به گزارش خبرنگار قدس آنلاین ،بهنام حبیب زاده امروز در یک نشست خبری باتسلیت حادثه شهادت اسماعیل هنیه در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی گفت: این اتفاق مصداق یک جنایت بین‌المللی است و خلاف مفاد منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون وین است که به مصونیت دیپلماتیک اشاره دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه این حمله تروریستی مصداق نقض تمامیت ارضی کشور و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود که رژیم صهیونیستی مرتکب شد، اظهار داشت: قطعا ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی برای پیگیری این موضوع و مورد پیگرد قرار دادن امران، عاملان و مباشران این جنایت و تعرض وجود دارد و باید این ماشه از باب حقوقی چکانده شود تا این رژیم و سران آن احساس نکنند که مصون از پاسخگویی و تعسی هستند.
حبیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اینکه کانون وکلا برنامه‌ای برای بکار گیری ظرفیت خود در کنار سازمان های مردم نهادو حقوق بشری برای مستند سازی و پیگرد حقوقی عوالم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در کار ظرفست های دیپلماتیک و رشمی دولتی دارد؟، به برگزاری همایش بین المللی توسط این کانون با همکاری معاونت حقوق بین الملیی دفتر مقام معظم رهبری در تبیین و تدوین و بررسی راه‌های مستند سازی جنایات رژیم صهیونیستی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگرد عوامل و مرتکبان این جنایات با حضور وکلا و حقوقدانان بیش از ۱۷ کشور جهان، اظهار داشت: این رسالت، میثاق ملی و قانون اساسی ما است که مدافع حقوق ملتهای مظلوم باشیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تا امروزحدود ۴۰ هزار زن و کودک و انسان سالخورده غیر نظامی و مظلوم در غزه به شهادت رسیده‌اند گفت: تمام اقدامات رژیم صهیونیستی از مصادیق جنایت جنگی و نقض قوانین بین‌المللی از جمله قانون منع کشتار جمعی و نسل کشی و مفاد ۴ تا ۸ قانون دادرسی کیفری بین المللی است
حبیب زاده تصریح کرد: ما آمادگی داریم در همکاری با وزارت امور خارجه وکلا و حقوقدانان عضو این کانون را که دغدغه دفاع از ملت فلسطین را دارند به غزه یا دیگر مکان‌ها برای جمع آوری ادله و مستند سازی جرایم بجنگی و بین‌المللی از جمله کشتار جمعی، نسل کشی و حمله به مناطق غیر نظامی، بیمارستانها و مدارس اعزام کنیم تا در کنار دیگر نهادها و حقوقدانان که پیگیر این موضوع و محاکمه سران رژیم صهیونیست هستند به نهادها و محاکم بین المللی قابل عرضه باشد.
افت سطح علمی پذیرفته شدگان آزمون وکالت
وی در پاسخ به سوال دیگری با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها به اشکالات این قانون اشاره کرد و گفت: در پی اجرای این قانون برای برگزاری آزمون وکالت، سطح سنجش علمی در این آزمون تنزل یافته است.
وی یادآور شد: در سال‌های گذشته با عناوین پرطمطراق کانون‌های وکلا به انحصارگرایی متهم شدند در حالی که اینگونه نبود و پذیرش کارآموز وکالت مبتنی بر قانون انجام می‌شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح سیر نزولی سطح علمی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: نمره میانگین ۱۰ نفر آخر پذیرفته‌شدگان این آزمون از ۲۰ نمره ۴ بوده است در حالی که یک دانشجوی حقوق در دانشگاه حداقل باید نمره ۱۰ را برای قبولی کسب کند و در این شرایط تنها لیسانس بیکار به وکیل بیکار تبدیل شده است.
حبیب‌زاده مومن تاکید کرد: می‌توانیم قانون تسهیل را مخرب بدانیم چراکه افراط‌ها و تفریط‌هایی رخ داده است از اینرو از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم به شایستگی و تخصص بها دهند و اصلاحاتی با این رویکرد در قانون تسهیل را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.
وی با تاکید بر فاجعه کاهش شدید سطح علمی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت اضافه کرد: در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲، در مجموع ۳۹۴۴ قبول شدند و تاکنون برای ۳۲۸۹ از آنها پروانه وکالت صادر شده است و دوره سه ماهه نخست کارآموزی را سپری کرده‌اند؛ بنابراین به جرگه وکلا پیوستند و می‌توانند موکل بگیرند و در بازار کار فعالیت کنند.
صدور گواهینامه وکالت تخصصی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تخصصی شدن امر وکالت اشاره کرد و افزود: اکنون با همکاری مرکز علمی دانشگاه علمی کاربردی وابسته به کانون وکلای دادگستری مرکز دوره‌های تخصصی در زمینه امور ثبتی، مالیاتی، شرکت‌ها، سایبری، جرایم اقتصادی و حقوق اراضی برگزار کرده است و تاکنون بیش از یکهزار کارآموز و وکیل در این دوره‌ها شرکت کردند و ظرف دو ماهه آینده با دریافت گواهینامه گذراندن دوره‌های تخصصی، می‌توانند با درج عنوان و تخصص خود وکالت تخصصی داشته باشند.
حبیب‌زاده مومن الزامی شدن وکالت را دغدغه اساسی عنوان کرد و افزود: اکنون در بسیاری از کشورها به وکالت به عنوان یک امر الزامی پرداخته شده است و انتظار داریم در ایران نیز به سوی تخصصی و الزامی شدن وکالت حرکت کنیم هرچند در این زمینه رایزنی‌هایی در این زمینه با قوه قضاییه انجام شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پرونده‌های تخلفات انتظامی وکلا اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند که کانون‌های وکلا هیچ نظام نظارتی بر عملکرد وکلا ندارد اما اینگونه نیست و مطابق قانون وکیل دادگستری تحت نظارت قرار دارد و اگر تخلفی مرتکب شود پرونده انتظامی در دادسرا و دادگاه پیگیری و رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: در سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ درصد به دادیاران دادسرای انتظامی وکلا همچنین یک شعبه نیز به دادگاه‌های انتظامی افزوده شده است.
سامانه ابلاغ‌های الکترونیک(اکو) هفته آینده رونمایی می‌شود
حبیب‌زاده مومن از راه‌اندازی سامانه ابلاغ‌های الکترونیک با عنوان سامانه اکو خبر داد و گفت: این سامانه از هفته آینده رونمایی خواهد شد و شهروندان و وکلا در صورتی که شکایتی داشته باشند می‌توانند به صورت الکترونیک در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد با الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها هر ابلاغی از طریق سامانه ارسال خواهد شد و این امر به سهولت و سرعت امور کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما