یک اقتصاددان: وزیر راه و شهرسازی جدید باید برنامه مدونی برای تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد و در این زمینه نیز رویکرد لازم جهت برخورد با دستگاه‌های خاطی نیز وجود داشته باشد تا مثل هم اکنون شاهد تخطی از اجرای قانون نباشیم.

لزوم بررسی برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و برخورد با دستگاه‌های متخلف

مسکن و املاک جزو مهم­ترین بخش­ های اقتصادی هر کشور محسوب می ­شوند. سامان دادن به این حوزه ­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا نابسامانی در این بخش­ها به صورت دومینو وار به دیگر حوزه­ های اقتصادی کشور تسری می ­یابد و مشکلات زیادی به بار می­ آورد.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، مجلس یازدهم قانون سامانه املاک و اسکان کشور را مصوب کرد. به زعم بسیاری، تکمیل و راه ­اندازی این سامانه یکی از ضروریات برای سامان دادن به بخش مسکن در کشور است. کارشناسان بر این اعتقادند که اگر سازمان­ ها و دستگاه­ های مختلف مانند بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال همراهی لازم را با این سامانه نداشته باشند، نمی ­توانیم امیدی به عملیاتی­ سازی آن داشته باشیم.

با توجه به مزیت­ هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، نیاز است وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی در این خصوص داشته باشد.

بزرگترین مشکل حوزه مسکن عدم ساماندهی املاک و مستغلات

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در ارتباط با مزیت­ های تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: یکی از بزرگ­ترین مشکلات حوزه مسکن در کنار مسئله انتظارات تورمی، عدم ساماندهی املاک و مستغلات است. به طوری که متولیان املاک کشور بخشی از رکود و تورم را در دوره­ های مختلف در حوزه مسکن رقم زده ­اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، تعداد بنگاه­ های املاک که در کشور فعالیت دارند، از تعداد نانوایی ­ها بیشتر است. این شرایط باعث شده است که رقابتی غیرمعقول شکل بگیرد و برخی افراد سودجو بازار مسکن و املاک را متشنج کنند. هر مجوزی یک سری قواعد حداقلی دارد. به طور مثال، باید فاصله مشخصی بین املاکی­ ها وجود داشته باشد. اما گاهاً می­بینیم چندین مشاور املاک در یک محل در حال فعالیت هستند.

 پیشنهادات اغواکننده املاکی ها به صاحبخانه ها درباره اجاره

این اقتصاددان توضیح داد: در شرایطی که تعداد زیادی مشاور املاک در کنار یکدیگر در حال فعالیت هستند، در وضعیت رقابتی ناسالم به صاحبان املاک و آپارتمان­ ها، پیشنهادات اغواکننده ­ای برای رهن و اجاره داده می ­شود. همین اقدامات به متشنج کردن بازار دامن می­زند.

محمودی اصل گفت: شرایطی که در بالا توضیح داده شد، باعث می­ شود که قیمت­ ها بیشتر بالا برود و رکود طولانی­ تری را داشته باشیم. حتی در نبود اطلاعات دقیق و سامانه ­های هوشمند شاهد هستیم که یک ملک به چندین نفر فروخته می ­شود. تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان در کنار ثبت رسمی اسناد می­ تواند گام موثری در راستای ساماندهی امور در این بخش باشد. در حال حاضر، قیمت­ های رهن و اجاره بسیار بالاست و به شرایط سال­های 92 تا 96 برگشته ­ایم که دوره رکود بود.

وی ادامه داد: بهترین حالت این است که دولت لایحه­ بدهد و در مجلس تصویب لوایح را داشته باشیم. اما وقتی این کار انجام نمی­ شود، مجلس ورود می­ کند. در همین ارتباط، شاهد هستیم که مجلس مصوبه قانونی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرد. بر اساس قانون، باید این سامانه تکمیل و راه ­اندازی شود. اما متأسفانه مصوبات در مرحله اجرا به مشکل می­ خورند.

مجلس از  جایگاه خود برای نظارت بر اجرای قوانین استفاده کند

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: نیاز است اطلاعات مربوط به املاک و اسکان در یک جا جمع ­آوری شود و این پراکندگی اطلاعات از بین برود. باید سیاست­ها به سمتی برود که مردم به ارائه اطلاعات خود در زمینه مالکیت و سکونت مبادرت کنند. متأسفانه در نظام اداری کشور، عادت داریم جزیره ­ای عمل کنیم.

این اقتصاددان توضیح داد: وقتی قرار است اقدامی در راستای منافع کشور و مردم صورت بگیرد، همه دستگاه­ها و سازمان­ ها باید همکاری لازم را داشته باشند. زمانی که قانون نوشته می­ شود، باید مجازات­ خاطیان نیز مشخص شود. باید به صراحت در قانون مشخص شود که اگر سازمان یا نهادی به وظایف قانونی­ اش عمل نکرد، چه طور با او برخورد خواهد شد. نیاز است بخش ­های نظارتی قوانین نیز فعال و پررنگ باشند و مجلس از این جایگاه خود برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین استفاده کند.

محمودی اصل گفت: نیاز است نمایندگان مجلس در زمان دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در مورد برنامه آنان برای بخش‌های مختلف ساخت مسکن تا اقدامات اصلاحی را در زمینه تنظیم‌گری بخش مسکن را به خوبی بررسی کنند. وزیر راه و شهرسازی جدید باید برنامه مدونی برای تکمیل و راه­ اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد و در این زمینه نیز رویکرد لازم جهت برخورد با دستگاه‌های خاطی نیز وجود داشته باشد تا مثل هم اکنون شاهد تخطی از اجرای قانون توسط برخی دستگاه‌ها نظیر سازمان ثبت احوال یا بانک مرکزی نباشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.