با گذشت نزدیک به 300 روز از جنایت جنگی رژیم منحوس صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه ، نه فقط شاهد عدم اقدام حکام عرب علیه این رژیم بودیم، بلکه بعضا با سکوت و برخی با تقویت این رژیم از رهگذر تداوم مبادلات تجاری و یا سیاسی غیر مستقیم در جنایات جنگی علیه این ملت زجر کشیده شراکت نمودند. این سکوت و یا محکومیت های سیاسی بی اثر، گستاخی مقامات صهیونیست را بدانجا رساند که علی رغم همه اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل، مستقیما ترور مقا مات مقاومت بالاخص رهبران آنان منجمله دکتر اسماعیل هنیه ریس دفتر سیاسی حماس را در حین ماموریت سیاسی در تهران در دستور قرار داده و ایشان را به مانند دیگر رهبران شاخص مجاهد مقاومت همچون سید عباس موسوی1992، شیخ احمد یاسین 2004،فتحی شقاقی 2007،صالح العاروری  2024 با هدف شکست روحیه مقاومت جبهه رزمندگان مقاومت به شهادت رساندند، اقدامی که ازمنظر حقوق بین الملل قابل تامل و زمینه عکس العمل را جهت آمر و عامل قانونی جلوه خواهد داد.

1-مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که اشعار میدارد در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد، رژیم صهیون مرتکب تجاوز جنگی مسلحانه علیه تمامیت ارضی کشور ایران شده است، که مطابق با ماده 51 مصرح در منشور سازمان ملل ، ایران از حق دفاع مشروع برخوردار بوده و می تواند تا زمان تصمیم گیری شورای امنیت، رژیم را از طریق اقدام متقابل مورد تنبیه سخت قرار دهد. پس لازم است با توجه به تعلل شورای امنیت در خصوص صور قطعنامه علیه رژیم اسرائیل به دلیل حمایت آمریکا از مسیر حق وتو از این رژیم، در جهت پاسخگو کردن تل اویو مانند حمله موشکی 13 آوریل 2024  به سرزمین های اشغالی که در پاسخ به حمله رژیم صهیون به ساختمان سفارت ایران در دمشق روی داد، هر چه سریعتر به تعبیر رهبر معظم انقلاب مجازات سخت رژیم صهیونیست توسط سپاه و ارتش  محقق گردد.

2- مطابق ماده 1 کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی مصوب 1973 ،که در تعریف مسئول سیاسی اشعار می دارد «رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطـه وظـایف رییس کشور را اعمال مینمایند« دکتر هنیه به عنوان ریس دولت قانونی حماس محسوب می گردد که مطابق ماده 2 این کنوانسیون «قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین المللی» قتل عمد آن توسط رژیم صهیون در خاک ایران اتفاق افتاده است ،که مطابق بند 1 ماده 3 همین کنوانسیون که اشعار می دارد «هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبـت شـده در قلمـرو آن کشور واقع شود» دولت ایران می تواند به دلیل ترور دکتر هنیه با رعایت تشریفات آیین دادرسی بلافصل اقدام به طرح کیفرخواست جهت مجازات، علیه رژیم صهیون در دیوان بین المللی دادگستری و مقامات آن در دیوان کیفری بین المللی نماید..

اسماعیل هنیه مطابق با ماده 29 کنوانسیون ژنو 1961 در موضوع حمایت دیپلماتیک به عنوان مامور سیاسی از مصونیت در قبال هر گونه تعرض از جانب عوامل تهدید کننده چه داخل کشور میزبان و چه خارجی برخوردار بوده است، چرا که وی با پاسپورت آبی (سیاسی) و به دعوت کشور ایران جهت انجام ماوریت سیاسی( شرکت در مراسم تحلیف ریس جمهوری ایران و برگزاری جلسات سیاسی با مقامات نظام سیاسی ایران) وارد خاک ایران شده بود، لذا رژیم با خبط خود مطابق ماده 29 کنوانسیون ژنو در حقوق دیپلماتیک مرتکب نقض ماده 29 این کنوانسیون شده است که این نقض کنوانسیون نیز از جانب ناظر فلسطینی مستقر در سازمان ملل به عنوان نماینده ملت فلسطین قابل پیگیری در دیوان دادگستری بین المللی خواهد بود.

در خاتمه باید گفت رژیم صهیون به منظور اقناع افکار عمومی جامعه تروریستی خود در شکست فرسایشی در طوفان الاقصی  و بقای نامشروع خود، چاره خود را در ترور هدفمند اشخاص موثر جبهه مقاومت می داند، که این اقدامات تروریستی نه فقط چهره متوحش و جنایتکارانه رژیم را در نزد افکار عمومی جهان بیشتر نمایان می نماید، بلکه زمینه همگرایی و تعجیل در معدوم نمودن این غده سرطانی از پیکره امت اسلامی را در ملت های آزاده مسلمان فراهم می نماید.