس است، چون در سرنوشت و آینده دانشآموزان نقش زیادی دارد، بنابراین هرگونه تصمیم در این زمینه باید با مطالعه بیشتر همراه باشد. ضمن اینکه ابتدا باید در سطح کوچکتر مورد آزمایش قرار گیرد و اگر نتیجهبخش بود برای همهگیر کردنش اقدام شود.
معاون سابق امور آزمونهای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، با اشاره به اینکه هنوز سوابق تحصیلی دانشآموزان پایههای دهم و یازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش ایجاد نشده، تصریح میکند: وزارت آموزش و پرورش نباید متولی برگزاری آزمونها و ایجاد سابقه تحصیلی برای ورود داوطلبان به دانشگاهها باشد.
مروتی در همین زمینه میافزاید: نباید اخذ مدرک آموزشی دانشآموزان پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم از سوی آموزش و پرورش به سوابق تحصیلی گره بخورد. باید این دو بحث را از هم جدا کنیم، بهطوری که ارائه مدرک دانشآموزان به عهده وزارت آموزش و پرورش باشد و برگزاری آزمونهایی که برای سوابق تحصیلی دانشآموزان مورد نیاز هستند توسط سازمان سنجش انجام شود. البته این موضوع در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم پیشبینی شده است. در واقع این سازمان ملی سنجش است که باید سابقه تحصیلی بسازد تا بتوانیم همزمان به همه اهدافمان برسیم، چون در این صورت اولاً دیگر یک آزمون نداریم، بلکه آزمونهای متعدد برگزار میشود و دانشآموزان میدانند اگر به هر دلیل در یک آزمون قبول نشوند باز میتوانند در آزمون بعدی شرکت کنند و اینگونه استرس آنها درزمینه کنکور پایین میآید. دوم اینکه کار ایجاد سابقه دانشآموزان توسط سازمانی تخصصی و افراد خبره با طراحی سؤالات کارشناسی شده صورت میگیرد و اینگونه بحث مشکل تبعیض آموزشی حل میشود.
این مصوبه با عدالت آموزشی در تضاد است!
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت هم نه تنها تجربه نظام آموزشی را در اجرای مصوبه کنکوری و برگزاری نخستین امتحانات نهایی سه پایه آموزش متوسطه دوم، توسط وزارت آموزش و پرورش مثبت ارزیابی نمیکند بلکه آن را بسیار تلخ توصیف میکند و به قدس میگوید: در گذشته یک بار کنکور برگزار میکردیم که استرس و گردش مالی مخصوص به خود را داشت و مافیا هم ایجاد شده بود. اما آموزش و پرورش این یک کنکور را برای ۱۰ درس و سه پایه تحصیلی به ۳۰ کنکور تبدیل کرده است! در واقع الان استرس بیشتری به داوطلبان ورود به دانشگاهها تحمیل میشود.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری امتحانات نهایی پایههای تحصیلی یاد شده از منظر عدالت آموزشی هم ایراد دارد، میگوید: نخست، دانشآموزان به جای اینکه یکبار در کنکور شرکت کنند باید سه بار آزمون دهند، به عبارت بهتر، دانشآموز پایه دوازدهم که میخواهد یک سال پشت کنکور بماند و سال۱۴۰۴ در کنکور شرکت کند چون برای پایه یازدهم امتحانات نهایی نداده باید در پایه دوازدهم برای امتحانات پایه یازدهم هم شرکت کند. از سوی دیگر اگر نمراتش در پایه دوازدهم نیز ضعیف باشد و بخواهد از حق قانونیاش برای ترمیم نمرات این پایه استفاده کند باز باید در امتحانات پایه دوازدهم شرکت کند. یعنی این فرد در خرداد سال بعد هم باید نمرات پایه دوازدهمش را ترمیم و هم سابقه پایه یازدهم را تولید کند و اگر این کار را نکند تأثیر معدلش صفر لحاظ میشود. خب اگر این را با شاخص عدالت بسنجیم متوجه میشویم با عدالت آموزشی در تضاد است.
امرایی نامشخص بودن نحوه ترازبندی نمرات نهایی دانشآموزان در سالهای مختلف را یکی دیگر از ایرادات مصوبه کنکوری میداند و میگوید: این موضوع از سوی مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نیز مطرح شده است.
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پروش فاقد زیرساختهای لازم برای برگزاری امتحانات نهایی است، تصریح میکند: به عنوان مثال نه تنها هنوز برگههای امتحانات نهایی پایههای دهم و یازدهم تصحیح نشده بلکه گویا در تصحیح اوراق به صورت الکترونیک هم مشکلاتی وجود دارد، بهطوری که امسال تعداد زیادی از دانشآموزان پایه دوازدهم به نمراتشان اعتراض کردهاند. بحث دیگر به سختی سؤالات نهایی سال جاری برمیگردد. اینجا این سؤال پیش میآید که سختی سؤالات نهایی امسال را چطور میتوان با سؤالات نهایی سال ۱۴۰۰ مقایسه کرد. یعنی برای کسی که سه سال پیش آزمون داده و الان میخواهد کنکور بدهد چنین چیزی شدنی نیست و عدالت در این شرایط رعایت نمیشود چون هم آزمونها متفاوت است و هم سطح سختی آن فرق میکند؛ بنابراین نمیشود اینها را کنار هم قرار داد و کار را جلو برد.
امرایی درباره پیامدهای اجتماعی اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هشدار میدهد و میگوید: تنها راهکار حل مشکل این است به قانون مجلس در زمینه کنکور برگردیم؛ یعنی به قانونی که بر اساس آن، تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، تأثیر مثبت بود، چون این قانون بیشتر به عدالت آموزشی نزدیکتر است. ضمن اینکه اگر رسانهها نظرسنجی کنند بهراحتی به این نکته پی میبرند که بیشتر دانشآموزان با قانون مجلس موافق هستند. چنانکه وقتی در دفترچه آزمون ۹۹-۹۸ این موضوع مورد پرسش قرار گرفت ۱/۸۰ درصد داوطلبان با تأثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور موافق بودند و با تأثیر مستقیم یا قطعی سوابق تحصیلی در کنکور مخالفت کردند. از سوی دیگر، نظر مجلس هم در این زمینه کاملاً مشخص است تا جایی که از ۲۹۰ نماینده مجلس، ۲۷۳ نفر آنان یعنی ۹۴درصدشان برای ابطال مصوبه کنکوری شورای عالی به سران قوا نامه نوشتند. حتی مجلس طرح یکفوریتی در این زمینه تصویب کرد اما از سوی شورای نگهبان رد شد و با بازگشت طرح به مجلس، باز این نهاد روی خواستهاش اصرار کرد، در نتیجه طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بنابراین دیدهبان شفافیت و عدالت خواستار خروج طرح یاد شده از دستورکارش در شرایط فعلی و تا تعیین وزیر جدید آموزش و پرورش شد که متأسفانه طرح مجلس با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. از این رو تنها راهکار در حال حاضر این است دکتر پزشکیان به عنوان رئیسجمهور منتخب مردم به صورت جدی وارد این قضیه شود و برای اصلاح مصوبه کنکوری در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند.
نظر شما