دولت­ها در راستای انجام وظایف­شان یک سری سیاست­گ ذاری­ها انجام می ­دهند. در همین راستا، تعهداتی به مردم داده می ­شود. کارشناسان بر این باورند که دولت یک کلیت حقوقی است و عوض شدن رئیس آن نباید خللی در تعهدات دولت در قبال مردم ایجاد کند.

دولت سیزدهم نیز که دغدغه جدی­اش حل مشکل مسکن بود، نهضت ملی مسکن را شروع کرد. در این چارچوب، 4 میلیون خانوار ثبت نام کردند و به دو و نیم میلیون نفر از آن­ها عرضه زمین صورت گرفت. حالا سوال اساسی حدود 10 میلیون نفری که با این پروژه مرتبط هستند این است که سرنوشت این طرح چه می ­شود و آیا دولت چهاردهم به تعهداتی که به آن­ها در دولت قبل داده شده است، عمل می­ کند یا خیر.

در پاسخ به سوال بالا باید یادآور شد که نهضت ملی مسکن بر اساس مصوبات قانونی شروع شده است و برای دولت ایجاد تعهد می­ کند. بنابراین، دولت جدید نمی­ تواند تعهداتی را که در چارچوب این پروژه قانونی به مردم داده شده است، نادیده بگیرد.

دولت باید به ساخت مسکن مبادرت کند یا از توان بخش خصوصی استفاده کنیم؟

به زعم بسیاری، وزیر راه و شهرسازی آینده باید اهتمام جدی به موضوع مسکن داشته باشد و عمل به مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و قانون جهش تولید مسکن را در دستور کار داشته باشد.

رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان با اشاره به این موضوع که دولت جدید با شعارهای مختلف روی کار آمد و طی یک هفته گذشته بر وفاق ملی تأکید بسیاری کرده است، در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: وفاق ملی به دو معنی است. اول اینکه، هدف­ گذاری مشترک انجام شود و همگی برای دستیابی به آن تلاش کنیم. معنی دوم این است که از تمام ظرفیت­ ها برای حل مسائل استفاده شود.

وی ادامه داد: به زودی وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت راه و شهرسازی معرفی می­ شود. این فرد باید برنامه­ هایش را در حوزه­ های مختلف و به ویژه مسکن در مجلس اعلام کند. باید منتظر شویم و برنامه ­های وزیر راه و شهرسازی را در مورد بخش مسکن بشنویم. باید مشخص شود که اعتقاد او در خصوص ساخت مسکن چیست. آیا به نظر وی دولت باید به ساخت مسکن مبادرت کند یا اینکه از توان بخش خصوصی استفاده کنیم.

سیاست ­های دولت چهاردهم در حوزه مسکن ترکیبی از سوسیال دموکراسی باشد

این اقتصاددان توضیح داد: سیاست ­های دولت چهاردهم در حوزه مسکن بهتر است که ترکیبی از سوسیال دموکراسی باشد. از یک طرف، دولت برای اقشار ضعیف و آسیب­ پذیر به ساخت مسکن مبادرت کند و از طرف دیگر، این کار به بخش خصوصی که توانمندی بالایی دارد، سپرده شود.

سعادت گفت: رئیس جمهور جدید در صبحت­ هایش اشاره داشت که وعده ­های دولت قبل که به مردم داده شده است، مورد توجه خواهد بود. روش درست همین است. دولت یا دولت­های قبل برنامه­ هایی داشته ­اند و بر همین اساس به مردم تعهداتی داده ­اند. به طور مثال، در چارچوب نهضت ملی مسکن، دولت متعهد شده است که کارهایی را انجام دهد. این تعهدات باید مدنظر باشد.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن به دو شیوه می ­توان عمل کرد و به ساخت و ساز پرداخت. در روش اول، انبوه ­سازان به ساخت مسکن می­ پردازند که نیاز به سرمایه­ گذاری و برنامه­ ریزی­ های کلان دارد. در روش دوم، در سطح خرد ساخت و ساز صورت می ­گیرد که شخصی­ ساز خواهد بود.

این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داد: به طور کلی، سرمایه مهم­ترین موضوع در ساخت و ساز مسکن است. در اینجا قیمت زمین و مصالح ساختمانی مهم هستند. نیاز است بانک مسکن تمرکز خود را بر تسهیلات ساخت مسکن بگذارد و کمتر به مسائل دیگر بپردازد. تأمین سرمایه مناسب در زمان مناسب می­ تواند به رونق بخش مسکن در کشور منجر شود. وام مسکن باید به موقع پرداخت شود تا خانوارها از آن بهره ­مند شوند.

وزیر راه و شهرسازی و دولت باید مسکن ­سازی را به شهرهای کوچک منتقل کنند

سعادت گفت: مسکن ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم دارد و باید با جدیت در دستور کار دولت باشد. نیاز است وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی به عنوان مسئول بخش مسکن، اهتمام جدی به عملیاتی کردن مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و تداوم ساخت مسکن داشته باشد. در همین ارتباط، باید توسعه 25 درصدی مساحت مسکونی کشور مدنظر باشد. این اقدام می ­تواند در کل کشور اعمال شود.

وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی و دولت باید مسکن ­سازی را به شهرهای کوچک منتقل کنند. در آنجا می­توانیم با اعطای زمین با مساحت­های بزرگ به ساخت و سازها رونق بدهیم. در شهرهای بزرگ مانند تهران نمی­توانیم خانه­های با متراژ بالا داشته باشیم. در این شهرها، ساخت مسکن­های کوچک می­تواند در دستور کار باشد تا نیاز مردم رفع شود. به این ترتیب، در میانگین می­توانیم به سرانه مناسبی از مساحت مسکن در کشور برسیم و مصوبه برنامه هفتم توسعه را عملیاتی کنیم.