از آنجا که ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۷۸ در تسهیل کسب و کار را دارد که وضعیتی بسیار بحرانی است بنابراین در شرایط فعلی تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم محسوب میشود که روند صدور مجوز کسب و کار را تسریع میکند و به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به دوران تاریک مجوزهای رانتی و امضاهای طلایی پایان میدهد.
حذف تمامی موانع زائد برای گرفتن مجوز کسبوکار در مجلس
قالیباف این مصوبه را یکی از مهمترین و اثربخشترین مصوبات مجلس در دهههای اخیر دانست و افزود: نمایندگان محترم کلیات طرح تصویب صدور مجوزهای کسبوکار را با رأی قاطع به تصویب رساندند، این طرح موانع پیش روی مردم برای راهاندازی کسبوکار و خلق ثروت را برمیدارد و در این زمینه تحول ایجاد میکند.
وی ادامه داد: همه کسانی که فقط یک بار برای کسبوکار کوچک مراحل پرپیچوخم گرفتن مجوز را طی کرده باشند خوب میدانند شروع هر کسبوکاری به دهها مجوز نیاز دارد و گرفتن مجوزها با سختی فراوانی همراه است. وی گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح، تمامی موانع زائد برای گرفتن مجوز کسبوکار را حذف کرد و دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقههای بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی را پایان داد.
باز شدن زنجیر کسبوکار از پای تولید و اشتغال
رئیس مجلس تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار زنجیر را از پای تولید و اشتغال باز خواهد کرد و به این ترتیب فضای رقابتی در بازار به جوانان اجازه خواهد داد بدون معطلی کسبوکار خود را راه بیندازند. این تصمیم شجاعانه و تاریخساز مجلس یازدهم در سپهر قانونگذاری کشور ستارهای درخشان و ماندگار خواهد شد، همچنین مسیر اتخاذ چنین تصمیمهایی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.
در جلسات علنی مجلس که به دلیل ایام وفات پیامبر اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) دیروز یکشنبه و امروز دوشنبه در حال برگزاری است تغییر سازوکار آزمون وکالت نیز در حال تصویب است؛ حرفهای که حلقه تنگ انحصار در آن بیش از سایر مشاغل مخاطبان را آزار میداد.
برگزاری چندباره آزمون وکالت در طول یک سال
محمدجواد معتمدی در گفتوگو با خبرنگار قدس با اشاره به روند معیوب حال حاضر آزمون وکلا اظهار کرد: در روند فعلی آزمون وکالت، متقاضی ورود به حرفه وکالت باید یک سال صبر کند که این مدت زمان میتواند مشکلات عدیدهای را برای متقاضی ایجاد کند تا جایی که حتی در برخی از موارد میتواند موجب انصراف شود. از طرفی سازوکار قبولی در آزمون وکالت نیز اشتباه است.
وی در ادامه افزود: برگزاری آزمون ورود به این حرفه چند بار در سال در سازمانهای دیگر مانند نظام مهندسی ساختمان و دادگستری در حال انجام است و نتایج مثبت آن به طور مستند وجود دارد.
وی گفت: برگزاری چندباره آزمون وکالت در کنار تغییر سازوکار آزمون بر اساس طرح مجلس، فرصت بیشتری به دانشآموختگان رشته حقوق میدهد تا خود را سنجش کنند که این سبب میشود ورود شایستگان به عرصه وکالت تسهیل شود. با افزایش ظرفیت پذیرش وکلا، خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکلا به سمت تخصصی شدن و کیفیت بهتر پیش میرود.
رابطه افزایش تعداد وکلا با کیفیت خدمات
معتمدی در رابطه با مزایای افزایش تعداد وکلا یادآور شد: در این مورد یک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از صاحبنظران معتقدند کثرت وکلا موجب میشود کیفیت خدمات آنها پایین بیاید البته این نظر را بیشتر اعضای کانون وکلا دارند، اما این در حالی است که بسیاری از کارشناسان غیر ذینفع بر این باور هستند که با افزایش ظرفیت پذیرش وکلا در هر حوزهای که مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد، بدون شک خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکلا به سمت تخصصی شدن و کیفیت بهتر پیش میرود.
وی ادامه داد: با توجه به قسمنامهای که وکلا برای ارائه خدمات یاد میکنند، در صورت برگزاری چندباره آزمون وکالت در طول یک سال میتوان شاهد افزایش کیفیت خدمات وکلا بود. طبیعت انسانی بدین منوال است که هر گاه خدمات بیشتر باشد کیفیت کار نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه چگونه میتوان خلأ وکیل باتجربه را در کشور پر کرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر جامعه وکلا محدود است متأسفانه برخی از وکلا تمایل چندانی به ارتقای خدمات و دانش خود ندارند اگرچه در سالهای اخیر این اتفاق افتاده است که برخی از وکلا به صورت تخصصی کار میکنند اما واقعیت این است زمانی که جامعه وکلا توسعه بیشتری پیدا کند موکلان، شرکتها و یا اشخاصی که به خدمات حقوقی نیاز دارند، وکیلان متبحر در یک حوزه را انتخاب خواهند کرد بنابراین هرچه بازار وکلا از نظر کمی و تعدادی افزایش یابد بیشک تخصصیتر شدن خدمات وکالت را در پی خواهد داشت اما این در حالی است که انتظار میرود کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه اقدامهای لازم برای شناسایی وکلای متخصص را انجام دهند مانند روندی که در حوزه پزشکی وجود دارد.
مقاومت شدید وکلا و سردفتران در برابر انحصارزدایی
معتمدی در خصوص علت اصلی مقاومت کانون وکلا و کانون سردفتران در مقابل طرح تعدیل کانون سردفتران گفت: هدفی وجود دارد که با تغییر شیوههای برگزاری آزمون و حذف ظرفیت وکلا و سردفتران تعداد رقبا افزایش یابد؛ چرا که طبق تعریفی که در دانش اقتصاد هم وجود دارد بالاترین مزیت رقابتی انحصار است البته انحصار به این معنا که تعداد رقبای کمتری وجود داشته باشد بنابراین بازیگران فعلی عرصه وکالت معتقدند با حذف آن حساب افراد بیشتری به این عرصه وارد خواهند شد به خصوص در حوزه سردفتران که این قضیه شدت بیشتری دارد؛ چرا که در حال حاضر تعداد سردفتران به شدت محدود است، بنابراین مقاومت نشان دادن امری طبیعی به نظر میرسد.
نظر شما